قاضی سراج در دهمين اجلاس ساليانه و مجمع عمومي انجمن بین‌المللی مسئولين مبارزه با فساد در وين اتريش:
موفقيت در امر مبارزه با فساد مستلزم تقویت عدالت ترمیمی جهانی و امید به تقویت همبستگی‌های بین‌المللی است
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضي سراج در دهمين اجلاس ساليانه و مجمع عمومي انجمن بین‌المللی مسئولين مبارزه با فساد كه در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در شهر وين كشور اتريش برگزار شد؛ شرکت کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را دستاورد و تلاش بشری دانست که در دوره نوجوانی خویش با تجربه‌ای ارزنده و فرازوفرودهایی قابل تأمل قرار دارد. وي اظهار داشت این سند جهانی، در واقع بازتابی از فعالیت‌های مقابله با فساد در حقوق داخلی کشورهاست که در سطحی بالاتر، ظاهر گردیده است. رییس سازمان بازرسي كل كشور در سخنان خود گفت همکاراني از این جمع که مانند این‌جانب سال‌ها در کار قضاوت در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری به کار مشغول بوده‌اند، هم‌نظر هستند که به‌رغم وجود تفاوت‌های قابل‌توجه میان دو عرصه داخلی و بین‌المللی و اقتضائات خاص هر عرصه، لزوم تقویت حلقه‌های پیوستگی میان کشورها، ما را بر آن می‌دارد تا تجربه‌های داخلی خویش را نه‌تنها با یکدیگر به اشتراک بگذاریم، بلکه با توافقی جمعی، موارد مربوط و مناسب را در سطح فراملی، به رویه‌ای برای عمل تبدیل نماییم.
قاضي سراج گفت نظام‌های عدالت کیفری، امروزه در مسیری گام برمی‌دارند که در آن، ضمن وفاداری به اصول همیشگی عدالت، تأمین‌کنندگان حداکثری عدالت ترمیمی باشند. از نگاه این نظام‌ها، بزه دیدگان چه به‌صورت فردی یا به شکل گروهی، آسیب پذیران اصلی نظام‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و بدین لحاظ، بر ما قضات و دیگر کنش گران نظام عدالت کیفری است تا با همکاری اندیشمندان، دانشگاهیان و کارگزاران سیاسی، به کاستن رنج این بخش آسیب‌پذیر و جبران خسارت‌های آن‌ها همت گماریم.
وي اظهار داشت نگاه کردن به پدیده عدالت ترمیمی، در سطحی بالاتر از حقوق و عدالت کیفری داخلی و واردکردن آن به عرصه‌ای گسترده‌تر در سطح بین‌المللی است. در این سطح، مفاهیم، وسیع‌تر می‌شوند و اقتضائاتی گسترده‌تر را شامل می‌گردند. نقطه تأکید و تمرکز من در این سطح، دو عنصر بزه‌دیده و عدالت ترمیمی است.
بزه‌دیده در حقوق داخلی، در اغلب موارد ممکن است یک فرد یا یک گروه را در بر بگیرد، اما این مفهوم، زمانی که وارد عرصه جهانی می‌شود، بسیار گسترده شده و تا آنجا پیش می‌رود که گاه باید از پدیده ملت بزه‌دیده سخن گفت و عدالت ترمیمی را نيز در اين سطح، عدالت ترمیمی جهاني دانست.
مفاهیم در سطوح کلان، اگرچه گستره‌ای بزرگ‌تر را در بر می‌گیرند، اما ماهیت معنایی آن‌ها همچنان حفظ می‌شود و به دلیل همین اشتراک در ماهیت معنایی، می‌توان سطوح خرد و کلان و ملی و فراملی را در بسیاری جهات، تابع احکامی مشابه دانست.
یکی از مواردی که در آن مفهوم ملت بزه‌دیده، چشم به جهان می‌گشاید زمانی است که به‌واسطه وقوع اعمال مجرمانه، اموال و دارایی‌هایی به خارج از مرزهای یک کشور انتقال می‌یابد. در این حال است که همکاری میان مراجع ملی به همکاری میان مراجع بین‌المللی تبدیل‌شده و به تلاش برای بازگرداندن اموال ناشی از فساد، به‌عنوان تلاشی در راستای تحقق عدالت ترمیمی جهانی نگریسته می‌شود.
قاضي سراج در ادامه اظهار داشت؛ بنيان اساسی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، استرداد اموال ناشی از فساد است و این نوع همکاری‌ها اگرچه موجب تقویت زنجیره اتصال کشورها به يكدیگر در چارچوبی جهانی می‌شود اما پیش از آن و مهم‌تر، قوام یافتن کارکرد عدالت ترميمي جهانی است؛ عدالتی که امید مردم در زمین را به همبستگی با یکدیگر بیشترمي كند.
وي گفت تقویت این همکاری‌ها و تلاش برای یافتن سازوکارهای اثربخش‌تر در این راستا، بدون شک چشم‌انداز حرکت سریع‌تر به‌سوی نوعی نظام عدالت کیفری جهانی را که تضمین‌کننده دستیابی ملت‌های بزه‌دیده به حقوق ازدست‌رفته می‌باشد، روشن‌تر می‌سازد.
با این همه نباید فراموش کرد که کنوانسیون‌ها و قوانین، اگرچه حاصل توافق‌های جمعی و نشانه‌ای از وجود تمایل برای دستیابی به اهداف آن‌ها می‌باشند اما تا زمانی که مجریان، اراده باطنی و واقعی برای اجرای آن‌ها نداشته باشند، ده‌ها «اما» و «اگر» در مقابل جریان‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.
رییس سازمان بازرسي كل كشور تأکید كرد كه تلاش‌های ما در این نشست و نشست‌های مشابه، باید بر یافتن راه‌های عملی تقویت حس عدالت‌جویی و رضایت‌مندی از اجرای عدالت قرار گیرد، هرچند که این مورد اخیر در طول تاریخ، به دلیل وجود تعارض منافع، همواره با چالش مواجه بوده است.
قاضي سراج در خاتمه اظهار داشت؛ بهره‌گیری اثربخش از سیستم‌های ارتباطاتی عصر حاضر، رسانه‌ها، همکاری‌های علمی ـ آموزشی، نشست‌ها و همایش‌های تخصصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مانند آن، هرکدام قطعه‌ای از پازل ارتقاء و بهینه‌سازی کار مقابله با فساد را تشکیل می‌دهد و در این میان، بازگرداندن اموال ناشی از فساد، یکی از مهم‌ترین قطعات این پازل است که تقویت عدالت ترمیمی جهانی و امید به تقویت همبستگی‌های بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت.
گفتني است قاضي سراج در مدت حضور خود در كشور اتريش؛ با مقامات بین‌المللی از جمله يوري فدتوف معاون دبير كل سازمان ملل متحد و مدير اجرايي دفتر ملل متحد براي مقابله با مواد مخدر و جرم، علي المري، رییس انجمن بین‌المللی مسئولين مبارزه با فساد، مارتين كروتنر رییس آكادمي بین‌المللی مبارزه با فساد، گونتر كراوتر دبير كل مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی و هم‌چنین با مقامات نهادهاي ضد فسادي و آمبودزماني كشور اتريش، از جمله فيشتن بوئر رییس آمبودزمان، پيترليك قائم‌مقام وزير امورخارجه و ويسلت هالر رییس دفتر فدرال مبارزه با فساد اين كشور ديدارهاي رسمي و دوجانبه داشت.
كاظم غريب‌آبادي سفير و نماينده دائم كشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وين؛ عبادالله مولايي سفير كشورمان در اتريش و منصور آقامحمدي معاون حوزه رياست و همکاری‌های بین‌المللی سازمان بازرسي كل كشور، قاضي سراج را در اين جلسات همراهي كردند.