به گزارش روابط‌عمومی بازرسی‌کل استان یزد، با بازرسی‌های به عمل آمده از شرکت مخابرات ایران مشخص شد پس از ابلاغ ابطال دریافت آبونمان از تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اولاً اقدامی در جهت استرداد مبالغ اضافی اخذ شده (از ابتدای سال 93 تا دوره دوم سال 97) انجام نداده است. ثانیاً پس از ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری تا پایان سال 97 مبلغ آبونمان را در قبوض تلفن ثابت درج و اخذ نموده است که این اقدام از مصادیق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر گران‌فروشی می‌باشد.

با معرفی شرکت مخابرات ایران به تعزیرات حکومتی استان یزد، این شرکت به جزای نقدی محکوم شد و با پیگیری بازرسی‌کل استان، واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی نسبت به مسدود نمودن حساب شرکت مخابرات و برداشت مبلغ 75 میلیارد ریال اقدام نمود است.

براساس این گزارش بازرسی‌کل استان همچنان پیگیر اجرای قسمت دوم رأی تعزیرات حکومتی استان مبنی بر برگشت مبالغ اضافی اخذ شده از مردم از سال 93 می‌باشد و مقرر گردیده تعزیرات حکومتی حساب‌های شرکت مخابرات را معادل مبالغی که باید به مردم مسترد نماید مسدود نماید تا زمانی‌که در صورت حساب مردم لحاظ و مسترد شود.