به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، اشکان میرمحمدی با اشاره به جلسه تعیین تکلیف وضعیت کالاهای اساسی رسوبی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: گزارش‌های متعددی از دستگاه‌‎های مختلف از جمله سازمان بازرسی در خصوص رسوب کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر کشور و لزوم تعیین و تکلیف این کالاها به دستگاه های اجرایی منعکس شده بود، بر همین اساس جلسه خوبی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد که دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، معاونت قضایی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان ناظر در این جلسه حضور داشتند.

وی ادامه داد: با توجه به رسوب بالغ بر 5 میلیون تن کالاهای اساسی در اقلام مختلف در گمرکات و بنادر کشور و عدم ترخیص آنها، کمبودهایی در این راستا در سطح کشور طی این مدت مشهود بود، ضمن اینکه برخی از این کالاها در صورت عدم ترخیص فاسد می شدند و قابلیت استفاده آنها فراهم نبود، لذا با توجه به آن تصمیماتی اخذ شد تا نسبت به ترخیص این کالاها اقدام شود.

بازرس کل امور صنعت معدن تجارت سازمان بازرسی افزود: در همان جلسه مقرر شد بانک مرکزی نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریداران منتقل نشده، اقدام کند و همچنین نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری با تعهد تامین ارز ظرف سه ماه از زمان ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در گمرکات و بنادر کشور موجود هستند و اسناد آن در اختیار خریداران قرار گرفته، اقدام شود.

میرمحمدی تصریح کرد: البته در این جلسه تصمیمات دیگری هم توسط وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی اتخاذ شد که امکان استفاده از ترخیص کالاهای موجود در گمرک با ارز اشخاص و با اولویت تشخیص از ناحیه وزارت صمت که تا به حال تامین ارز بانکی نشده، بدون کد رهگیری اقدام متناظر معمول شود و تمهیداتی در ارتباط با ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز اتخاذ شد تا در صورت دریافت مجوزهای قبلی، نیازی به تمدید مجوزهای ثبت سفارش نداشته باشد، همچنین بنا شد رفع تعهدات ارزی واردات در قبال صادرات طبق روال معمول انجام شود و بانک مرکزی کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را ظرف 24 ساعت صادر نماید. منتها سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وضعیت کالاهای اساسی در کشور و رسوب این کالاها در گمرکات و بنادر در ارتباط با بندهایی از این صورت جلسه که ناظر به تعیین تکلیف کالاهای اساسی رسوبی بود، به واسطه جایگاه نظارتی خود موافقتش را اعلام کرد که ان شاالله این فرآیند هر چه سریعتر از سوی گمرک عملیاتی شده و شاهد آن باشیم تا کالاهای اساسی که نقش ویژه ای در معیشت مردم دارند، به وفور در سطح جامعه فراهم و کمبودی نیز در سطح کشور ملاحظه نشود.