به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان البرز، محمدتقی مشهدی بازرس کل استان البرز در نشست با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان که به منظور بررسی موانع و مشکلات بخش تولید در حوزه صدور مجوزها و سرمایه‌گذاری و همچنین مشکلات فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی استان در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: در نظر داریم با برگزاری این جلسات در اتاق بازرگانی، ارتباط با بخش خصوصی به صورت مستقیم ایجاد شود تا پیش از سیاست‌گذاری در این حوزه با دیدگاه‌های بخش خصوصی و چالش‌های موجود به صورت دقیق و شفاف آشنا شویم.

بازرس‌کل قضایی استان البرز از بازدید هدفمند واحدهای صنعتی بخش خصوصی خبر داد و یادآور شد: در این راستا می‌توان در حوزه اصلاح امور به صورت هدفمند اقدام کرد.

وی با تأکید بر آسیب‌شناسی حوزه صنعت و صاحبان صنایع، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در راستای قطع گاز و برق و دیگر ناترازی‌ها است، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه پیگیری لازم تا زمان برطرف شدن معضلات احصا شده صورت پذیرد، اضافه کرد: در این میان فراهم کردن مشارکت صاحبان صنایع و تولیدی در سرمایه‌گذاری برای ایجاد انرژی تجدیدپذیر ضروری است.

بازرس‌کل استان البرز بیان کرد: سعی داریم در حد توان و شرایط روز جامعه و استان البرز در این حوزه اقداماتی داشته باشیم. همچنین مرتفع کردن ابهامات طی جلسات مشابه مورد تأکید است.

وی تصریح کرد: نشست‌های فصلی نیز به همین منظور برگزار خواهد شد تا بتوانیم با شناسایی کم‌کاری‌ها برخوردهای درخور صورت پذیرد.

مشهدی در بخش دیگری از سخنان خود که پس از شنیدن مطالبات صاحبان صنایع و بخش خصوصی انجام شد به شعار سال اشاره کرد و یادآور شد: ما موظف به هشدار دادن هستیم و در صورتی که توجهی به هشدارها صورت نگیرد با تشکیل پرونده بازرسی برخورد قانونی با ترک فعل‌ها انجام خواهد شد.

بازرس کل استان البرز با بیان اینکه برای شناخت یک استان و بررسی نقاط ضعف و قوت نیاز است تا با صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی دیدار داشته باشیم، ادامه داد: نخستین وظیفه ما نظارت بر قوانین و مقررات است، بدون شک مشکلاتی در این زمینه نیز وجود دارد که اگر خوب اقدام صورت نگیرد شاهد خروجی مساعدی نخواهیم بود و تصمیمات دستوری شکل میگیرد.

مشهدی اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال برنامه نظارتی سالانه سازمان بازرسی که در سال‎های گذشته نیز با حضور نیروهای کارشناس و بازدیدهای میدان انجام شده بود، پررنگ‌تر و مستمرتر اجرایی خواهد شد.

این مقام مسئول به برخی از کم کاری‌های موجود که منجر به ایجاد چالش شده است اشاره کرد و افزود: قیمت‌گذاری دستوری مورد اعتراض سازمان بازرسی واقع شده و چندین پیشنهاد کارشناسی برای آن ارائه شده است که همچنان با توجه به حساسیت موضوع در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه 38 مانع اساسی که ناشی از آسیب‌شناسی از سوی کارشناسان این سازمان بوده شناسایی شده است، ادامه داد: سازمان بازرسی در مسیر رفع این معضلات پیش‌روی واحدهای صنعتی پیشنهادهای جایگزین نیز داشته است؛ البته ضمانت اجرای این پیشنهادها مجازات دارد و انفصال خدمت مدیر اجرایی را به دنبال دارد اما برای رفع این معضلات پای کار هستیم.

مشهدی با اشاره به اینکه مدیری که دچار ترک فعل می‌شود هزینه‌های متعددی را برای کشور خواهد داشت، بیان کرد: بسیاری از این چالش‌های موجود به واسطه همین ترک فعل‌ها شکل می‌گیرد.

وی از فعالان اقتصادی درخواست کرد که با سازمان بازرسی ارتباط خود را حفظ کرده تا بتوان چالش‌ها را بهتر بررسی کرد.

بازرس کل قضایی استان البرز یادآور شد: امید داریم بتوان در حیطه وظایف خود در بعد استانی و ملی اقدام کرده و موضوعات را برطرف کنیم.

در پایان معاونین بازرسی کل استان البرز نیز به سوالات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در جلسه پاسخ دادند.