- حل مشکلات کارخانه الیاف گستر یزد در جریان بازدید بازرس‌کل قضایی استان یزد 04/04/25
- بازرس کل استان قزوین: قانون ثبت رسمی معاملات نیازمند نظارتهای هدفمند است 04/04/25
- بازرس کل استان قزوین: معادن باید به تعهدات خود در قبال محیط زیست عمل کنند 04/04/25
- بازدید بازرس‌کل استان قم از مرکز درمان ناباروری طهورا/ مشکلات این مرکز درمان ناباروری در دستور کار بازرسی کل استان 04/04/25
- بازدید بازرس کل استان گیلان از سایت دفن زباله لندفیل آستارا/ گلایه آقایی از عدم ساماندهی سایت دفن زباله آستارا 04/04/24
- نشست بازرس‌کل استان خراسان رضوی با قرارگاه مردمی جمعیت استان برگزار شد/ فتوحی: اجرای قانون جوانی جمعیت نیازمند پیگیری جدیتر دستگاههاست 04/04/24
- بازدید بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از بخشهای توسعهیافته زندان نقده 04/04/24
- بازرس کل قضایی آذربایجان غربی: تلاش شبانه روزی مرزبانی و سپاه، رمز امنیت پایدار در مرزهای آذربایجان غربی است 04/04/23
- بازدید بازرس کل زنجان از پروژه اراضی لیل آباد 04/04/23
- بازدید 10ساعته بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از زیرساختهای عشایری زیوه ارومیه 04/04/23
بازرس کل ایلام به همراه مدیران استانی از انبار اداره جمع‌آوری، نگهداری و فروش اموال تملیکی استان بازدید کرد
مهدی اصلانی بازرس کل استان ایلام به همراه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از انبار اداره جمع آوری، نگهداری و فروش اموال تملیکی استان ایلام بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی، بازرس‌کل استان ایلام در این بازدید، وضعیت انواع کالاهای رسوبی و مدت ماندگاری و دلایل آن‌ها را مورد بررسی قرار داد.
وی از نحوه چینش و انبارداری کالاها و بررسی مشکلات موجود از جمله استیجاری بودن انباردر جریان نحوه ثبت، ورود و نگهداری انواع کالاها قرار گرفت.
اصلانی خواستار همکاری اداره جمع‌آوری، نگهداری و فروش اموال تملیکی، دستگاه‌های کاشف و ادارات‌کل گمرک، صمت، تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و دادگستری استان ایلام با هیات بازرسی برای بررسی دقیق و تسریع در تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی شد.
رییس اداره جمع‌آوری، نگهداری و فروش اموال تملیکی استان هم در این بازدید با ارایه گزارشی به بازرس‌کل متعهد به پیگیری تسریع در تعیین تکلیف این‌گونه کالاها شد.
وی رسوب شدن برخی کالاها را ناشی از عدم وجود خریدار به شرط فروش صادراتی یا عدم صدور مجوز فروش توسط برخی دستگاه‌ها و یا بلاتکلیفی از حیث احکام تعزیراتی و یا قضایی و تحویل آن‌ها توسط دستگاه کاشف بدون تعیین تکلیف آرای مراجع رسیدگی کننده دانست.
