به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم اجرای این قانون، اظهار کرد: در این راستا رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد راسخ و جدی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارند و این سازمان نظارت بر حسن اجرای این قانون را پیگیری می‌کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تشکیل چندین جلسه با نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه‌ها با حضور رئیس این سازمان اشاره کرد و از راه‌اندازی قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت خبرداد و گفت: در این راستا مقرر شد با راه‌اندازی قرارگاه مذکور اقدامات به صورت هدفمند و صحیح دنبال شود و همه معاونت‌های سازمان بازرسی برای بررسی عملکرد تمامی دستگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی ذی‌مدخل هستند.

وی با بیان اینکه در این قانون برای همه دستگاه‌ها تکالیفی پیش‌بینی شده، اظهار کرد: برای سازماندهی نظارت بر اجرای قانون فوق، وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف احصاء و طی مکاتبه‌ای به آنها ابلاغ شده و  مقرر گردیده است که تا پایان خرداد ماه گزارش‌ها و اقدامات خود را به سازمان بازرسی اعلام کنند.

دکتر رحمانیان افزود: سازمان بازرسی پس از وصول گزارش‌ها و جمع‌بندی نهایی، یک برنامه بازرسی سراسری به منظور صحت سنجی اقدامات دستگاه‌های مسئول انجام می‌دهد و چنانچه دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده باشد به دستگاه قضایی معرفی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها باید دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی را وضع می‌کردند به نقش عمده وزارت بهداشت در این حوزه اشاره کرد و افزود: وزارت بهداشت، راه و شهرسازی و شورای عالی بیمه در حالی که برای اجرای این قانون نقش زیادی را برعهده داشته‌اند، تاکنون هیچ گزارشی پیرامون اقدامات انجام شده به سازمان بازرسی ارائه نداده‌اند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان باید به اهمیت اجرایی کردن قانون جوانی جمعیت پی ببرند، اظهار کرد: اگر مدیران به این درک برسند که اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت چقدر با اهمیت است و این قانون را به طور کامل اجرا کنند، می‌توان در این حوزه به اهداف خود دست یابیم.

رحمانیان با انتقاد از بروکراسی اداری برای ارائه مشوق‌ها توضیح داد: برای وزارت راه و شهرسازی تکالیفی در نظر گرفته شده که مثلا به عنوان نمونه زمین‌های ارزان قیمت و حتی رایگان در اختیار مشمولان قرار دهند اما متاسفانه اینقدر افراد را در بروکراسی اداری گرفتار می‌کنند که فرد منصرف می‌شود.