سراج با اشاره به استفاده متخلفان از وکلای مبرز برای دفاع از خود در دادگاه‌ها گفت: متأسفانه برخی هستند که هکتارها زمین عمومی را تصرف می‌کنند و بعد در دادگاه با به‌کارگیری وکلای باتجربه و مبرز، نتیجه دادگاه را به نفع خود می‌کنند. اما به نظر می‌رسد در پرونده‌های زمین‌خواری و دفاع از اموال عمومی باید از وکلای ورزیده بهره‌مند شد. دولت باید در این رابطه فکری کند. البته با رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صحبت‌هایی شده‌است که امیدوارم بودجه‌ای در اختیار استانداران قرار بگیرد و آن‌ها نیز با وکلای ورزیده در چنین دادگاه‌هایی حاضر شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان خراسان شمالی که با حضور رئیس‌کل دادگستری استان، امام‌جمعه بجنورد، استاندار و مسئولان اجرایی و قضایی استان در بجنورد برگزار شد، با معرفی بيشتر سازمان بازرسی کل کشور، گفت: اولین قانونی که در شورای انقلاب تصویب شد، در 27 اسفند 57 قانون سازمان بازرسی کل کشور بود. 5 ماه بعد آئین‌نامه این قانون به تصویب اين شورا رسید و از همان روز سازمان بازرسی کل کشور که آن زمان تحت مسئولیت وزیر دادگستری بود شروع به کار کرد. در سال 60 قانون سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل 174 قانون اساسی به تصویب رسید. بعد از آن در سال 75 تعدادی از مواد قانون قبلی اصلاح و در سال 87 ، 9 ماده آن به‌صورت آزمایشی تصویب شد. از چندي قبل كه دوره آزمایشی قانون سازمان به اتمام رسید،‌تلاش شد اين قانون با اعمال اصلاحاتي،‌دائمي شود و خوشبختانه در تاریخ 30 مهر 93 کل قانون سازمان بازرسي كه پیش‌تر به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود،‌مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت كه جا دارد از نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان قدرداني كنم.

امتیازات قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور

وي با برشمردن امتيازات قانون جديد سازمان بازرسي كل كشور نسبت به قانون قبلي گفت: طبق قانون گذشته تخلف مدیران در هیأت‌های بدوی نهاد ریاست جمهوری رسیدگی می‌شد و متأسفانه بیشتر مواردی که از سازمان بازرسی به هیأت‌های بدوی ارسال می‌گردید، منجر به توبیخ، برائت و در نهايت مختومه می‌شد. در اصلاحیه قانون‌ پیشنهاد شد كه با حضور یک قاضی عالی‌رتبه این هیأت رسمیت پیدا کند و در نهایت تصویب شد که یک قاضی هم در هیأت بدوی و هم در هیأت تجدیدنظر حضور داشته باشند. این موضوع بر گزارش‌هایی بازرسان سازمان اثر بسیار خوبی خواهد گذاشت. دلیل آن‌هم این است که اتقان آرا خواهیم داشت. چرا که قاضی بی‌جهت حکم نمی‌دهد و سعی می‌کند حکمش مستند به قانون باشد. یک مورد هم پیشنهاد اصلاحیه در خصوص شوراها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها داشتیم که آن‌هم تصویب شد. بر اساس این مصوبه سازمان بازرسی «با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر، بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت نماید.» یعنی سازمان موظف است بر این موارد نظارت کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ماده دیگری که تصویب شد تبصره ماده 10 قانون سازمان بازرسی بود که به این ترتیب اصلاح شد: «در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم و تکرار تخلف و یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و از انجام آن استنکاف نمایند، با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره 1 ماده 8 می‌باشد.» تبصره 1 ماده 8 مشمول مجازات 91 روز الی 6 ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی است. این سه ماده عمده‌ترین اصلاح قانون سازمان بازرسی است که به تصویب شورای نگهبان رسید.

سراج با تأکید بر اینکه اساس بازرسی بر اصل 174 قانون اساسی است، گفت: بر اساس این اصل، حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد که حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. توجه همه را به این نکته جلب می‌کنم که قبل از اصلاح قانون اساسی، این سازمان زیر نظر قوه قضائیه بود که شاید سایرین به خود حق می‌دادند وارد سازمان بازرسی‌شده و سؤال و جواب کنند. اما بعدها اصلاح و قانون‌گذار تأکید کرد این سازمان زیر نظر رئیس قوه قضائیه است.

سرانجام شورای دستگاه‌های نظارتی کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل شوراهای دستگاه‌های نظارتی کشور اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی نظارت عام داشته و نظارت بقیه سازمان‌ها امثال دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات و حتی مجلس شورای اسلامی و معاونت نظارت رئیس‌جمهور خاص هستند. یعنی سازمان بازرسی می‌تواند همه آن دستگاه‌ها را بازرسی کند. طبق ماده 221 قانون برنامه پنجم، شوراهای دستگاه‌های نظارتی کشور مطرح شد که متضمن دخالت اجرایی می‌شد و در مجلس برای دائمی‌شدن شورای دستگاه‌های نظارتی کشور طرحی تصویب شد که از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگشت و با اصرار مجلس طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشت. در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیونی که به ریاست آیت‌الله لاریجانی تشکیل گردید، با توضیحات مفصلی که ارائه گردید این مصوبه به‌اتفاق آرا رد شد.

وی در ادامه با تقدیر از مواضع استاندار درباره ضرورت بازرسی از دستگاه‌های اجرایی گفت: سازمان بازرسی کل کشور بنا ندارد مچ‌گیری کرده و به بهانه‌های مختلف مدیران دستگاه‌های اجرایی را متخلف اعلام کند.اعتقاد هم داریم که اکثر مدیران دستگاه‌های اجرایی خدوم بوده و می‌خواهند درست کار کنند ولی موانع زیاد است. افراد شیطان زیاد هستند و کافی است یک‌بار مدیر را منحرف کنند، دیگر او را به حال خود وا نمی‌گذارد. وظیفه سازمان این است که مدیر را از این دام‌ها آگاه کند. بنابراین مدیر حق دارد بداند راهی که می‌رود بیراهه است و این وظیفه سازمان بازرسی است.

سازمان بازرسی تلاش دارد حتی‌الامکان پرونده‌ها را کیفری نکند

سراج با تأکید بر اینکه در کار سازمان، نظارت و پیشگیری بر بازرسی اولویت دارد، گفت: سعی ما این است که حتی‌الامکان پرونده‌ها را کیفری نکنیم. تلاش داریم اصلاح امور کرده و بر اجرای درست قوانین نظارت کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه اجرای قانون بد بهتر از بی‌قانونی است، گفت: همه باید خود را مطیع قانون بدانند. اگر جایی قانون اشکال دارد، باید از راه آن تلاش کنیم اصلاح شود و در غیر این صورت باید مطیع قانون باشیم. از زمانی که در سازمان بازرسی مشغول شدم، سعی کرده‌ام در ادارات کل به‌خصوص استان‌ها از قضات باتجربه استفاده کنم. حتی معاونین سازمان بازرسی از قضات عالی‌رتبه و باتجربه دیوان عالی کشور هستند. بازرسان کل استان‌ها به‌جز 2 یا 3 استان، همه قضات عالی‌رتبه هستند. استفاده از قاضی در پرونده‌های بازرسی باعث می‌شود که کار بسیار جلو برود. مثلاً در همین پرونده 32 میلیارد تومانی، اکثر کارهای قاضی را بازرسان قضایی سازمان بازرسی شبانه‌روز انجام داده‌اند تا این پرونده به سرانجام برسد.

بازرسی کیفی بر کمی اولویت دارد

سراج در بخش دیگر از سخنان خود با تأکید بر اینکه بازرسی کیفی بر کمی اولویت دارد، گفت: از همکاران سازمان بازرسی می‌خواهم موارد اثربخش را دنبال کنند. اساساً در شأن بازرسی نیست که در پرونده‌های به‌اصطلاح قالپاق دزدی که کل پرونده 100 هزار تومان است، وارد شود. باید کاری کنیم که اثربخش باشد. اگر به‌صورت کلان کار کنیم، جزء نیز در آن دیده می‌شود. مثلاً یک مورد داریم که قراردادی در پمپ‌بنزین‌های دولتی به مبلغ 11 میلیون تومان بسته شده بود و قرار بود آگهی تبلیغاتی انجام شود. این 11 میلیون پرداخت نشد. اما در حالی که حتی قرارداد هم امضاء نشده بود، فرد با وکلای مبرز، دولت را در دادگاه محکوم و 4 میلیارد تومان دریافت کرده است.

دولت زمین‌های عمومی را ثبت کند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغفول ماندن فرامین مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد گفت: مقام معظم رهبری کمتر سخنرانی داشته‌اند که در خصوص مفاسد اشاره‌ای نداشته باشند. اما آیا ما به وظیفه خود عمل کرده‌ایم؟! چرا دولت زمین‌ها را ثبت نمی‌کند. البته دولت حساس است و از طریق کاداستر و ثبت اقدام کرده تا زمین‌های دولتی را ثبت کند و مانع تصاحب غیرقانونی زمین شود.

وی با اشاره به توصیه‌های آیت‌الله آملی لاریجانی در مراسم سالگرد تأسیس سازمان بازرسی گفت: رئیس قوه قضائیه در این جلسه چندین بار تأکید کردند که اقتدار و صلابت بازرسی را از سازمان بازرسی می‌خواهند. بنده در جلسه مسئولان عالی به ایشان قول داده‌ام که اگر سال آینده مهمان سازمان باشند، تمام فرامینی که امسال مطرح کردند را اجرایی کرده باشیم. بنابراین همه باید عزم خود را جزم کرده و با تلاش بیشتر از همیشه در راستای تحقق اهداف سازمان و انتظاراتی که از سازمان وجود دارد، گام برداریم.

سراج در پایان ضمن تقدیر از زحمات حجت‌الاسلام فتوحی بازرس کل سابق استان خراسان شمالی، صفری را به‌عنوان بازرس کل استان معرفی کرد.