به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان یزد، شرکت مخابرات ایران پس از ابلاغ دادنامه ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص آبونمان تلفن ثابت، اقدامی در جهت استرداد مبالغ اضافی اخذ شده (از ابتدای سال 93 تا دوره دوم سال 97) انجام نداده است.

همچنین پس از ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری تا پایان سال 97 مبلغ آبونمان را در قبوض تلفن ثابت درج و اخذ کرده به نحوی که مبلغ آبونمان وصولی در استان یزد با حدود 540 هزار مشترک تلفن ثابت، برای هردوره مبلغی در سال 97 حدود 2/6 میلیارد ریال و جمع 6 دوره سال 97 حدود 35 میلیارد ریال است که این اقدام از مصادیق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر گران‌فروشی محسوب می‌شود. براین‌اساس شرکت مخابرات ایران در خصوص دریافت آبونمان تلفن ثابت از مشترکین به تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.

اتهام مذکور در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی مطرح و به جزای نقدی 112 میلیارد و 563 میلیون و 906 هزار ریال محکوم گردید. در مرحله تجدیدنظر نیز رأی تأیید و مبلغ جریمه به حدود 75 میلیارد ریال کاهش یافت.

با پیگیری بازرسی‌کل استان، واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی نسبت به مسدود کردن حساب شرکت مخابرات و برداشت مبلغ 75 میلیارد ریال اقدام کرد و این بازرسی‌کل همچنان پیگیر اجرای قسمت دوم رأی مبنی بر برگشت مبالغ اضافی اخذ شده از مردم از سال 93 است و مقرر شده تعزیرات حکومتی حساب‌های شرکت مخابرات را معادل مبالغی که باید به مردم مسترد شود، مسدود کند تا زمانی‌که در صورت حساب مردم لحاظ و مسترد شود.