به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور نشست تخصصی «کمیته بررسی و جمع بندی لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی» به همت و میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدامین کیخای فرزانه سرپرست مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این کمیته اظهار کرد: در حوزه تعارض منافع یک لایحه در دولت و 2 طرح در مجلس مطرح گردیده و  اکنون  این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بوده و در واقع تاریخچه تدوین پیش­ نویس قانون تعارض منافع به حدود 8 الی 9 سال قبل باز می‌گردد.

حجت الاسلام و المسلمین کیخای فرزانه ادامه داد: اهمیت، چالشی بودن موضوع، عدم وجود مطالعات داخلی و خارجی در این حوزه و در عین حال ضرورت پرداختن به این موضوع در عرصه تقنینی، ما را مجاب کرد به این مسئله ورود کرده و به صورت تخصصی به آن بپردازیم. هرچند در قوانین متعدد و متفرق، نگاه کلی به این موضوع به صورت کلی وجود داشته است.

سرپرست مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بنابراین تدوین یک قانون جامع بر پایه دانش و علم به موضوعات این حوزه و تجارب تطبیقی و نیازهای داخلی، یک ضرورت جدی در سیاست گذاری تقنینی ماست.

وی با اشاره به وظیفه و جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر اصل 174 قانون اساسی و قانون ارتقاء سلامت اداری به عنوان یک نهاد نظارتی که می‌توان از آن به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی که نظارت آن عام الشمول است، یاد کرد در قالب همکاری علمی با قوای دیگر، به ویژه با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به این موضوع ورود نمود.

دکتر کیخای فرزانه تصریح کرد: این کار پژوهشی مشترک به تدبیر ریاست سازمان بازرسی کل کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و برای اینکه این اختلاف نظر 9 ساله درباره بحث تعارض منافع در کشور برطرف شود و این لایحه و دو طرح به جمع بندی نهایی برسد یک کار مشترک بین دستگاهی انجام و نتیجه این کار به کمیسیون اجتماعی تقدیم گردد.

سرپرست مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور افزود: پس از موافقت با این پیشنهاد کمیته‌ای با حضور اعضای مختلف از جمله مرکژ پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی دیوان محاسبات، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس و نیز سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه و متولی این کار تشکیل و کار تدوین نهایی متن پیش­نویس قانون در این رابطه آغاز شد.

وی تصریح کرد: در طی 3 روز نشست تخصصی که به صورت جهادی حتی تا پاسی از شب جلسات ادامه داشت این کمیته برگزار و نتیجه و جمع بندی اجماعی بین نهادهای مذکور حاصل شد.

کیخای فرزانه ادامه داد: به اعتقاد اعضای کمیته این تدبیر سازمان بازرسی به این چالش حدود 9 ساله پایان داد و این جمع‌بندی نهایی به زودی به کمیسیون اجتماعی مجلس تقدیم خواهد شد. با عنایت به اینکه نمایندگان این کمیسیون هم در نشست‌های این کمیته مشارکت خوبی داشتند باید گفت که این تشریک مساعی که بین قوای سه گانه در حال انجام است، می‌تواند بستری برای اجماع سازی در مسائل مختلف با کمک سازمان بازرسی کل کشور باشد.

سرپرست مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: اینکه ما بتوانیم روی موضوعات مهم کشور با اجماع و رفع اختلافات در قالب کار کارشناسی حرکت کنیم یک اقدام بسیار پسندیده است. لذا هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هم نمایندگان دولت و هم سازمان بازرسی کل کشور در این کمیته نقش فعالی داشتند. البته برخی نهادهای همکار با سازمان بازرسی کل همچون جهاد دانشگاهی در این کمیته حضور داشته و ما توانستیم از ظرفیت علمی این عزیزان هم بهره‌مند شویم.

وی با اشاره به رویکرد سازمان بازرسی در توجه ویژه به مسائل پژوهشی گفت: این کار و تشکیل این کمیته نشان داد که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی می‌تواند در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان با رویکرد پیشگیرانه اثرگذار باشد. اکنون این بستر مناسب در قالب تفاهم نامه‌های همکاری علمی بین‌بخشی در دو سال اخیر با حمایت‌های ریاست سازمان بازرسی کل کشور به وجود آمده و امروز مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل با مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دانشگاه‌های مهم و عالی رتبه و مراکز علمی دیگر تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین کیخای فرزانه عنوان کرد: این سیاست و نگاه نشان دهنده این است که سازمان بازرسی کل کشور به دنبال مچ‌گیری از افراد و نظارت پسینی نیست بلکه نظارت خود را بر زمان تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها متمرکز کرده است. این بدان معناست که به جای اینکه یک تصمیم اشتباه یا ناقص گرفته شود و ما در سازمان بازرسی به دنبال نظارت بر عملکرد چنین قانونی باشیم، آمده‌ایم و از مرحله تصمیم سازی شروع کرده‌ایم تا جلوی هرگونه اشتباه، نقص، تخلف و نهایتا فساد گرفته شود. اگر این سیاست اجرایی شد آن وقت یک قانون کارآمد مصوب می­شود که می‌توان به خوبی بر آن نظارت داشت و قابل رصد باشد را در قوانین خود داشته باشیم.

وی در پایان گفت: امیدواریم آنچه که اتفاق افتاده و با همکاری دستگاه‌های مختلف و قوای سه گانه بوده است به چالش 9 ساله موضوع تعارض منافع در کشور پایان دهد و شاهد یک قانون جامع و کامل در کشور باشیم.

مهدی عبدالحمید مدیر دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با برگزاری این نشست تخصصی گفت: علت حضور در این نشست و تشکیل این کمیته رسیدن به یک جمع بندی با نظر پژوهشگران و صاحب نظران دستگاه‌های مختلف در خصوص موضوع تعارض منافع است که سال‌های زیادی در مجلس مطرح بوده و اکنون در کمیسون اجتماعی مجلس مطرح گردیده است.

وی گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مقرر گردید که طبق ماده 142 آئین نامه داخلی مجلس، متولی این کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باشد و یک کارگروه مشترک از دستگاه‌های ذی نفع و متولی این حوزه و اشخاص صاحب نظر تشکیل شود تا موضوع تعارض منافع به یک سرانجام نهایی برسد.

عبدالحمید به اعضای این کمیته اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اداری و استخدامی از جمله اعضای کمیته مشترک هستند تا به سرانجام رسانیدن این موضوع کمک کنند. بحمدالله به همت و میزبانی سازمان بازرسی کل کشور ظرف سه روز این کمیته تشکیل شد و  نتایج خوبی حاصل گردید که نتیجه این تلاشها به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی در خصوص نحوه و میزان مشارکت اعضاء هم گفت: چون جلسات این کمیته به صورت فشرده و بدون فاصله زمانی برگزار و نمایندگان دستگاه‌ها با حداکثر آمادگی در جلسات حضور داشته و کمیته هم در سطح عالی از صاحبنظران و متخصصان تشکیل گردید به حمدالله نتالیج خوبی حاصل شد.

مدیر دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در رابطه با ورود سازمان بازرسی کل به این موضوع گفت: یکی از وظایفی که سازمان بازرسی دارد بحث مبارزه با فساد است. در این خصوص یکی از حوزه‌هایی که ممکن است فسادی رخ دهد در بحث تعارض منافع است.

عبدالحمید ادامه داد: بنظر می‌رسد مهمترین دستگاهی که می‌تواند با تعارض منافع مبارزه کند سازمان بازرسی کل کشور است.

وی در پایان گفت: لذا این مشارکت فعالانه سازمان بازرسی در این کمیته قابل تقدیر است که با حضور فعالانه خود کمک می‌کند به مرکز پژوهش های مجلس تا این موضوع به جمع بندی پایانی خود برسد.