به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر خدائیان در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه‌قضاییه و سایر مسئولان ارشد قضایی صبح امروز چهارشنبه برگزار شد، بیان کرد: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی را در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه یک گزارش کارشناسی به مسئولان ارسال کرده است.

وی افزود: علاوه بر این یک گروه ۳۰ نفره در سازمان بازرسی تشکیل و با بررسی وضعیت کالا در انبارها این موضوع آسیب‌شناسی و گزارش آن در شرف نهایی شدن است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ۵۴ درصد کل این کالاها در ۵ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و خوزستان (خرمشهر) نگهداری می‌شود.

وی به تشریح مشکلات این انبارها پرداخت و اظهار کرد: فقدان انبارهای استاندارد، کمبود ظرفیت، انبارها، عدم دسترسی به پرونده‌ها، اطاله دادرسی و عدم صدور رای قطعی در موعد مقرر، کمبود اعتبار برای معدوم کردن اموال، مشکلات مربوط به اخذ سند مالکیت، فقدان نیروی کافی و متخصص در سازمان اموال تملیکی، خلأ قوانین و مصوبات و لزوم اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی، عدم انبارگردانی مناسب از مهمترین مشکلات موجود به شمار می‌روند.

رئیس‌ سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه روند امور و تعیین تکلیف کالاها در انبارهای اموال تملیکی رو به بهبود است؛ تاکید کرد؛ حل کامل مشکلات مستلزم آن است که موانع مذکور، رفع شود.