به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، جلسه بررسی قوانین و مقررات حوزه بانکی مانع تولید با حضور نمایندگان دانشگاه شیراز، وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی، وزارت صمت، بانک‌ها و تولیدکنندگان و صنعتگران در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

دکتر احمد نظری مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه طی سلسله نشست‌های کاربردی، قوانین و مقرراتی که مانع تولید هستند با محوریت سازمان بازرسی کل کشور بررسی و شناسایی شوند، گفت که تاکنون قوانین و مقررات حوزه مالیات بررسی و در این نشست نیز قوانین و مقررات حوزه بانکی که مانع تولید در کشور است، بررسی می‌شود.

در ادامه این جلسه دکتر محمد جواهری رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با مرور قوانین و مقررات حوزه بانکی، چالش های این حوزه را برشمرد.

وجود فرآیندهای بوروکراتیک بانکی در حمایت از فعالان اقتصادی، عدم پیش‌بینی حمایت‌های موثر از فعالان اقتصادی خرد و متوسط، وجود نارسایی‌ها در قوانین و مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، نارسایی‌ها در قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از تولیدکنندگان در برابر نوسانات نرخ ارز، نارسایی‌ها در قوانین و مقررات ناظر بر کمک به تولیدکنندگان بدهکار و ... از جمله چالش‌های قوانین و مقررات حوزه بانکی در کشور مطرح شد.

در ادامه علاوه بر تولیدکنندگان و صنعتگران، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک ها دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

همچنین محمدباقر آقا علیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور طی سخنانی ضمن ابراز رضایت از همراهی سازمان بازرسی کل کشور و اداره‌کل حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی و حضور در جلسات ستاد، رویکرد حمایتی سازمان را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: بعضی بانک‌ها برای کمک به شرکت‌های تولیدی از ستاد درخواست مصوبه می کنند و 93 درصد مصوبات ستاد تسهیل در سال 1402 اجرایی گردیده است و فقط 7 درصد اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه «در ساختار ستاد تسهیل دنبال این هستیم که فضای تولید در کشور آرام شود» خاطرنشان کرد: در ستاد تسهیل ورود شرکت‌ها بر اساس بررسی‌های اولیه و شرایط خاص آن‌ها بوده و با قوانین و مقررات تطابق داده می‌شود.

آقاعلیخانی تصریح کرد: در ستاد تسهیل 290 مشکل در امر تولید احصاء شده و پیگیر رفع مشکل شرکت‌ها هستیم. آماده‌ایم که به تولیدکنندگان کمک کنیم و در این راستا همراهی دستگاه‌های نظارتی را داریم.

 در این نشست مقرر شد اظهارات شرکت‌کنندگان جمع‌آوری و در قالب آسیب‌شناسی قوانین و مقررات حوزه بانکی در اختیار نهادهای ذیربط قرار گیرد.