به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، اولین نشست قرارگاه نظارتی مبارزه با قاچاق سوخت در پی دستور ریاست قوه قضاییه به رئیس سازمان بازرسی، با حضور قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، معاونین سازمان و دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی در این نشست با تبیین دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی در این زمینه، پیامدهای قاچاق سوخت را برشمرد و همگرایی متولیان برای مقابله با این آسیب اقتصادی که ثروت‌های نامشروع زیادی نصیب افراد سودجو نموده و همچنین برخورد با مدیران متخلف که مرتکب کم کاری و سهل انگاری گردیده‌اند را خواستار شد.

وی همچنین اذعان داشت: میزان قاچاق سوخت روزانه کشور با تولید یکی از پالایشگاه‌های کشور برابری می‌کند.

وی عزم جدی مدیران دستگاه‌ها برای شناسایی ریشه‌های قاچاق را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: انتظار سازمان بازرسی این است سیاست‌ها و راهکارهای پیش بینی شده در زمینه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت منطبق با شناخت صحیح و کامل و بررسی کارشناسی و عالمانه و بر اساس واقعیت و حقایق این پدیده شوم اقتصادی باشد.

قائم مقام سازمان بازرسی تصریح کرد: از سوی دیگر پس از تدوین سیاست‌ها و مصوبات، این موضوعات باید به صورت جدی و مستمر پیگیری گردد و در همین راستا ضرورت داد کلیه دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی در رابطه با قاچاق سوخت به ویژه در استان‌های آلوده دارند، پیوست‌های برنامه مرتبط با پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت را تهیه و بر اجرای آن مستمرا نظارت نمایند.

رحمانیان عدم اجرای کامل مقررات قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عنوان یکی از چالش‌های مقوله مبارزه با قاچاق عنوان کرد و ادامه داد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرفیت‌های خوبی از قبیل ایجاد ساختار سازمانی مناسب، بودجه و امکانات موجود، شناسایی و کاهش نقاط آسیب پذیر، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نظارت بر  واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا و ..... پیش بینی شده است که تاکنون از این ظرفیت‌ها به نحو کامل استفاده نشده است.

قائم مقام سازمان بازرسی فلسفه ورود این سازمان به مقوله قاچاق سوخت را ضرورت و اهمیت مبارزه با قاچاق، وظیفه عام نظارتی سازمان، دستورات ریاست قوه قضاییه، مصوبات شورای عالی قضایی، دستور و تاکید ریاست سازمان و احراز وجود سوءجریان‌های متعدد و ضعف و کم کاری برخی دستگاه‌ها عنوان کرد و بیان داشت: قاچاق سوخت مفاسد زیادی ایجاد می‌کند که مهمترین آن ایجاد ناترازی در انرژی، هدررفت بودجه و بیت المال از طریق واردات بنزین و پرداخت یارانه قابل توجهی به بنزین وارداتی و سوءاستفاده و رانت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی است که این منابع را می‌توان در بخش‌های عمرانی و آبادانی کشور هزینه نمود.

وی به ارتباط قاچاق سوخت و وقوع فساد اشاره و اظهار کرد: ضعف و کم کاری‌ها در برخورد با قاچاق سوخت باعث ایجاد بسترهای فساد شده و بسیاری را دچار تخلف و جرم کرده است که  لازم است این بستر و زمینه فساد از بین برود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور هدف این سازمان از راه اندازی قرارگاه نظارتی مبارزه با قاچاق سوخت را پیشگیری، هم افزایی، ارتقای سطح هماهنگی‌های بین دستگاهی و مبارزه منسجم و هدفمند با قاچاق سوخت دانست و تاکید کرد که با توجه به چند وجهی بودن پدیده قاچاق سوخت، باید هماهنگی بین بخشی ارتقا داده شود و بر همین اساس نیاز است که سطح همکاری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موثر، اثربخش و  ارتباط آن با قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی افزایش پیدا کند.

رحمانیان خواستار ارائه برنامه عملیاتی مشخص و دقیق و پیشگیرانه از سوی ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز شد و خاطرنشان کرد: باید دستگاه‌هایی که کم کاری دارند شناسایی شوند و اگر نیاز به نظارت و ورود نهادهای نظارتی است، اعلام گردد.

قائم مقام سازمان بازرسی خطاب به دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد که علاوه بر تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت، تدوین برنامه کوتاه مدت برای برخورد با این پدیده شوم در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان یادآور شد: شناسایی و برخورد با عوامل اصلی، ضربه به بنیان اقتصادی قاچاقچیان و در عین حال توجه به معیشت مرز نشینان مورد توجه قرار گیرد.