به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، دادخدا سالاری بازرس کل استان کرمان در نشست شورای معادن استان کرمان افزود: بر اساس جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه کشور و نیز برنامه هفتم، نظارت بر نحوه بهینه‌سازی معادن، حفظ محیط‌زیست، انتقال حساب‌های معادن و ایجاد صنایع پایین‌دستی از مواردی است که بر عهده شورای معادن قرار گرفته است. اما بر اساس آسیب‌شناسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی، متاسفانه این موارد به صورت کامل در این شورا تحت نظارت قرار نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: پیگیری تکالیف به برگشت سهم معادن در خصوص تبصره‌های 4 و 6 ماده 14 قانون معادن به استان کرمان نیز از مواردی است که باید در شورای معادن استان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

سالاری تاکید کرد: شورای معادن باید عمل به وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود در زمینه انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی و معادن را تا زمان انتقال حساب‌ها پیگیری کند تا حقوق مردم این استان استیفاء گردد.

وی به کاهلی صنایع در ایجاد صنایع پایین‌دستی نیز اشاره و بیان کرد: شورای معادن باید به وظایف قانونی خود در نظارت بر این موضوع عمل کند و سازمان بازرسی نیز بر اساس قانون، نحوه عمل شورای معادن به وظایف قانونی خود را مورد نظارت قرار می‌دهد.

بازرس کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که سهم استان کرمان از برگشت عوارض دولتی نیز محقق نشده است، گفت: مدیران مربوطه باید این مسائل مهم که مستقیما با امنیت، رفاه، معیشت، آرامش و آسایش مردم در ارتباط است را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنند.