- الزام بازرس کل آذربایجان غربی به شرکتهای داخلی برای خرید محصول استراتژیک کک کلسینه تولیدی شرکت دانش بنیان اروم ماشین صنعت پیمان گستر 04/04/10
- بازدید بازرس کل قضایی ایلام از انبارهای اداره کل غله و اداره کل اموال تملیکی استان 04/04/10
- بازرسکل قضایی ایلام: مردم میتوانند از طریق سامانه 136 گزارشات و شکایات خود را ثبت کنند 04/04/10
- بازرسکل قضایی کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: رسانه، سنگر ایجاد امید و اطمینان بخشی در کشور است 04/04/09
- بازدید بازرس کل آذربایجان شرقی از بیمارستان صحرایی 04/04/09
- بازدید بازرس کل قضایی استان خوزستان از تصفیهخانههای آب شرب کلان شهر اهواز 04/04/09
- تأکید بازرس کل قضایی آذربایجان غربی بر خودداری دستگاههای اجرائی از صدور مجوز احداث منازل مسکونی در جوار واحدهای تولیدی 04/04/09
- تاکید بازرس کل قزوین بر لزوم سنددار کردن املاک فاقد سند دستگاههای اجرایی 04/04/08
- بازدید دو ساعته بازرسکل استان قزوین از شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی 04/04/08
- خونهای پاک شهیدان، ضامن بیداری ملتها و نابودی ظلم و استکبار رژیم کودک کش صهیونیستی خواهد بود 04/04/07
برگزاری جلسه کمیسیون علمی تخصصی بازرسیکل استان البرز با موضوع تعیین تکلیف ساخت و سازهای دارای تخلفات ساختمانی دستگاههای اجرایی استان
جلسه کمیسیون علمی تخصصی بازرسیکل استان البرز با موضوع بررسی وضعیت و نحوه تعیینتکلیف ساخت و سازهای دستگاههای اجرایی استان دارای تخلفات ساختمانی با حضور بازرسکل قضایی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بازرسیکل استان البرز، کمیسیون علمی تخصصی بازرسیکل استان البرز با موضوع «بررسی وضعیت و نحوه تعیین تکلیف ساخت و سازهای دستگاههای اجرایی استان دارای تخلفات ساختمانی» توأمان با جلسه کارگروه تخصصی شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی استان در محل بازرسیکل استان البرز به ریاست محمدتقی مشهدی بازرسکل قضایی استان به همراه معاون برنامهریزی و مدیریت منابع، معاون نظارت و بازرسی استان و سربازرسان گروههای تخصصی و مدیرانکل و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصان و کارشناسان مرتبط تشکیل گردید.
در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری، معاون دادستان مرکز استان، شهردار کرج، معاون شهرسازی شهرداری کرج، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، مدیر حسابرسی دیوان محاسبات استان، معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، معاون ادارهکل ثبت اسناد و املاک و ریاست مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در استان برگزار شد، درخصوص تعیین تکلیف ساختمانهای دستگاههای اجرایی دارای حکم جریمه یا تخریب بحث و تبادل نظرکردند.
بر اساس اطلاعات ارائه شده مشخص شد حدود 80 ساختمان متعلق به دستگاههای اجرایی در شهر کرج دارای تخلف ساختمانی بوده و به دلیل عدم صدور پروانه ساخت و یا عدم وجود سند مالکیت موفق به اخذ پایانکار و به تبع آن سند تک برگ (حدنگار) نشدهاند.
محمدتقی مشهدی نیز در این نشست بیان داشت: ساخت و سازهای مستحدثات دولتی و عمومی فاقد پروانه ساختمانی موجب خواهد شد الزامات نظارت فنی بر اینگونه ساخت و ساز رعایت نشود و کیفیت و ایمنی ساختمانها ضعیف خواهد شد و از طرفی عوارض صدور پروانه را نیز پرداخت نکرده و تضییع حقوق عمومی در پی دارد و علاوه بر آن، مجوزی برای پرداخت جرایم کمیسیون ماده 100 بابت ساخت و ساز غیرمجاز یا جرایم کسری پارکینگ و... از محل اعتبارات دولتی وجود ندارد.
بازرس کل قضایی استان البرز تأکید کرد: بازرسی کل استان به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و غیردولتی هشدار و تذکر میدهد قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی، باید پروانه احداث بنا اخذ کنند و شهرداری موظف است مشخصات این گونه ساخت و سازها و دستگاههای ترک فعل کننده را در همان زمان عملیات ساختمانی غیرمجاز به بازرسی کل استان اعلام کند تا برخورد قانونی و به موقع انجام شود.
بازرس کل قضایی استان البرز در این جلسه مقرر کرد آمار و مشخصات ساختمانهای دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و غیردولتی در سطح استان دارای تخلفات ساختمانی بلاتکلیف و معطل مانده برای سیر مراحل گواهی عدم خلاف و اخذ سند مالکیت را با ذکر مشخصات و نوع تخلفات و احکام صادره در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر را به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برای تهیه شناسه فنی و ملکی برای این گونه ساخت و سازها و بررسیهای کارشناسی و حقوقی و فنی برای اتخاذ تصمیم لازم برای هر یک از این گونه بناهای غیرمجاز با رونوشت به بازرسی کل استان ارائه گردد.
همچنین مقرر شد در خصوص ساختمانهایی که دارای استحکام بنا بوده و اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساخت آنها رعایت شده، برای فراهم شدن شرایط استفاده از این ساختمانها با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود از قبیل توصیه اعمال ضریب کمتر در محاسبات جرائم و پیگیری پرداخت عوارضهای قانونی احداث بنا مورد توجه قرار گیرد و در موارد خاص نیز از ظرفیت شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی استان استفاده شود
