به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان مازندران، علی گرمه‌ئی بازرس قضایی و بازرس‌کل استان مازندران در این بازدیدها که با حضور مدیران کل تعزیرات حکومتی و جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان انجام شد، پس از استماع نظر کارشناسان و توضیحات مسئولین انبارها در خصوص علت رسوب کالاها، دستور داد تا حداکثر 2 ماه آینده کلیه اقلام موجود در این انبارها تعیین تکلیف شده و اداره‌کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان در خصوص وضعیت کالاهای سریع‌الفساد از طریق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان پیگیری و نسبت به اخذ رأی قضایی به منظور انهدام کالاهای فاسد اقدام کند.

همچنین مقرر شد به منظور تعیین تکلیف کالاهای فاقد رأی و سابقه در شعب تعزیرات حکومتی استان، جلسه‌ای مشترک با مدیران ادارات‌کل تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی و صنعت معدن و تجارت استان ظرف مدت حداکثر 10 روز به میزبانی بازرسی کل استان مازندران برگزار شود.