- بازدید بازرس کل آذربایجان شرقی از بیمارستان صحرایی 04/04/09
- بازدید بازرس کل قضایی استان خوزستان از تصفیهخانههای آب شرب کلان شهر اهواز 04/04/09
- تأکید بازرس کل قضایی آذربایجان غربی بر خودداری دستگاههای اجرائی از صدور مجوز احداث منازل مسکونی در جوار واحدهای تولیدی 04/04/09
- بازدید دو ساعته بازرسکل استان قزوین از شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی 04/04/08
- خونهای پاک شهیدان، ضامن بیداری ملتها و نابودی ظلم و استکبار رژیم کودک کش صهیونیستی خواهد بود 04/04/07
- بازدید بازرس کل قضایی استان البرز از مرکز صدا و سیمای استان/ تقدیر از عملکرد رسانه ملی در اطلاعرسانی به موقع وقایع جنگ تحمیلی 04/04/04
- تـشـکـیـل قـرارگـاه نـظـارت بـر بـازار در بـازرسـی کـل اسـتـان مرکـزی/بازدید میدانی هیاتهای بازرسی 04/04/03
- بازدید بازرسکل استان سمنان از فروشگاه های زنجیره ای استان 04/04/02
- دیدار بازرس کل قضایی استان البرز با خانواده شهید سجاد ادیبی از شهدای جنگ تحمیلی رژیم غاصب صهیونیستی 04/04/02
- بازدید بازرس کل استان خراسان رضوی از مرکز توانبخشی امام خمینی (ره)/دیدار با جانبازان بستری در مرکز 04/04/02
ممنوعیت صدور مجوز برای اماکن گردشگری فاقد پایان کار در پی شکایت سازمان بازرسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با پیگیری سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تأسیسات گردشگری را به دلیل مغایرت با مقررات ملی ساختمان و تجاوز از حدود اختیارات مرجع تصویب، ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تأسیسات گردشگری مصوب هیأت وزیران در مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ را خارج از حدود اختیارات و مغایر با قوانین دانست و آن را ابطال کرد.
در رای صادره، استناد شده است که اعطای اختیار به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه بهره‌برداری برای تأسیسات گردشگری فاقد گواهی پایان‌کار، بدون رعایت مقررات ملی ساختمان، خلاف قانون و مقررات لازم‌الاجرا است.
بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه ابطال‌شده، تمدید پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری فاقد استحکام بنا و گواهی پایان‌کار – مشروط به نبود در فهرست تأسیسات گردشگری پرخطر و اخذ بیمه‌نامه‌های لازم و تعهدنامه بهره‌بردار – برای حداکثر یک دوره سه‌ساله بلامانع اعلام شده بود که این امر به موجب رأی دیوان، مغایر با اصول ایمنی و حقوق عمومی تشخیص داده شد.
این رأی، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به استناد ماده ۹۳ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰)، از تاریخ تصویب، ابطال شده و برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع خواهد بود.
