به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در راستای پیگیری مصوبات سفر ریاست قوه‌قضاییه به استان بوشهر مبنی بر مبارزه جدی با مقوله دریاخواری، ضمن بررسی و پایش سواحل بکر استان بوشهر، ملاحظه شد بخشی از اراضی ملی فاقد سند از سوی راه و شهرسازی در روستاهای هلیله و بندرگاه و در مجاورت نیروگاه اتمی بوشهر از سوی برخی اشخاص تصرف و اقدام به دیوارکشی شده است که با برداشت مختصات نقاط مذکور ملاحظه شد در حریم 60 متری دریا نیز واقع شده‌اند.

بنابراین طی بازدید میدانی بازرس‌کل استان بوشهر مراتب به صورت تلفنی با دادستان مرکز استان مطرح و در اقدامی هماهنگ، وی دستور تخریب و رفع تصرف اراضی را صادر کرد.

ضمن اینکه طی مذاکره با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فایل کاداستر اراضی روستاهای مزبور جهت تسریع در اخذ سند مالکیت در اختیار اداره‌کل راه و شهرسازی قرار گرفت.  همچنین با عنایت به تولیت اداره‌کل منابع طبیعی در تعیین حریم 60 متری دریا مقرر شد اداره موصوف نیز نسبت به تعیین حریم ساحل روستاهای مطروحه اقدام کند.