- بازدید بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از شرکت آنیل طب آذران ارومیه 04/04/11
- بازرس کل استان کردستان پای صحبتهای فعالان اقتصادی کامیاران نشست 04/04/11
- بازدید سرزده بازرس کل قضایی خوزستان از بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) اهواز 04/04/11
- بازدید بازرس کل قضایی استان یزد از صدا و سیمای مرکز یزد 04/04/11
- بازدید بازرسکل کردستان از مراکز توزیع کالاهای اساسی و تأکید بر تشدید نظارتها و مقابله با تخلفات 04/04/11
- بازرسکل قضایی آذربایجان غربی: کوتاهی در انجام وظایف قانونی، مصداق ترک فعل بوده و مستوجب برخورد قانونی است 04/04/11
- بازدید بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از مجتمع آرد فردوس ارومیه 04/04/11
- بازدید بازرس کل استان زنجان از قطب صنعت کفش کشور در هیدج 04/04/11
- بازدید بازرسکل استان قزوین از شرکت ستاره بافت نگارین ارغوان 04/04/11
- بازدید نظارتی بازرس کل استان قزوین از شرکت پخش فراوردههای نفتی 04/04/11
برگزاری اولین همایش ملی ارتقای شفافیت/ رئیس جمهور: شفافیت ریشه در فرهنگی دینیمان دارد/رئیس مجلس: شفافیت یک رکن بدون جایگزین در حکمرانی نو است/ رئیس قوهقضاییه: بیان وعدههایی که نمیتوان به آنها عمل کرد، شفافیت را دچار خدشه میکند
اولین همایش ملی ارتقای شفافیت با سخنرانی آیتالله دکتر رئیسی رئیس جمهور، دکتر قالیباف رئیس مجلس و حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه با میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، آیتالله دکتر سیدابراهیم رئیسی صبح یکشنبه در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت، با تسلیت ایام فاطمیه، از برگزارکنندگان این همایش تشکر کرد و گفت: شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست، بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی، اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند، افزود: در قانون اساسی و قوانین موضوعه مقرر شده که مردم باید در جریان قراردادها و پیمانها و نیز فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمومنین علی(ع) احتمال سواستفاده دشمن از آنها وجود دارد.
دکتر رئیسی با تاکید بر محترم شمرده شدن حریم شخصی و خصوصی در جمهوری اسلامی اظهار داشت: قانون اساسی حریم شخصی افراد را محترم شمرده است. در امور شخصی و حوزه شخصی شفافیت معنا ندارد، چون حوزه خصوصی است. حوزه خصوصی باید در اختیار خود فرد یا کسانی باشد که او صلاح بداند. حوزه شخصی و خصوصی جای ورود نیست، حریمی است که باید همواره محترم شمرده شود. اما غیر از آن، آنچه در فضای عمومی جامعه میگذرد و از جمله تصمیمگیریها برای کشور و مردم کاملا شفاف است و از جمله مجلس در جمهوری اسلامی ایران اساسا با شفافیت متولد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در قوه قضاییه استنطاق از متهم غیرعلنی است، اما زمانی که حکم به قطعیت برسد، قانون حکم به شفافیت داده است، تصریح کرد: بر اساس قانون زمانی که حکم به قطعیت برسد باید شفاف اعلام شود. همچنین دادگاههایی که قاضی صلاح بداند نیز میتوانند علنی برگزار شوند.
آیتالله رئیسی با اشاره به اینکه در دستگاه اجرایی نیز روند امور باید به صورت شفاف باشد تا عموم مردم از شیوه جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، بکارگیری، برنامه و پیشرفت کار، شاخصهای کیفی و شاخصهای کمی مطلع شوند، تصریح کرد: چرا قراردادهای اقتصادی علنی نباشد؟ چرا بهرهبرداری از حوزههای مختلف اقتصادی، شکل شفاف نداشته باشد؟ چرا در وضعیتی که همه باید بتوانند با رقابت ظرفیتهای خودشان را عرضه کنند، این زمینه برای همه به صورت مساوی ایجاد نشود؟ اینها همان زمینههایی است که کاملاً میتواند، فساد را ریشهکن کند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هر چه شفافیت بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتیبازی جلوگیری میشود، گفت: شفافیت در فرهنگ دینی ما نیز ریشه دارد و از سوی دیگر در جای جای قوانین ما به آن اشاره شده است. در این راستا گرچه بخشی از کار دولت الکترونیک به خوبی پیش رفته، اما همچنان بدلیل عدم همکاری برخی دستگاهها در پیوستن به شبکه ملی اطلاعات امکان بهره برداری کامل از این شبکه میسر نشده است.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه در ابتدای دولت به دلیل عدم پیشرفت مناسب دولت الکترونیک، تصمیم بر ادامه مسیر بر قالب دولت هوشمند گرفته شد، افزود: برای تحقق دولت هوشمند نیز نیاز است که همه بخشها و همه دستگاهها مساعدت کنند که خوشبختانه گامهای خوبی برای شکلگیری دولت هوشمند برداشته شده است.
دکتر رئیسی با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت از بخشهایی است که حتماً میتواند از فسادهای احتمالی در فرآیند کار تجاری، از تأمین و تولید تا مصرف جلوگیری کند، اظهار داشت: این سامانه نیز با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال تکمیل است و میتواند هم برای دستگاههای نظارتی و هم برای دستگاههای اجرایی کار را سهل و آسان کند، به این ترتیب که محل دقیق کالاها و همچنین محل تخصیص اعتبارات قابل رصد باشد.
رئیس جمهور همچنین به فعالسازی سامانه مجوزهای کسب و کار پس از ۱۳ سال وقفه اشاره کرد و گفت: مصمم به تقویت این سامانه در جهت شفافسازی، نظارت و اجرای دقیق و بدون حاشیه آن هستیم.
آیتالله رئیسی صدور نسخه الکترونیک در حوزه سلامت را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در مسیر شفافسازی عنوان کرد و افزود: قطعاً ادامه این مسیر میتواند دستگاههای نظارتی و اجرایی را در جلوگیری از فساد و لغزش در امور یاری کند.
دکتر رئیسی همچنین افزایش ۲ میلیون مودی مالیاتی در یکسال و چند ماه گذشته را از اثرات نگاه ویژه دولت به موضوع شفافسازی دانست و اظهار داشت: فرار مالیاتی یکی از مشکلات بزرگ کشور است و در برخی گزارشها، رقم فرار مالیاتی برابر با مالیاتی عنوان میشود که در حال حاضر اخذ میشود. عمده این افراد نیز کسانی هستند که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار میکنند.
رئیس جمهور انتشار فهرست افراد بدحساب یا ابربدهکاران بانکی را از اقدامات شفافیتساز دانست که در این دوره انجام شده است و گفت: نمیخواهم بگویم این تمام کار است ولی در معرفی افراد بدحساب، آن هم افرادی که بالاترین رقمهای تسهیلات را دریافت کردهاند، تاثیر دارد. این شفافیتها در این دوره اتفاق افتاده و مسبوق به سابقه هم نیست.
دکتر رئیسی افزود: اینکه صورتهای مالی ۴۰۰ شرکت بورسی و غیربورسی منتشر شود، برای برخیها قابل باور نبود چرا که چنین کاری تا به حال انجام نشده بود و معلوم هم شد که این کار در جهت انضباط مالی در کشور موثر است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات شفافیتساز نه فقط به اقتصاد ضربه نمیزند، بلکه باعث ارتقای امنیت اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی هم میشود، اظهار داشت: انجام اقدامات شفافیتساز هیچ نگرانی ندارد و حتی به افراد دارای صحت عمل، اطمینان هم میدهد که کارشان تحت حمایت قانون است.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه شفافیت در مبارزه با فساد، افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار موثر است، تصریح کرد: اگر این کنترلها و پاسخگوییها در روند کارها انجام گیرد، هم میتواند از وقوع تخلف پیشگیری کند -که پیشگیری مقدم بر برخورد و اقدام است- و هم افراد میتوانند بدون اتهام و افترا کارشان را با قدرت و قوت و از موضع قانونی دنبال کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه شفافیت و جریان آزاد اطلاعات در کنار اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر، اصل بسیار مهم نظارت ملی را محقق میکند، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به عدالت و قانون عمل کنیم، بهترین نظام کنترلی، خودکنترلی است. تمام مدیران و دستگاهها قبل از اینکه بازرسان و ناظران از آنها حسابکشی کنند، خودشان را در محضر مقدس پروردگار متعال، نزد شهروندان، به ارباب رجوع و به سلسله مراتب مدیریتی و نظارتی پاسخگو بدانند.
دکتر رئیسی پاسخگویی به این ۴ مرجع نظارتی را تفاوت اساسی نظام مدیریتی در جمهوری اسلامی با دیگر نظامهای مدیریتی دانست و گفت: اینکه قبل از هر چیز و هر کس خود را در محضر مقدس پروردگار متعال پاسخگو بدانیم، خیلی بازدارندگی دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه البته جریان نظارت و بازرسی هم کمک موثری است برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاهها، افزود: بازرسی و نظارت نباید به عنوان یک دستگاه مچگیر شناسایی و شناخته شود. سازمان بازرسی و همه ناظران باید به عنوان کمککننده به دستگاهها شناخته شوند تا مدیران از نظارت استقبال کنند. اولویت در نظارت، بازرسی، شفافیت و مبارزه با فساد در هر سازمانی با خودِ مدیران و ناظران درونسازمانی است و در وهله دوم نظارت برونسازمانی به کمک مدیران میآید.
آیتالله رئیسی اظهار داشت: هیچ مدیری نباید در مقابل فساد بیتفاوت باشد. مدیران اجازه ندهند کوچکترین فسادی در مجموعه اداری آنها لانه کند. اینجا ناظران بهترین یاری کننده مدیران هستند و مدیران باید قدردان ناظرانی باشند که کمک کردهاند تا مشکلی از چشم او پنهان نماند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بنده بارها تاکید کردهام که هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمیپذیرد و فسادناپذیر است، تصریح کرد: ممکن است در گوشه و کنار فسادی پیدا شود که با آن برخورد میشود، اما اینکه کسی تصور کند، چند گزارش فساد، فساد را فراگیر کرده، این امر نادرستی است؛ اصلا اینطور نیست.
دکتر رئیسی خاطرنشان کرد: امروز در نظام اسلامی، روحیه مبارزه با فساد در سازمانها و ادارات و بسیاری از مدیران وجود دارد. اگر هم موردی پیدا شود، هم دستگاه اجرایی خود را موظف میداند با فساد برخورد کند و هم دستگاه قضایی در این رابطه بهترین کمک برای برخورد با فساد است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه از ابتدای کار دولت مردمی شرط همکاری با همه مدیران را داشتن روحیه فسادستیزی اعلام کردیم، تصریح کرد: اصلاح نظام اداری و حکمرانی در گرو داشتن روحیه فسادستیزی از سوی مدیران است، چرا که حساسیت مدیران ولو در حد یک گزارش نادرست میتواند بهترین عامل بازدارنده فساد در همه اجزای سازمانها باشد.
رئیس جمهور اصلاح بسترهای فسادزا را موجب اطمینانبخشی به مردم دانست و اظهار داشت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب با دزد دزد گفتن اعتماد مردم جلب نمیشود بلکه مبارزه با مفسد و اصلاح بسترهای فسادزاست که موجب اطمینانبخشی به مردم و جلب نظر و اعتماد آنها خواهد شد.
آیتالله رئیسی در ادامه اطلاعرسانی درست و دقیق نسبت به اصلاح بسترهای فسادزا به مردم را از جمله وظایف دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: خودکنترلی، نظارت مردم با ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر، نظارت مدیران و دستگاههای نظارتی برونسازمانی و درونسازمانی و برخورد با متخلفین چهار گامی است که میتواند در امر مبارزه با فساد و اجرای عدالت بسیار مثمرثمر باشد.
رئیس جمهور اقدامات پیشگیرانه و برخورد مناسب با فساد را خنثیکننده تلاش دشمن برای زیر سوال بردن اقدامات خالصانه و ارزشمند دستگاههای کشور در ذهن مردم عنوان کرد و افزود: باید در عمل به مردم اطمینان بدهیم که مجموعه اداری و اجرایی کشور کارآمد است و میخواهد با سلامت کار کرده و گرههای کشور را باز کند.
دکتر رئیسی قانون ارتقای سلامت اداری را از جمله قوانین بسیار خوب و کارآمد در زمینه مبارزه با فساد دانست و دستگاههای اداری و اجرایی کشور را به اجرای کامل آن مکلف کرد.
رئیس جمهور همچنین به نگاه ویژه دولت به اصل شفافیت در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در دولت مردمی شفافیت را به نفع همه مردم و همه دستگاههای اداری، اجرایی و نظارتی میدانیم و عقیده داریم تحقق شفافیت برای آحاد مردم اطمینانبخش و اعتمادآور است.
اقتصاد باید شفافسازی، مردمیسازی و هوشمندسازی شود/ اقتصاد دولتی، فسادزا است
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم ضمن تسلیت ایام شهادت صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا(س) به محبین اهل بیت(ع) و با تشکر از رئیس سازمان بازرسی و قوه قضائیه که فرصتی را برای امر مهم شفافیت در حوزه حکمرانی فراهم کرده و مسئولان را گرد هم آوردند، گفت: این همایش از فرصتهای کم نظیری است که به بحث شفافیت بپردازد لذا از همه اهالی علم و کسانی که در این همایش علمی و ملی شرکت کرده و با مقالات خود بر غنای بحث خواهند افزود، تشکر می کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما به همین میزانی که بر حوزه محتوای نظری شفافیت تسلط پیدا کرده و به آن عمق میبخشیم، نیازمندیم که در تحقق و پیاده سازی ابعاد مختلف حکمرانی نیز به شفافیت توجه کرده و فاصله میان حرف و عمل را هرچقدر میتوانیم کاهش دهیم که مردم از این بخش بهرهمند شوند و پایههای حکومت در این بخش است که مستحکم میشود.
وی ادامه داد: از قضا زمانی که سخن بگوییم و عمل در آن نباشد، اعتماد نیز نخواهد بود، اعتمادی که مهمترین و اصلیترین سرمایه ملی هر جامعهای است در نتیجه آن، اثر خود را از دست داده و یا کاهش مییابد. شکی نیست که در همه دولتها در طول تاریخ موضوع مبارزه با فساد و شفافیت مهم بوده است و بسیاری از دولتها و حکومتها نتوانستهاند بهخاطر بیتوجهی به شفافیت و فساد، به اهداف خود برسند چرا که نتوانستند به موقع پیشگیری کرده و اتفاقات را جبران کنند و نتوانستند به موقع دردها را مشخص کرده و به وقت خود درمان کنند.
دکتر قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: طبیعی است که امروز شفافیت و مبارزه با فساد که در ذات و روح انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی و بر مبنای وظیفه شرعی برخاسته از مکتب قرآن و اهل بیت(ع) است و نظام ما در راستای آن گام بر میدارد، امر بسیار حیاتی و امری معنوی، دنیوی و اخروی است.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه در مکاتب انسانساختی که فلسفه بسیاری از حکومتها است، امور براساس قراردادهای اجتماعی دنبال میشود، اظهار کرد: اما فضای بحث ما فضای معنوی، عقلانی و عدالت است که به تحلیل و تبیین دقیق مقام معظم رهبری زمانی که حرف از مکتب امام(ره) زده میشود، بحث مربوط به معنویت، عقلانیت و عدالت به عنوان سه رکن اساسی اندیشه امام(ره) است و وظیفه دنیوی و اخروی ماست.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی به طریق اولی باید به موضوع شفافیت با جدیت نگریسته و آن را امری تزیینی و تشریفاتی ندانیم، بلکه وظیفهای شرعی و یک امر اعتقادی دانسته و آن را یک حق عامه بدانیم، گفت: وظیفه ما در هر کجا هستیم همین است. همانطور که من ربع قرن یعنی واقعا 25 سال است در حوزههای مختلف خدمتگزاری خود تلاش داشتهام در هر سازمانی که بودهام به این موضوع توجه کنم.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز و مخصوصاً الان بیش از هر زمان دیگر و بعد از دفاع مقدس موضوع کارآمدی دین در اداره جامعه باید هدف تمام کارگزاران نظام اسلامی باشد، اظهار داشت: بدون تعارف در موضوع حکمرانی نو، بحث شفافیت یک اصل ملی است. در حکمرانی نو بحث ما این است که کانون ارزشی حکمرانی، کارآمدی است و قابل تصور نیست که بدون شفافیت به کارآمدی در مجموعهای برسیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: امروز نیازمند این هستیم همانطور که قانون اساسی را گزینشی انتخاب نکرده و یکپارچه و همه جانبه به آن مینگریم، امر شفافیت که یک امر ملی است را نیز یکپارچه و بدون تبعیض و بهصورت ممتد ادامه دهیم و صرفاً در یک مقطع نباشد.
وی افزود: گاهی اوقات با فراز نشیب مسائل سیاسی و با رسیدن به نقاط اوجی که در زمانهایی که جابجایی قدرت در سیستم و دولتها اتفاق میافتد، میبینیم که با نگاه سیاسی به این موضوعات توجه میشود. اما نباید اینگونه باشد بلکه بحث شفافیت اصلی مثل قانون اساسی است و باید مداوم و غیرگزینشی ادامه پیدا کند.
دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به طرح موضوع شفافیت آرا در مجلس فعلی که قطعاً خواسته همه مردم بود، یادآور شد: ما پیش از ورود به مجلس نیز قول آن را داده بودیم و در مجلس با تمام فراز و نشیبها آن را تصویب کردیم. اما آیا شفافیت فقط شفافیت آرا است و واقعا نیازمند فراتر از آن نیستیم؟ حتماً هستیم و باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به سخنان رئیس جمهور و رئیس سازمان بازرسی در این جلسه و با اشاره به نامه پنجاه امیرالمومنین(ع) که مردم حق دارند همه چیز را بدانند جز موضوعاتی که مربوط به جنگ است، اظهارکرد: پیاده سازی این مطلب این است که همه موضوعاتی که طبقهبندی دارند و قانون آن موجود است اعم از سری، خیلی سری، محرمانه و غیره که افراد خاصی به آن دسترسی دارند و بقیه نباید به آن دسترسی داشته باشند، جدا شده و در بقیه موضوعات همه باید دسترسی و حق آن را داشته باشند. ما قانون مینویسیم که حق دسترسی باشد اما زمانی که این قانون اجرا نشود، تصویب آن چه فایده دارد؟ پس باید بستر دسترسی را فراهم کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه خصوصی و زندگی شخصی مردم، کسی حق ورود نداشته و ممنوع است، گفت: قانون برای ورود به هر حوزهای نیز مشخص کرده چه کسانی و در چه حدی ورود کنند. از این رو ما در قانون شفافیت در مجلس شورای اسلامی برای همه قوا، در همه بخشها و با همین نگاهی که توضیح داده شد، موضوعات را دیدهایم.
دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به موضوع شفافیت که در حال حاضر در شورای نگهبان بخشی از آن پیش رفت و بخشی از آن در مجمع تشخیص مصلحت است چرا که در مجلس به بعضی از موضوعات اصرار شد، عنوان کرد: من به عنوان عضوی از این مجمع، خواهشم این است که به این موضوع رسیدگی کنند.
رئیس مجلس ادامه داد: این سوال برای من نیز وجود دارد زمانی که اختلاف نظر میان دولت و مجلس وجود داشته و مجلس بعد از بررسی شورای نگهبان که قانونی و محترم بوده و ممکن است از جهت شرع یا قانون اساسی اشکالی داشته باشد، بر نظر خود اصرار میکند و تشخیص به عهده مجمع گذاشته میشود، چرا نباید مذاکرات، صحبتها و دلایلی که نهایتا باعث تأیید و یا رد نظر مجلس می شود را مردم بدانند؟
وی در ادامه با بیان این موضوع که در حال حاضر شفافترین نهاد، مجلس است، ابراز داشت: هر قانونی تصویب میشود در صحن علنی است و همه مذاکرات، محتوا، مخالف و موافق در دسترس است و اینکه چه کسانی رأی موافق و مخالف می دهند با قانون جدید مشخص میشود. حتی ممکن است 15 نماینده طرحی را امضا کنند و مردم هم بگویند این طرح مجلس است که البته طرح مجلس نیست بلکه طرح چند نماینده است اما با این حال همه از آن مطلع میشوند.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه معتقدم شفافسازی باید در همه بخشها جدی گرفته شود و این حق دسترسی را به مردم بدهیم، بستر را فراهم کنیم و واقعا شفافیت را یک رکن بدون جایگزین در حکمرانی خود بدانیم، گفت: نباید اجازه دهیم موضوع شفافیت به دست خوانشهای متفاوت داده شده و از آن برداشتهای متفاوت شود که در عمل نخواهیم این موضوع را پیاده سازی کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس شورای اسلامی به استقبال شفافیت رفتیم، میرویم و در همه ابعاد به آن خواهیم پرداخت، در حوزه نظارت و اجرای قانون پیگیری خواهیم کرد و آن را موجب تقویت نظام میدانیم، اظهار کرد: همینجا به این نکته اشاره کنم که در کار نظارت؛ هم پیشینی، هم پسینی و هم حین اجرا، دستگاههای نظارتی و 7 دستگاهی که مسئولیت نظارت و کنترل را دارند حتماً میتوانند در این شفافیت بسیار دخیل باشند. همچنین دستگاههای نظارتی میتوانند در کارآمد کردن سیستمهای بروکراسی که امروز در نظام اداری و اجرایی دچار مشکلات جدی و اساسی هستیم، کمک کرده و آن را تقویت کنند.
وی در ادامه خطاب به اعضای 7 دستگاه نظارتی گفت: در حین نظارت و بازرسی به این امر هم توجه کنید که نباید شجاعت تصمیمگیری را از مدیرانی که قوی و امین هستند گرفت. امروز واقعیت تلخ ما این است که برای کارهای نکرده از کسی توضیح نمیخواهیم اما برای هر کار انجام داده، باید به دهها نفر توضیح داده شود. معنی این حرف این نیست که با تخلف برخورد نشود، باید نظارت، پیگیری و برخورد شود اما قرار است مجموعه هم کار انجام دهد و نباید شجاعت از مدیران گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: میخواهم بگویم قدرت شجاعت را از مدیران نگیریم اما با متخلف و کسی که فساد کرد، برخورد شود چرا که منهای آسیبهای فعل حرام و مال حرام واقعا آبرو، عقبه و اعتبار نظام است و به او نیز نباید در چارچوب قانون ترحم کرد و تخفیف داد بلکه باید با جدیت با او برخورد کرد.
وی در ادامه شفافیت و کارآمدی را چالش امروز کشور دانست و افزود: تعارف نداریم؛ در حوزه مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی چالش داریم. جاهایی مردم در این بخشها از ما ناراضی هستند و به صورت عمومی ضعفهایی در اینجا داریم و باید به گونهای عمل کنیم تا برطرف شود. معتقدم برای حل این موضوع در حکمرانی باید به 4 رویکرد با اولویت هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی، کارآمدسازی توجه داشته باشیم.
به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف ادامه داد: بنده به عنوان خدمتگزار حدود 20 سال قبل توفیق خدمت در نیروی انتظامی را داشتم و این مثال را میزنم چون عموم مردم با آن آشنا هستند و قرارگاه سازندگی و هوافضا مصداقی برای تطبیق ذهنی عموم مردم را ندارد. آن زمان هوشمندسازی را در دستور کار داشتیم، وقتی میگویم هوشمندسازی یعنی امنیت که حق مردم است که با راه اندازی سامانه 110 گام نخستی برای اجرای آن برداشته شد.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: این بستر فنی برای مردم فراهم شد تا در اقصی نقاط جغرافیایی کشور در هر سن و سالی و در هر قشری به صورت عادلانه به پلیس دسترسی پیدا کنند. پس هوشمندسازی مهم است و چون آن اتفاق افتاد در کنار آن 197 درست شد که همان مردمی که از پلیس برای امنیتشان خدمت میگیرند اگر اشکالی دیدند، مردمیسازی را هم صورت دهند و بستر آن فراهم شد که بر پلیس خود نظارت کنند که همه شما آن را لمس کردید.
وی افزود: از سوی دیگر، روزهای دوشنبه هم در سراسر کشور همه فرماندهان کلانتریها به صورت حضوری به مردم پاسخ می دادند. از این رو سامانه 110 بر بستر سیستمی رخ داد و مدیریت سایبرنتیکی اتفاق افتاد، تحلیل و نقاط آسیب روشن شد و مردمی سازی شد که معنای آن این است که شفاف سازی صورت گرفت.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه موضوعی که هوشمندسازی شده و شفاف سازی شود، مردمی سازی هم میشود و اگر این سه در هر مجموعهای صورت گیرد، آن مجموعه کارآمد میشود، عنوان کرد: متأسفانه الان این مسیر را طی نمیکنیم. حداقل 30 سال است هزینه میکنیم تا هوشمندسازی را اجرا کنیم اما موفق نبودهایم لذا باید به موضوعات عملیاتی نگاه شود. نظارت مردمی، بستر فنی هم میخواهد و اگر بستر فنی نباشد، مردمی سازی رخ نمیدهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مردمیسازی باید در اقتصاد باشد و اقتصاد باید شفاف سازی، مردمی سازی و هوشمندسازی شود تا با فساد مبارزه شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 85 درصد اقتصاد، دولتی است در حالی که اقتصاد دولتی ذاتا فسادزا است. اقتصاد، فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی و محیط زیست باید مردمی سازی شود. مردمی سازی اساس اندیشه امام(ره)، مکتب قرآن و اهل بیت(ع) است و حکومت برای مردم است.
وی در ادامه با بیان اینکه حوزه دفاعی و امنیتی را نیز میتوان مردمی کرد، گفت: اگر امروز جنگ رخ نداده بود باید در 5 حوزه استراتژیک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی مردمیسازی میشد. اما حوزه دفاعی و امنیتی هم میشود مردمی سازی کرد؟ بله میشود. این هنر انقلاب اسلامی است که دوران دفاع مقدس را که خطیرترین، سخت ترین و پیچیده ترین موضوعات در علم، درایت و مدیریت بود، مردمی کردیم و مردم دفاع مقدس را اداره کردند تا موفق شدیم. ما این تجربه را داریم اما در 4 تای دیگر که ذاتشان بیشتر مردمی است، میگوییم سخت است و نمیشود.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان مجدد اینکه هوشمندسازی، مردمی سازی، شفاف سازی و کارآمدسازی باید در همه ابعاد زندگی مردم دیده شود، عنوان کرد: با حکمرانی نو و نگاه نو به قانون اساسی و اصل ملی مانند شفافیت و با استفاده از فناوری به خصوص با وجود نیروهای جوان پیش قراول این عرصه و جوانان دانشمندی که در خط اول فناوری داریم، باید در این مسیر قرار گرفته و با سرعت بیشتری بر مشکلات فائق آییم.
وی در ادامه با بیان اینکه بر این باورم ریشه اینکه امروز دشمنان ما و در رأس آن آمریکای مستکبر و رژیم صهیونیستی که با شیطنت در امور داخلی ما دخالت کرده و ناامنی ایجاد میکنند، در قدرت و عزت ما است، اظهار داشت: زمانی که ما با قدرت بازدارندگی در مقابل آنها و ظلم آنها ایستاده و جلوی هژمونی آنها در منطقه را می گیریم طبیعتا این عکس العمل را دارند که دنبال تضعیف نظام اسلامی باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان راه مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی را این دانست که روز به روز ایران اسلامی را کارآمدتر و قویتر کرده و با قدرت بیشتری کار را پیش ببریم و خاطرنشان کرد: حرکات امروز آنها عکس العملی در مقابله با اندیشه امام(ره) و نظام اسلامی برخاسته از مکتب قرآن و اهل بیت(ع) است اما ما بدون شک در این راه گام بر می داریم و خداوند به همه کسانی که دین او را یاری کنند، وعده داده است./
کافی نیست که مردم صرفاً از محصول کار مطلع شوند بلکه آنها باید از فرآیند امور نیز اطلاع یابند
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا طی سخنانی ضمن تسلیت ایام فاطمیه، ابراز امیدواری کرد که خروجی و نتیجه همایش ملی ارتقاء شفافیت به نفع کشور، مردم و نظام باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، شفافیت را مترادف با زلال بودن، آشکار بودن و ظاهر بودن عنوان کرد و گفت: زمانی که از شفافیت صحبت میشود باید به این موضوع توجه کرد که شفافیت چگونه تحقق پیدا میکند؛ آثار شفافیت چیست و ظاهر بودن مسائل چه منافع و تاثیراتی برای کشور دارد؟ چنانچه موضوعی افشا شد که نباید افشا میشد، چه پیامدها، خسرانها و زیانهایی برای مردم، کشور خواهد داشت؟ در کدام حوزهها شفافیت اولویت دارد و به کدام بخشها باید بیشتر توجه کرد؟ راهکارهای عملیاتی شدن شفافیت در همه حوزهها خصوصا حوزههای اولویتدار کدامند؟
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مقوله شفافیت در گفتار و کردار مسئولان تصریح کرد: چنانچه ما در گفتار خود صداقت و شفافیت داشته باشیم، آنچه را که لازم است و ضرورت دارد صادقانه و خیرخواهانه با مردم بیان میکنیم؛ کاری که توان انجام آن را نداریم وعده نمیدهیم و صرفاً کاری که توان انجام آن را داریم به مردم اعلام میکنیم و بعد هم تا سرانجام اجرای وعدهای که دادهایم، موضوع را پیگیری میکنیم.
رئیس عدلیه افزود: چنانچه ما در گفتار خود صداقت و شفافیت داشته باشیم، اگر احتمال دهیم کاری صحیح است اما امکان انجام آن وجود ندارد باید به مردم اعلام کنیم که ما این کار را صحیح میدانیم و با اتکال به خداوند، همه تلاش خود را برای انجام آن به کار میگیریم؛ اگر هم به هر دلیلی در انجام فعلی که میخواستیم انجام دهیم موفق نشدیم در آنجا که شفافیت و صداقت باید باشد، با صداقت اعلام کنیم که ما میخواستیم این کار را انجام بدهیم و تلاش خود را هم انجام دادیم اما به دلایلی موفق نشدیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: یکی از مواردی که باید در میان ما مدیران کشور رواج پیدا کند و فرهنگسازی شود این است که آنچه را که میفهمیم و میدانیم، صادقانه و با ملاحظات شرعی و قانونی برای مردم بیان کنیم و با آنها در میان بگذاریم و از نظرات مردم کمک بگیریم. اگر هم در تصمیمات خود سهواً دچار اشتباه شدیم، اشتباه خود را به مردم بگوییم.
رئیس عدلیه یکی از مسائل اولویتدار در مقوله شفافیت را صداقت و شفافیت در گفتار دانست و بیان داشت: بیان حرفهای دوپهلو و وعدههایی که نمیتوان به آنها عمل کرد، شفافیت را دچار خدشه میکند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود اصل شفافیت در سیاستگذاریها و برنامهریزیها در نظام جمهوری اسلامی ایران ، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران، چیزی را از مردم پنهان نکرده است؛ ما در برابر زورگویان و سلطهطلبان حاضر به باج دادن و سر خم کردن نیستیم و این سیاست را به صورت شفاف و صریح اعلام میداریم.
رییس دستگاه قضا با اشاره به اصل شفافیت در تقنین و قانونگذاری ، تصریح کرد : در قانونگذاری باید نهایت دقت اعمال شود که قانون نوشته و تصویب شده ، بدون ابهام و بدون اجمال و عاری از تفسیرهای متعدد و متکثر باشد تا از این طریق به اصل شفافیت خلل و خدشه وارد نشود؛ وقتی یک قانون تفسیرپذیر شد، مجری قانون ممکن است در مواجهه با دستگاه نظارتی، از تفسیر خود به عنوان ادله اجرا سخن بگوید و دستگاه نظارتی نتواند مجری احیاناً متخلف را مؤاخذه کند.
رئیس عدلیه بیان داشت : کافی نیست که مردم صرفاً از محصول کار مطلع شوند بلکه آنها باید از فرآیند امور نیز اطلاع یابند.
در فرآیند رسیدگی به یک پرونده حقوقی یا قضایی اگر اجازه ندهیم که مردم از فرآیند رسیدگی مطلع شوند و صرفاً به اعلام تبرئه یا محکومیت یک متهم بسنده کنیم، این امر واجد اصل شفافیت نیست.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه همه موارد لازم نیست محرمانه باشد، گفت: طبق قانون تحقیقات مقدماتی در امور کیفری ، محرمانه است؛ حال سؤال این است که آیا باید همه این موارد ، محرمانه باشد؟
وی افزود: طبق قانون فعلی ، تا قبل از قطعیت حکم ، نمیتوان فرآیند رسیدگی به پرونده را به اطلاع مردم رساند، آیا چنین چیزی با شفافیت در تضاد نیست؟ آیا ضرورت دارد در همه موارد ، مردم و نخبگان بیاطلاع باشند؟
رئیس قوه قضاییه بیان داشت : آیا بدون حکمت ، قانون اساسی مقرر داشته که اصل بر علنی بودن محاکم است به جز در موارد خاص؟ آیا تاکنون ما این حکمت را رعایت کردهایم؟ آیا با وضع قوانینی، همین مورد مقرر در قانون اساسی را محدود نکردهایم؟
رئیس دستگاه قضا گفت : آیا فرآیندی که در راستای انتخابات انجام میگیرد ، در کمال شفافیت است؟ آیا باید به همین ترتیب باشد؟ از لحاظ قانونی، چنانچه داوطلبی بخواهد دلایل ردصلاحیتش را بداند و این دلایل به اطلاع مردم نیز برسد، این موضوع محل اشکال است؛ اما آیا این امر قابل تجدیدنظر نیست؟
رئیس عدلیه اظهار کرد : آیا ضرورت دارد همه مسائلی را که با قانون محدود کردهایم، محدود باقی بماند و اجازه ندهیم مردم از آنها بهرهمند شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تاکید کرد: این حق مردم است که آنچه مربوط به امور خودشان است را بدانند و از حقوق خود مطلع باشند و بدانند که چگونه باید حقوق خود را در مراکز و دستگاههای مختلف استیفا کنند. باید در تمامی فرآیندهایی که مرتبط با حقوق مردم است، شفافیت ایجاد شود تا از این طریق اعتماد و امید مردم افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه گفت : اگر مردم و مراجعان به دستگاه قضایی از چگونگی و روشهای استیفای حقوق خود در مراجع قضایی مطلع نباشند، ممکن است از حق خود چشمپوشی کنند یا به دلالی متوسل شوند یا مبلغ بیشتری را به یک وکیل یا کارشناس پرداخت کنند. لذا ما در دستگاه قضایی درصدد آن هستیم تا مردم را از راهکارهای احقاق تمام و کمال حق خود مطلع سازیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: چرا باید همه گزارشهای دستگاههای نظارتی محرمانه باشد؟ چرا سازمان بازرسی باید همه گزارشهای خود را با مُهر محرمانه ارسال کند؟ البته در برخی موارد گزارشهای ارسالی حتماً باید محرمانه باشد؛ اما حقیقتاً در بسیاری از موارد نیز نیازی به قید محرمانه نیست.
رئیس عدلیه افزود: اگر همه مردم در جریان گزارشات و فرآیندهای امور بازرسی و نظارتی قرار گیرند، چه بسا آن حمایت اجتماعی لازم برای پیشبرد امور نظارتی محقق شود و آن دستگاه مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته نیز بیش از پیش خود را به رعایت و لحاظ همه جوانب قانونی مقید بداند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به بازدیدهای خود از انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات و بنادر اظهار داشت: در بازدیدهایی که ما از انبارهای اموال تملیکی و بنادر و گمرکات ترتیب دادیم، پوشش رسانهای و دوربین هم همراه بود و مردم بهصورت عیان و آشکار، معضلات و نواقص را مشاهده کردند و همه مشکلات این حوزه در معرض دید مردم قرار گرفت و به همین واسطه، امور پیش رفت و بسیاری از مشکلات مرتفع شد و این امر شاید چند برابر گزارش بازرسی، مؤثر بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهی ادامه داد: در موضوع مقابله با تجاوزها و تعدیها به منابع و اراضی طبیعی و حریم رودخانهها و سواحل نیز، امر فوقالذکر صادق است.
رئیس عدلیه در پایان خاطرنشان کرد: ما بعضاً خودمان با برخی ضوابط و مقررات، کار خود و مردم را مشکل میکنیم؛ چنانچه دوربینها در محاکم و دادسراها و زندانهای ما اجازه ورود داشته باشند، مطمئناً وضع ما بهتر خواهد بود.
