مهندس زاهدی استاندار کردستان، دکتر زارعی فرماندار سنندج و میقانی مدیرکل حوزه استاندار صبح شنبه بیست و دوم فروردین‌ماه سال جاری با حضور در اداره کل بازرسی استان کردستان با بازرس کل استان و کارکنان بازرسی دیدار و ملاقات کردند.

بازرس کل استان کردستان در دیدار گفت: قطعاً بخشی از همدلی و هم‌زبانی مردم با دولت منوط به خدمت‌رسانی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، کاهش انحراف از قوانین و مقررات، کاهش مفاسد اقتصادی و اداری و جلب رضایتمندی ارباب‌رجوع می‌باشد که این مهم نیازمند تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی دستگاه‌های اجرایی و نظارت عالیه سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود و قطعاً وظیفه سازمان بازرسی کل کشور را سنگین‌تر خواهد نمود.

مهرورز بهبود عملکرد نظام اداری کشور را سیاست اجرایی و رویکرد اساسی حاکم بر برنامه‌های سازمان در سال جدید دانست.

وی در ادامه جلسه گزارشی از اهم اقدامات و فعالیت‌های نظارتی بازرسی کل در سال 1393 را تشریح و اظهار داشت: پایین بودن پایه اعتبارات تملک دارایی استان، زمین‌خواری، قاچاق کالا و سوخت، عدم رعایت قوانین و مقررات در واگذاری برخی از معادن استان، عدم استیفای حقوق دولت ناشی از برداشت مواد معدنی، خام فروشی مواد معدنی استحصال‌شده، عدم رغبت سرمایه‌گذاری در جهت افزایش تولید و اشتغال علیرغم وجود معادن مختلف با ذخیره معدنی بسیار بالا در استان، نقض قوانین و مقررات در انجام برخی از معاملات دولتی، کمبود کارشناسان حقوقی مجرب و عملکرد ضعیف واحدهای حقوقی برخی دستگاه‌های اجرایی در دفاع از حقوق دولت، پرداخت اعتبار توسط برخی بانک‌های استان و عدم دریافت تضامین کافی، نامناسب بودن وضعیت جاده‌های ارتباطی استان ازجمله مشکلات اساسی استان بوده که با توجه به اشراف استاندار انتظار می‌رود تذکرهای لازم به مدیران اجرایی ذی‌ربط ارائه شود.

 در ادامه زاهدی استاندار کردستان بیان داشت: با عملکرد سازمان بازرسی از نزدیک آشنا هستم و از اینکه مجموعه بازرسی استان با کمترین امکانات و کمبود نیرو تلاش خوبی در راستای حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی استان داشته جای تقدیر و تشکر را می‌نمایم.

زاهدی در خصوص پدیده قاچاق کالا اظهار داشت: برخی افراد با دور زدن قانون احساس شعف می‌کنند که برای آن نیز باید سازوکاری اندیشید و ارتزاق و معیشتشان را به سمت‌وسوی قانون‌مداری سوق داد زیرا وقتی کسی معیشتش بر مبنای قانون باشد مابقی امورش هم بر مبنای قانون خواهد بود.