مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان عصر امروز با حضور در سازمان بازرسی کل کشور ضمن ديدار با رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بازرس كل امور نيرو و ارتباطات دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، فرزاد مخلص الائمه در این دیدار با اشاره به تجربه تخصصي 20 ساله خود در حوزه صنعت و انرژي ايران گفت: اتفاقا در سال هاي گذشته در حوزه انرژی، ایران تعاملات بسیار نزدیکی با شرکت های آلمانی به خصوص در حوزه تجهيزات و صنايع سنگين داشته است  و ادراک ما از نحوه ورود شرکت های آلمانی به حوزه اقتصادی، احساس سالمی است و عمدتا برداشت ما این است که آلمان فعالیت های پاکی در ایران داشته كه این در خور تقدیر است.

بازرس كل امور نيرو و ارتباطات سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: سازمان در ارتباط با قراردادهای خارجی یعنی قراردادهایی که بین شرکت های ایرانی و خارجی بسته می شود، دو موضوع را مورد توجه قرار می دهد؛ مورد اول این است که قراردادها، سالم منعقد شود و در جریان انعقاد قرارداد ، فسادی صورت نگیرد. مورد دوم اینکه با کمک مقررات و قوانینی که وجود دارد شركت هاي ايراني به اين سمت سوق داده شوند تا علاوه بر خرید و تامینی که از خارج از کشور انجام می شود، فناوری هم به داخل ایران منتقل شود. بنابراين چه در تأمین تجهیزات حوزه انرژی و چه در تأمین تجهیزات حوزه ارتباطات ، قراردادهای کشور آلمان را دیده‌ایم و امیدواریم توسعه پیدا کند.

وي در ادامه از مديركل حقوقي وزارت امور خارجه آلمان خواست حتما اين موضوع را در گزارش نهايي خود قيد كنند كه شركت هاي ايراني كه قرار است با شركت هاي خارجي قرارداد همكاري منعقد كنند و اگر قرار است از خارج ایران کالا و تجهیزاتی تامین مي شود حداقل باید 50 درصد آن ازسوی پیمانکاران و سازندگان داخلی تامین شود. چرا كه در بازرسی و نظارت بر قراردادهای خارجی، این موضوع توسط سازمان بازرسی کاملاً کنترل می‌شود. حتماً در این ارتباط باید الگوهای پیشرفته و مناسب را طراحی کرد که یک همکاری فني و صنعتی خوب و سالمی بین شرکت های آلمانی و ایرانی صورت بگیرد.

وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه چه شكاياتي از سوي سرمايه گذارهاي خارجي به سازمان بازرسي منعكس مي شود، گفت: به طور کلی يكي از وظايف و كاركردهاي سازمان بازرسی حمايت از سرمایه گذاری (چه داخلی و چه خارجی) است. این موضوع تقریبا وظیفه همه واحدهای عملیاتی سازمان بازرسی است. بنابراین ممکن است پیمانکاران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به ما نیز مراجعه کنند و چون شرکت های خارجی در ایران دفاتر و نمایندگی هایی دارند ، اگر با مشکلی مواجه شوند طبعاً از طریق آن دفاتر و نمایندگی‌ها اقدام می‌کنند. مثلا ممکن است مناقصه‌ای در شرکت نفت برگزار شود و برخی شرکت کنندگان داخلی یا خارجی احساس کنند حقشان ضایع شده است ، آنها می‌توانند به سازمان بازرسی مراجعه کنند و اگر ما در آن فرآیند، ایرادی ببینیم که به واسطه آن ضرری به سرمایه گذار وارد می‌شود آن را از مجاری قانونی پیگیری می‌کنیم.

مخلص الائمه با بيان اينكه «تمام معاملات دولتی در ایران تابع یک مقررات خاص و جامعی است» افزود: این معاملات شامل خرید کالا، تجهیزات، خدمت ، پیمانکاری و امثال اینها است. این مقررات این گونه طراحی و تدوین شده است که بایستی هر شرکت دولتی در یک فضای رقابتی ، خرید خود را به مناسب‌ترین قیمت (نه لزوماً کمترین قیمت) انجام دهد و طبیعی است که جز در موارد استثنایی نمی توانند کالا یا خدمتی را بدون تشریفات مناقصه تامین کنند. مثلا در یک مناقصه ممکن است 10 پیمانکار یا سازنده حضور یابند و کالایی را با قیمت و کیفیت مختلف ارائه دهند؛ مثلا برای ساخت یک نیروگاه از آلمان، کره، ژاپن و ایران پیشنهادهایی مطرح می شود؛ تقریبا طبیعی است که بعد از اینکه برنده مناقصه را اعلام می کنند، برخی شرکت هایی که برنده نشده اند، به نتایج مناقصه اعتراض می کنند. ما اين اعتراض ها را دریافت کرده و در جلسات متعدد کارشناسی بررسي مي‌كنيم كه اگر حق با شاکی باشد، به نفع شاکی گزارش می دهیم تا احقاق حق شود و از سوء جریان جلوگیری گردد. ضمن اینکه بر بسیاری از مناقصه‌ها بدون دریافت شکایت نظارت می‌کنیم تا ببینیم بهترین کیفیت و بهترین قیمت انتخاب شده باشد.

مخلص الائمه با اشاره به پیشتازی کشور آلمان در حوزه انرژی پاک گفت: ایران هم به دلیل شرایط طبیعی و موقعیت جغرافیایی، زمينه توسعه اين انرژي‌های پاک را دارد كه امیدواریم شرکت های معتبر آلمانی به این منظور به همکاری خود با ایران ادامه دهند.

وي تاكيد كرد: ما معتقدیم جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در تامین امنیت انرژي جهان دارد و چون این امنیت برای همه جهان است و بهم پیوسته است لازم است تا تمام کشورهای صنعتی و مصرف کننده انرژی از جمله آلمان در تحکیم امنیت انرژی جهان مشارکت کنند.   

در اين ديدار ميكائيل كلور برشتلود سفير آلمان در تهران با اشاره به قانوني در آلمان مبني بر تعريف جرم جديد گفت: در آلمان چند سال پیش قانونی تصویب شد و جرم جدیدی تعریف شد مبني بر اينكه شرکت های آلمانی در خارج از آلمان اجازه پرداخت رشوه ندارند. بنابر اين قانون، یک شرکت آلمانی اگر در خارج از کشور در مناقصه ای شرکت کند و رشوه پرداخت کند، محاکمه شده و به زندان محکوم می شود و این باعث شد تعداد قراردادهایی که آلمانی ها در خارج از کشور برنده می شدند، کاهش پیدا کرد.

سفیر آلمان در ادامه با اشاره به افتتاح پروژه نيروگاه خورشيدي در همدان كه اخيرا بازگشايي شد گفت: اين پروژه كه به صورت كامل از سوي سرمايه گذار آلماني حمايت شد میتواند نمونه خوبي براي توسعه همكاري هاي ايران و آلمان در خصوص انرژیهای تجدید پذیر باشد.