به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی ورود سازمان بازرسی به موضوع نحوه محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه در بانک تجارت، اقدامات اصلاحی انجام و دستور استرداد مبالغ تضییع شده از حقوق مشتریان صادر شد.

در نامه جعفر حسینی بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور آمده بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌هایی در سال‌های 88 و 90 انجام تسهیم بالنسبه (تفکیک مبلغ بازپرداخت شده توسط مشتری، به نسبت اجزاء بدهی) مبالغ دریافتی از مشتریانی که بخشی از قسط تسهیلات خود را به بانک‌ها پرداخت می‌نمایند را ابلاغ نموده و این درحالیست که بررسی این سازمان نشان می‌دهد در مواردی که قسمتی از اقساط تسهیلاتِ قرض الحسنه توسط مشتریان آن بانک پرداخت می‌شود، آن بانک تسهیم بالنسبه مبلغ واریزی را اعمال نکرده و تا تکمیل نشدن مبلغ کل قسط توسط مشتری، تسویه آن بخش از مبلغِ قسط واریزی را انجام نمی‌دهد که این رویه نادرست، علاوه بر اینکه مغایر با بخشنامه فوق الذکر است، موجب اعمال جرایم برای کل مبلغ قسط (بخش پرداخت شده و نشده) و تضییع حقوق مشتریانی می‌گردد که بخشی از اقساط خود را پرداخت کرده‌اند.

در نامه مذکور که سی‌ام مرداد ماه امسال ارسال شد تاکید گردیده بود که اقدامات اصلاحی لازم در این رابطه انجام و نتیجه به سازمان بازرسی منعکس شود که در پی آن مدیرعامل بانک تجارت در مکاتبه‌ای به سازمان بازرسی اعلام کرد که دستور اصلاحات لازم توسط مدیریت امور راهبری فناوری اطلاعات بانک و استرداد مبالغ تضییع شده از حقوق مشتریان را صادر کرده است.

انتهای پیام/