به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در سی و ششمین سالگرد تأسیس این سازمان ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم‌الحرام و خیرمقدم به حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، اظهار داشت: امروز سی و ششمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور است، این سازمان حدود صد سال قدمت دارد و از سال 1308 این نهاد با نام‌های دیگر مانند تفتیش امور مملکتی، بازرسی نخست‌وزیری، دفتر بازرسی کل و بازرسی شاهنشاهی و ... فعالیت می‌کرد.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه ‌قضائیه آغاز به کار کرد. زمانی که اصلاحیه برای قانون اساسی تقدیم شد، سازمان بازرسی زیر نظر مستقیم رئیس قوه‌ قضائیه قرار گرفت.
قاضی سراج با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر اجرای امور را بر عهده دارد، اظهار داشت: در این راستا برای سازمان بازرسی سه نوع وظیفه پیشگیری، ضدفساد و آمبودزمانی تعیین شد. سازمان بازرسی با توجه به نیروی کمی که دارد خوشبختانه بر اساس اذعان بسیاری، سازمانی پاک دست و موفق تلقی می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه در کشور حدود 21 هزار شعبه بانک داریم که حدود 11 هزار نفر بازرس و حراست بانک در آنجا مستقر هستند، افزود: کل بازرسان سازمان بازرسی کل کشور حدود هزار بازرس در کل کشور است که اگر بخواهیم همین شعبات را بازرسی کنیم، هر نفر 22 شعبه را علاوه بر رسیدگی بر امور دیگر باید بازرسی کنند. علاوه بر این‌ها حدود یک میلیون محیط و موضوع بازرسی داریم.
وی با اشاره به موارد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در سازمان بازرسی کل کشور گفت: از ابتدای حضور بنده در سازمان بازرسی 14 ساختمان برای ادارات کل بازرسی استان‌ها ساخته‌شده و با تجهیزات کامل تکمیل و افتتاح شده است. 7 ساختمان نیمه‌تمام دیگر نیز در حال ساخت است که امید است تا پایان سال به اتمام برسد و با تجهیزات کامل در اختیار همکاران قرار بگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص جذب نیروی انسانی متخصص خاطرنشان کرد: به‌موجب یک فراخوان، 16 هزار نفر از دانشگاه‌های معتبر با معدل 17 به بالا جهت استخدام در سازمان ثبت‌نام کردند در پالایش اولیه 1543 نفر انتخاب و توسط سازمان سنجش از متقاضیان آزمون گرفته شد. 200 نفر از این افراد در حال جذب سازمان هستند که اکثر قریب به‌اتفاق آن‌ها معدل 17 به بالا دارند و با تخصص‌های مختلف به‌کارگیری می‌شوند. با در نظر گرفتن آموزش‌های لازم به این افراد، ان‌شاءالله سازمان، آینده درخشانی را تجربه خواهد کرد.
وی در ادامه به فعالیت‌های بین‌المللی آمبودزمانی و امضای تفاهم‌نامه‌ها با کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: با 10 کشور در این زمینه تفاهم‌نامه امضا کردیم و سعی کردیم از تمام تجربه‌های آن‌ها استفاده کنیم و یافته‌های آن‌ها را به سازمان می‌آوریم و پس از ترجمه و تدوین، آن‌ها را در اختیار بازرسانمان در مرکز و استان‌ها قرار می‌دهیم.
قاضی سراج در ادامه با اشاره به نمونه‌ای از موارد پیشگیری توسط سازمان افزود: در همه استان‌ها و هم در مرکز چالش‌ها و دام‌های مقابل افراد در شورای شهر و شهرداری‌ها را احصا کردیم و آن را به شوراها ابلاغ نمودیم. بازرسان ما نیز در استان‌ها به‌صورت حضوری با اعضای شوراها و شهردارها صحبت کردند. اخیراً شورای شهر و شهردار تهران تمام یافته‌های ما را به‌صورت مصوبه ابلاغ کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: نمونه‌ای از این مصوبات این بود که برای مثال برخی قراردادها باید مجدداً بازبینی شوند یا هولوگرام‌هایی که مشکل اساسی داشتند، متوقف گردید؛ که اگر تمامی پیشنهادات سازمان اجرایی شود شاهد مشکلات کمتری در شهرداری‌ها خواهیم بود.
وی در خصوص مسأله جدید شهرداری رشت که در صداوسیما منعکس شد افزود: در رابطه با شهردار رشت که خودش نامه نوشته و خودش نیز موافقت کرده، همان روز سازمان بازرسی ورود کرد و جلوی این مسأله را گرفت، در بررسی‌ها مشخص شد این آقا خانه داشته است و هیچ‌وقت حق گرفتن خانه نخواهد داشت. ما حتی به مسایل جزئی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد ورود می‌کنیم و نسبت به بررسی آن‌ها اقدام می‌کنیم. همچنین یک اداره کل در سازمان بازرسی داریم که شبانه‌روز از طریق شماره تلفن 136 و ایمیل و فضای سایبری با مردم در ارتباط است و همه اعلامات و شکایات آن‌ها را دریافت می‌کند و اموری را که جنبه کیفری دارد، پس از بررسی معاونت‌های مربوطه در سازمان به مراجع قضایی ارسال می‌کنیم و مواردی که جنبه کیفری ندارد به مراجع مربوطه منعکس و ظرف یک ماه پاسخ شاکی را ارسال می‌کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه در حوزه خصوصی‌سازی متأسفانه از بدو خصوصی‌سازی در همه دولت‌ها آن‌طور که مدنظر مقام معظم رهبری و متن صریح قانون بود، به نتیجه نرسیدیم، اظهار داشت: به‌عنوان مثال هپکو یک شرکت سودده بود و در آن انباشت سود داشتیم. در زمان اولین واگذاری، هر سهام این شرکت ارزشی معادل 350 تومان داشت ولی در زمان واگذاری دوم این سهام به 70 تومان یعنی یک پنجم سهام اولیه رسید. در نهایت هپکو را با 1200 کارگر و حدود هزار میلیارد زیان انباشته به شخص دیگری واگذار کردند. درحالی‌که هپکو یک شرکت منحصربه‌فرد از لحاظ دستگاه‌ها و تجهیزات در کشور است.
وی ادامه داد: در قانون داریم که به‌موجب خصوصی‌سازی در پنج سال اول واگذاری حتی یک نفر هم نباید تعدیل شود، اما متأسفانه در اکثر قریب به‌اتفاق این واگذاری‌ها، تعدیل زیادی داشتیم که یکی از نمونه‌های آن مربوط به پرونده 3 هزار میلیاردی و شرکت فولاد خوزستان است که در همان روزهای اول واگذاری بیش از 2500 نفر تعدیل نیرو داشت. ما شرکت‌ها را با هدف افزایش تولید، اشتغال و صادرات واگذار می‌کنیم درحالی‌که متأسفانه خصوصی‌سازی ما با این وضعیت روبرو است و این اهداف محقق نشده است. به‌عنوان نمونه دیگر، تعداد زیادی پمپ‌بنزین در یکی از استان‌ها واگذار کردند بیش از مبلغی که واگذار کردند هزینه بازسازی و تعمیر این پمپ‌بنزین‌ها شد که از دولت گرفتند و در واقع سازمان خصوصی‌سازی این پمپ‌بنزین‌ها را کمتر از مبلغی که برای تعمیر آن‌ها هزینه کرده بود، واگذار کرد که طبیعتاً با این نوع خصوصی‌سازی، آینده خوبی برای کشور نخواهیم داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه 800 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد، گفت: 80 هزار میلیارد از این میزان، بودجه دانشگاه‌ها و هیأت امناها می‌باشد. بسیاری از فسادهایی که اتفاق می‌افتد در این 800 هزار میلیارد تومان است. برای نمونه دیروز گزارشی از یکی از دانشگاه‌های یک شهر کوچک به ما رسید که در آن یک کارپرداز 200 میلیون تومان و کارپرداز دیگر 500 میلیون تومان از یک دانشگاه کوچک اختلاس کرده‌اند.
وی تصریح کرد: متأسفانه در رابطه با رانت و امضاهای طلایی قانونی نداریم. باید کمک کنید در این زمینه قانون وضع شود و از دادستان محترم کشور انتظار داریم در این رابطه کمک کند. موضوع دیگر انحصارگرایی است که شورای رقابت هم در این خصوص تلاش‌های زیادی کرده است، اما چون تصمیمات این شورا، ضمانت اجرایی نداشته است در زمینه ضدرقابتی و مبارزه با انحصار خیلی موفق نبوده است. همچنین در موضوع عدم شفافیت با وجود این‌که قانون دولت الکترونیک وجود دارد، اما متأسفانه در موضوع شفافیت، مشکل زیادی داریم که باید با اجرای دولت الکترونیک، این مشکلات را رفع کنیم.