به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر احمد رحمانیان در آئین تکریم و معارفه بازرس کل استان زنجان که صبح امروز با حضور رئیس کل دادگستری، استاندار و اعضای شورای قضایی و اداری استان در محل دادگستری استان برگزار شد، با تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاران پیشتازان جبهه تبین و اطلاع رسانی کشور است که باید از زحماتی که این قشر انجام می دهند، تقدیر و تشکر کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین با تسلیت شهادت شهید هنیه و محکومیت جنایت رژیم غاصب صهیونیستی گفت: به طور قطع و یقین این جنایت با حمایت و همراهی و  پشتیبانی و طراحی آمریکای جنایتکار رقم خورده و یقینا از جانب هر فرد آزاده در هر نقطه دنیا با هر دین و مسلک محکوم است.

بر اساس گفته های رحمانیان یکی از دلایل مشکلات جهان اسلام دوری گرفتن از احکام و تعالیم اسلام و عدم توجه و عدم اجرای دقیق این احکام است. احکامی که به صورت کلید واژه در قرآن کریم آمده مانند جهاد که یکی از مصادیق جهاد، بعد نظامی است که مردم مظلوم و صبور غزه با جهاد رژیم صهیونیستی را به زانو درآورده اند.

وی خاطرنشان کرد: رمز موفقیت و پیروزی بر مسائل و مشکلات جهان اسلام، توجه جدی و اجرای عملی دستورات و تعالیم الهی و کلیدواژه های نجات بخش قرآن کریم برای بشریت و مسلمانان است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بحث حکمرانی خوب تاکید کرد: باید به سمت حکمرانی خوب برویم. حکمرانی خوب با حکومت کردن خوب دو مقوله متفاوت است. حکومت بیشتر ناظر به عملکرد قوه مجریه و دولت است ولی حکمرانی خوب فراتر از قوه مجریه است و قوای سه گانه و بالاتر از آن بخش های مردمی و خصوصی و جامعه و نهادهای مدنی را در بر می گیرد.

وی با اشاره به اصول حکمرانی خوب اصولی تصریح کرد: یکی از اصول حکمرانی خوب، مشارکت مردمی است؛ اینکه مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی در بخش های مختلف مشارکت کنند که الحمدالله در جمهوری اسلامی انتخاب مسئولین به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مشارکت مردم است و در همه بخش ها باید مردم مشارکت جدی داشته باشند.

رحمانیان با تاکید بر اینکه حاکمیت قانون یکی از ارکان حکمرانی خوب است، خاطرنشان کرد: شفافیت رکن دیگر حکمرانی خوب است و هر جا شفافیت نباشد با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.

وی با انتقاد از وضعیت اجرای قانون شفافیت گفت: اجرای قانون شفافیت در حد مطلوب نیست. اگر شفافیت باشد دیگر صرفا نظارت بر عهده دستگاه ناظر نیست و هر ایرانی یک ناظر می شود. یکی از مصداق های شفافیت حاکمیت دولت الکترونیک است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد:  باید به سمت شفافیت برویم که الحمدالله زیرساخت های قانونی خوبی وجود دارد ولی هنوز اراده جدی برای اجرای این قوانین وجود ندارد.

وی شایسته سالاری در انتصابات را از دیگر ارکان حکمرانی خوب دانست و گفت: در یک حکمرانی خوب باید مدیر گلوگاه های فساد را شناسایی و رفع کند و نباید منتظر دستگاه ناظر باشد. در قانون ارتقای نظام سلامت اداری یکی از وظایف پیش بینی شده این است که مدیران دستگاه ها در ابتدای اینکه می خواهند مسئولیت را بر عهده بگیرند باید برنامه خود برای از بین بردن گلوگاه های فساد در آن دستگاه را ارائه کند ولی متاسفانه این موضوع از سوی بسیاری از مدیران رعایت نمی شود.

رحمانیان با بیان اینکه قانون مداری و حاکمیت قانون از دیگر ارکان حکمرانی خوب است، خاطرنشان کرد:قانون باید واضح، شفاف، صریح و متقن باشد. قانون باید قابلیت فهم برای عموم باشد. امروز بسیاری از قوانین فقط برای اهل فن قابل فهم است. همچنین قانون باید از ثبات برخوردار باشد. بسیاری از قوانین ثبات لازم را ندارند. برخی از قوانین متناسب با توامندی، شرایط، امکانات و ساختار دستگاه ها نیست. بعضا قانونی که وضع می شود اگر متناسب با شرایط، اوضاع و احوال جامعه نبوده و جامع و مانع نباشد از کارآمدی لازم برخوردار نیست و در نتیجه اثر عملی در زندگی اجتماعی و معیشت مردم ندارد.

وی رکن دیگر حکمرانی خوب را مدیران دانست و گفت: هم مدیران باید شایستگی انتصاب داشته باشند و هم مدیران زیر مجموعه از شایستگی لازم برخوردار باشند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مدیران باید جهادی و شبانه روز کار کنند. مصداق این مدیریت، آیت الله شهید رئیسی بودند که شبانه روز کار می کردند. یک مدیر جهادی خالصانه و صادقانه کار می کند و برای مزد و پاداش کار نمی کند. در عین حال مدیریت جهادی، یک مدیریت عالمانه و با فکر است. خروجی این مدیریت جهادی باید اثربخشی باشد، این اثربخشی که از آن نام می بریم از منظر ناظر، باید در چارچوب قانون باشد. مدیر جهادی در میان مردم و برای مردم است. این مدیریت، مدیریت پشت میز نشین نیست.

وی گفت: مدیر جهادی استفاده حداکثری از منابع می کند و منابع را دچار فرسایش نمی کند. مدیر جهادی مدیر با برنامه است. کار بی برنامه یعنی دچار روزمره گی شدن و درجا زدن است. بنابراین مدیر جهادی نقشه راه کارشناسی شده و قابل اجرا دارد و در عین حال اولویت ها را می شناسد. مدیر جهادی استعداد نیروها را می شناسد. افراد را متناسب با استعداد به کار می گیرد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: رکن دیگر حکمرانی خوب، نظارت است که اگر کامل و کارآمد نباشد، اقدام دستگاه ممکن است منعفلانه باشد. هر یک از دستگاه های نظارتی صلاحیت نظارتی محدود و خاص دارند و تنها دستگاهی که نظارت عام و کامل و نظارت عالیه دارد و بر تمام دستگاه ها و امور کشور نظارت دارد، سازمان بازرسی کل کشور است. بنابراین جایگاه سازمان بازرسی عالی ترین و رفیع ترین جایگاه نظارتی است.

وی یکی از سیاست های سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی را عبور از نظارت سنتی و رفتن به سمت نظارت الکترونیک دانست و گفت: در قانون بودجه سال 1402 دسترسی سازمان بازرسی کل کشور به سامانه ها پیش بینی شده است که بخش زیادی از دسترسی به سامانه ها محقق شده و امیدواریم اندک سامانه هایی که متصل نشده اند مدیران دستگاه ها بر اساس تکالیف قانونی دسترسی را برای سازمان ایجاد نمایند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در همین راستا 6112 برنامه نظارتی را در سال 1402 اجرا کردیم که نسبت به سال قبل آن 27 درصد رشد برنامه های نظارتی داشته است.

وی گفت: رویکرد ما در سازمان بازرسی کل کشور، پیشگیرانه است. در همین راستا از 10618 گزارش ارسالی به دستگاه های ذیربط، بیش از 6 هزار گزارش اصلاحی و پیشنهادی بوده است و بیش از 3 هزار گزارش اختصاصی تخلفات و ترک فعل و جرایم مدیران بوده است. بیش از 85 درصد از پیشنهادهای سازمان اجرایی شده و بقیه در دست پیگیری می باشد.

رحمانیان با اشاره به اثربخشی گزارش های سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: 380 همت خروجی اثربخش گزارش های سازمان از لحاظ ریالی در سال 1402 بوده است. در سال 1401 این عدد 188 همت بوده است، یعنی حدود دو برابر رشد داشته است.

وی در خصوص مصادیق خروجی اثربخشی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 ادامه داد: مثلا در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی 62 همت اثربخشی سازمان بازرسی کل کشور است. در بحث وصول مطالبات و جلوگیری از پرداخت های خارج از ضابطه 129 همت، جلوگیری تضییع اموال عمومی 41 همت، در زمنیه حقوق معدنی 25 همت، در بحث رفع تعهدات ارزی ایفا نشده 4 میلیارد یورو از اثربخشی سازمان است. یا در حوزه اراضی یک میلیون و 300 هکتار تثبیت اراضی داشتیم. در بحث تغییر کاربری نیز از تغییر کاربری بیش از 1088 هکتار جلوگیری به عمل آمد. در حوزه شعار سال فقط 126 واحد تولیدی احیا و راه اندازی و از تعطیلی 548 واحد تولیدی جلوگیری شده است.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام علی فرجی برحق رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز با اشاره به عهدنامه مالک اشتر گفت: امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، اصل بازرسی را به عنوان یک روش الزامی اداری بیان می فرمایند و دستور می فرمایند تمام کارهای کارگزاران باید مورد بازرسی و پیگیری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه «نظارت موجب پویایی، پیشرفت و اصلاح امور می شود» افزود: مجموعه ای که مورد بازرسی و نظارت قرار نگیرد، ناخواسته گرفتار می شود و گرفتاری در یک مجموعه اداری موجب پسرفت و دور ماندن از ارزش ها، اعتقادات و وظایفی محوله، می گردد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد: وجود بازرسی بازدارنده از شکل گیری شبکه ها و یارگیری در ادارات برای تشکیل شبکه فساد و مشکلاتی است که زیبنده نظام اداری نیست.

همچنین محسن افشارچی استاندار زنجان با تاکید بر همگرایی دستگاه اجرایی و قضایی کشور گفت: این همگرایی کارآمدی سیستم اجرایی کشور که باعث تولید ثروت و افزایش رضایتمندی عمومی می شود را افزایش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی کل کشور می تواند همگرایی بین دستگاه های اجرایی و قضایی را مضاعف کند.

در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات ابوالفضل خمسه بازرس کل استان زنجان که به عنوان بازرس کل استان قزوین منصوب شده است، سجاد ده ده جانی به عنوان بازرس کل زنجان معارفه شد.

انتهای پیام/