به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان البرز، محمدتقی مشهدی بازرس‌کل قضایی استان البرز در جلسه معارفه هیأت بازرسی با موضوع «بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در نحوه توزیع، تصویب و جذب منابع تسهیلاتی طرح‌های اشتغال‌زایی» که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، بیان داشت: اشتغال یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های عمومی و مسائل کلان ملی و استانی است و تکالیف و منابعی در قانون بودجه برای این موضوع گنجانده شده است.

بازرس‌کل قضایی استان البرز ادامه داد: این بازرسی‌کل بر اساس سیاست‌های ابلاغی سازمان بازرسی کل کشور، برنامه‌ بازرسی کلان مسئله محور با موضوع «بررسی نحوه‌ تصویب، اجرا و نظارت بر طرح‌های اشتغال‌زایی در استان البرز» را اجرا می‌کند و بانک‌های دولتی، غیر دولتی و خصوصی دارای وظیفه‌مندی در تحقق اهداف اشتغال‌زایی و رفع مسئله‌ کلان بیکاری هستند و بازرسی کل استان به عنوان نهاد عالی نظارتی، عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در نحوه توزیع و مصرف منابع اعتباری طرح‌های اشتغال‌زایی را بررسی و نظارت خواهد کرد.

مشهدی در ادامه افزود: با توجه به گزارش پیشرفت پرداخت تسهیلات تبصره‌ ای قانون بودجه در راستای اشتغال‌زایی در استان البرز در سال 1402 کمتر از 60 درصد و در سال جاری تا اواخر آبان 1403 حدود 5 درصد بوده است که این میزان پیشرفت جذب و مصرف تسهیلات مذکور، متناسب با شأن، جایگاه و نیازمندی‌ها استان البرز و توانمندی و ظرفیت بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیست.

وی خاطرنشان کرد: هیات بازرسی اعزامی در کنار کارگروه اشتغال و کارگروه تبصره‌‌های تسهیلات تکلیفی قانون بودجه استان به آسیب‌شناسی موضوع و پیگیری رفع مشکلات و تسریع در تحقق اهداف و ماموریت‌های دولت در اجرای تکالیف قانونی مذکور برای افزایش اشتغال‌زایی و حمایت از تولید گام برمی‌دارد و در نهایت، گزارش‌های آسیب‌شناسی این موضوع را همانند حدود 60 فقره گزارش‌های استحضاری در سال گذشته برای استاندار و سایر نهادها و مراجع قانونی تصمیم‌گیر ارسال خواهد شد.

بازرس‌کل قضایی استان اعلام داشت: مدیران بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و مراقبت کنند تا دچار ترک فعل نشوند. باید برگزاری جلسات مفید و موثر برای چاره‌اندیشی رفع مسائل و اجرای صحیح تکالیف قانونی باشد و جلسه برای جلسه و مذاکره برای مذاکره نباشد، بلکه مدیران باید با دست پر در جلسات تصمم‌گیر حاضر شوند تا گره‌ای از مشکلات مردم بردارند و نباید مردم هزینه‌های کاهلی و سستی پیگیری نکردن تکالیف قانونی را بپردازند.

وی تصریح کرد: به معاونان و همکاران بازرسی‌کل استان در راستای نظارت پیشگیرانه و کمک و مشاوره به مدیران، تأکید شده است در جلسات شوراها و کارگروه‌های مهم تصمیم‌گیر استان حضور نظارتی تأثیرگذار و فعالانه داشته باشند و انشاءالله با پیگیری هیأت بازرسی اعزامی و با اهتمام ویژه‌ دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در فرصت محدود باقی مانده، شاهد رشد چشمگیر افزایش درصد جذب و پیشرفت پرداخت تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانون بودجه باشیم و نظارت بر مصرف صحیح این تسهیلات از طریق کارگروه نظارتی پیش‌بینی شده در مقررات دنبال شود و مشکلات مربوط به سامانه‌های ذی‌ربط در فرآیند ثبت نام و اعطای تسهیلات و مغایرت‌های گزارش‌گیری آمار تسهیلات در سامانه برطرف گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز نیز ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و تعامل مناسب و اثرگذار بازرسی کل استان در رفع مسائل کلان استان با رویکرد نظارت پیشگیرانه و گره‌گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی و اشتغالزایی، اعلام داشت: حضور و استقرار هیات بازرسی را مغتنم می‌دانیم و پیگیری رفع موانع و کاهش مدت زمان بررسی و اعطای تسهیلات تبصره‌ای اشتغال‌زایی قانون بودجه به خصوص توسط بانک‌های آینده، سامان و رسالت مورد تأکید است و تأخیر طولانی در ابلاغ دستور‌العمل‌ها و عدم تخصیص به موقع منابع تکالیف این قانون از جمله دلایل و آسیب‌های موضوع مذکور است که باید با تعامل و همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بازرسی کل و پیگیری مجدانه از طریق دستگاه‌های متبوع ملی برای حل و فصل این‌گونه مسائل و مشکلات استانی و ملی گام‌های موثری برداشته شود.

گفتنی است در این جلسه مدیران بانک‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی استان، مدیران کل یا معاونان دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط از قبیل «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی»، ادارات کل «امور اقتصادی و دارایی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «راهداری و حمل و نقل جاده‌ای»، «جهاد کشاورزی»، «میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی» استان و... برای ارائه گزارشی از میزان پیشرفت طرح‌های اشتغالزایی حضور داشتند.