به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی در این نشست گفت: یکی از مسائل مهم کشور و برنامه اصلی دولت، تولید انبوه مسکن است که ابتدا در قالب طرح و سپس در قالب قانون جهش تولید مسکن متجلی شده است و صرف‌نظر از دیدگاه موافقان و مخالفان، ما با یک قانون الزام‌آور مواجه هستیم که برای برخی دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی تکالیف مشخصی تعیین کرده است. پس مبنای عمل ما در این قانون، شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون خواهد بود.

معاون سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تصویب قانون جهش تولید مسکن گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه کشور به مسکن را مستند به طرح جامع مسکن در مناطق شهری و روستایی تأمین کند به‌نحوی‌که بطور میانگین سالانه شاهد تولید و احداث یک میلیون مسکن باشیم.

وی با بیان اینکه اولویت اقتصاد کشور تولید است، خاطرنشان کرد: در مورد اولویت تولید مسکن در اقتصاد دیدگاه‌هایی متنوع و متفاوتی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است و در مواردی این دیدگاه‌ها باهم متعارض هستند؛ برخی تولید مسکن را لوکوموتیو اقتصاد کشور می‌دانند و در نقطه مقابل این دیدگاه، برخی تولید مسکن را دارای آثار تورمی و منجر به انحراف اقتصاد کشور از اهداف اصلی می‌دانند.

ترکی افزود: تردیدی نیست قانون جهش تولید مسکن، تولید محور است و قطعاً اجرای مناسب و هوشمندانه این قانون می‌تواند به حل مسئله مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه کمک کند و آثار مطلوب و تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور بگذارد. اما کیفیت اجرای این قانون به خصوص کیفیت تأمین و روش‌های تأمین مالی مشخص می‌کند که آثار و برکات اجرای مطلوب قانون را شاهد باشیم یا با تبعات منفی آن درگیر شویم.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص مسکن، ما دو طرح اصلی در سالیان گذشته اجرا کرده‌ایم؛ مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن. هرکدام از این طرح‌ها که توسط دولت اجرا شده، مزایا و اشکالات و نارسایی‌هایی داشته است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در سال‌های گذشته طرح «مسکن مهر» و طرح «اقدام ملی مسکن» را آسیب‌شناسی کرده و آسیب‌های آن را به دولت اعلام کرده‌ایم. نگرانی ما درباره کیفیت اجرای قانون جهش تولید مسکن است که همچنان تبعات و نارسایی‌های طرح‌های قبلی تکرار شود. بنابراین اگر امروز این جلسه را گذاشته‌ایم و مسئولان و صاحب‌نظران را دعوت کرده‌ایم، برای این است که از تکرار اشکالات طرح‌های قبلی جلوگیری کنیم.

وی افزود: یکی از موضوعات بسیار مهم در طرح جهش تولید مسکن، ماده یک این قانون است که تصریح شده مطالعات طرح جامع مسکن دیده شود که متأسفانه تاکنون ارائه نشده است و این یکی از الزامات اجرای صحیح قانون است و مطالبه ما به عنوان مرجع ناظر از دستگاه مجری یعنی وزارت راه و شهرسازی این است که نسبت به نهایی کردن و ارائه طرح جامع مسکن تصریح شود تا اقدامات مطابق با طرح جامع ادامه پیدا کند.

ترکی با اشاره به اشکالات قانون طرح جهش تولید مسکن گفت: اشکالات و خلأهایی در قانون جهش تولید مسکن وجود دارد که از جمله عدم توجه به مسکن اجاره‌ای است. درحالی‌که ما 2و نیم میلیون خانه خالی در کشور داریم که 500 هزار واحد مربوط به خانه روستایی است. ساماندهی این منازل خالی از موضوعات بسیار حائز اهمیت است.

وی عدم تعیین مساحت زمین مورد نیاز را ابهام دیگر قانون جهش تولید مسکن دانست و گفت: آنچه بررسی‌های ما نشان می‌دهد در مسکن مهر کلاً 10 هزار هکتار زمین اختصاص یافت، در حالیکه برای قانون جهش تولید مسکن 100 هزار هکتار پیش‌بینی شده است.

معاون سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت کیفیت تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن گفت: نگرانی ما این است که بدترین و درعین‌حال راحت‌ترین روش برای تأمین زمین اتخاذ شود که همان الحاق اراضی خارج از محدوده شهری است. این ناشی از یک نگاه کاملاً سیاست زده، موقت و عدم توجه به آثار و تبعات آن در آینده است.

وی تأکید کرد: اجرای قانون جهش تولید مسکن، یک مسئله چندوجهی، پیچیده و پویا است و ساده‌نگری در خصوص نحوه اجرای آن به اجرای مطلوب طرح و قانون لطمه خواهد زد. این در حالی است که در تشخیص دقیق مسئله و رویکرد حل مسئله، نیازمند این هستیم که از آفات احتمالی پرهیز کنیم و یکی از این آفت‌ها ساده انگاری نسبت به اجرای این طرح پیچیده است.

وی با اشاره به الزامات اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: یکی از الزامات اجرای این طرح که باید مورد توجه باشد، پیوست عدالت است. اگر نحوه تأمین زمین و عدم توجه به تبعات آن منجر به یک بازار رانتی در محدوده اراضی الحاقی شود، پیوست عدالت دیده نشده است. الزامات دیگر اجرای مطلوب این قانون، پیوست‌های فرهنگی و زیست‌محیطی، بهره وری انرژی، پایداری و ارتقای کیفیت است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «طبق آمار، بخش خصوصی سالانه حدود 350 هزار واحد مسکن تولید می‌کند» خاطرنشان کرد: سؤال این است که راهبرد برای اینکه دولت مسکن بسازد این است که دولت متولی ساخت مسکن باشد یا راهبر در احداث مسکن باشد که این موضوع باید در سیاست‌گذاری و اجرا توجه شود.

وی گفت: نکته دیگر که در بحث مسکن باید توجه شود ولی تاکنون به‌درستی اجرا نشده است عدم توجه به قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اراضی بائر داخل شهر است که اجرای دقیق آن موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت خواهد شد. برخی از دلایل عدم اجرای این قانون، مربوط به نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی و عدم اراده جدی در اجرای قانون است.

ترکی، الزام دیگر قانون جهش تولید مسکن را توجه به آمایش سرزمینی دانست و گفت: در اجرای مسکن مهر با چالش‌هایی مواجه بوده‌ایم که بخشی از آن ناشی از جانمایی نامناسب اراضی اختصاص یافته بود و بخشی منجر به تغییر الگوی مهاجرت به حاشیه کلان‌شهرها شده است.

وی گفت: در طرح اقدام ملی مسکن هم آسیب‌هایی مانند عدم نیازسنجی مناسب، تقاضامحور نبودن، ابهام در قیمت تمام‌شده، ایراد در نحوه احراز صلاحیت متقاضیان واجد شرایط وجود داشت که مجموعاً طرح ناتمام و ناقص ماند و به‌درستی به مرحله اجرا درنیامد.

معاون سازمان بازرسی کل کشور گفت: توجه به تورم و شاخص‌های نهاده‌های ساختمانی و مقایسه آن در سال جدید با سال‌های گذشته حائزاهمیت است. قیمت متوسط مسکن در 5 ماه نخست سال 98 نسبت به سال قبل 96.4 درصد افزایش داشته است و در 5 ماه نخست 99 هم شاهد افزایش49 درصدی بودیم.

وی در بخش دیگری از این نشست گفت: دغدغه سازمان بازرسی کل کشور این است که چارچوب‌های شورای‌عالی معماری و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد توجه قرار نگیرد. البته جایی ممکن است ناگزیر باشیم به لحاظ کار جهشی و جهادی، برخی موارد نادیده گرفته شود. اما باید بررسی کرد که خط قرمز اصول شهرسازی و معماری کجاست. اینکه فقط آمار ارائه کنیم و از یکسری منافع و مصالح عمومی عبور کنیم، موجب پشیمانی است و تبعات آن گریبان گیر جامعه و کشور خواهد شد.

ترکی گفت: درخواست ما از دستگاه‌های مسئول این است که تولید انبوه مسکن حجابی در برابر سایر طرح‌ها مانند توجه به مسکن روستایی، احیاء بافت فرسوده شهری، ساماندهی حاشیه نشینی و خیلی از موضوعات دیگر که در این جلسه بیان شد، نشود.

معاون سازمان بازرسی کل کشور در پایان از شرکت‌کنندگان در نشست خواست که دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را به صورت جداگانه به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند تا در کمیته‌های تخصصی این موضوع مورد بحث قرار بگیرد و جلسه بعدی نیز بعد از وصول گزارش دستگاه‌ها و پیشنهادات آن‌ها برگزار می‌شود.

در ادامه این نشست محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، فردین شاکری عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، حسن احمدی نوری سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمدحسین علمداری عضو هیات مدیره بانک مسکن، محمد شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه، حمیدرضا فرتوک‌زاده استاد دانشگاه، نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نماینده انبوه سازان و نماینده صنعت فولاد کشور نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.