به گزارش روابط‌عمومی سازمان بازرسی‌کل کشور،‌ در راستای شناسایی عوامل معطل ماندن کار مردم در ادارات و سازمان‌ها و برخورد با عناصرخاطی نظر به آسیب‌شناسی به­ عمل آمده در شهرداری تهران، یکی از بخش‌های تاثیرگذار در معطل ماندن امور مردم کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهردار­ی­‌ها است. در همین راستا بازرس­‌کل ­امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان به اتفاق هیأت همراه از نحوه تشکیل پرونده‌ها و برگزاری جلسات کمیسیون‌ها و صدور آراء در اداره‌کل دبیرخانه کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران به صورت سرزده بازدید کرد.

برابر بازدید به‌عمل‌آمده و بررسی اسناد و مدارک مشخص شد که تعداد 5761 پرونده، طی سال 1399 و همچنین تعداد 1441پرونده در چهار ماه ابتدایی سال جاری در دبیرخانه کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران تشکیل و به‌منظور رسیدگی به کمیسیون‌های ده­‌گانه ارجاع شده است.

حسب بررسی‌های به‌عمل‌آمده، علی‌رغم تأکید قانون­‌گذار در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری‌ها مبنی بر رسیدگی و صدور آراء، ظرف حداکثر مدت یک ماه از زمان تشکیل پرونده، لیکن در برخی­کمیسیون‌ها رسیدگی به پرونده‌ها با اطاله بیش از 5 ماه مواجه بوده و در مجموع میانگین انتظار پرونده‌ها درکمیسیون‌های ده گانه، 53  روز برآورد شده است. ضمن اینکه این تأخیر سایر امور جاری شهروندان در مراحل بعدی اخذ پایان کار، افراز املاک و... را نیز با اطاله و معطلی و بلاتکلیفی همراه کرده که منجر به بروز سوء جریان و پدیده کارچاق‌کنی و دلالی خواهد شد.

در پایان بازدید ضمن تشکیل جلسه با مدیرکل وکارشناسان دبیرخانه­ کمیسیون ماده 100 و تشریح آسیب‌ها و سوءجریان‌های وارده بر معطل ماندن مردم در این بخش و بررسی دلایل عمده نظیر عدم تشکیل مستمر و منظم جلسات کمیسیون به دلیل عدم حضور برخی از اعضا، ضعف کارشناسی در برخی از مناطق 22 گانه و رفت‌وآمد پرونده‌ها جهت رفع نقص، تأخیر در اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری در تعدادی از پرونده‌های ارجاعی، ناقص بودن مدارک پرونده‌ها و اختلاف‌نظر بین اعضای ­کمیسیون تذکرات لازم برای اصلاح امور ارائه و مقرر شد اقدامات اصلاحی در اسرع وقت انجام و نتیجه به بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها ارسال شود.