به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، پیرو تفکیک غیرقانونی سمت معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور از رئیس سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور برخلاف ماده (8) اساسنامه فعلی و ملاک عمل سازمان شهرداری‌ها و ابلاغ حکم انتصاب شماره 161657 مورخ 10/08/1401 برای مهدی سلیمی به عنوان رئیس سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور توسط وزیر وقت کشور؛ معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی مراتب را در قالب تذکر، گزارش هشداری و پیشنهاد اصلاحی ختام گزارش بازرسی به وزیر وقت کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ­‌های 23-08-1401، 19-09-1401، 03-08-1402 و 22-12-1402 منعکس کرد.

متعاقب آن با پیگیری مدیران وقت وزارت کشور، هیأت وزیران اقدام به ابلاغ مصوبه غیرقانونی شماره 238684/60763 مورخ 23-2-1402 مبنی ‌بر اصلاح ماده (8) اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور کرد.

با عنایت به مغایرت قانونی مصوبه موصوف، موضوع به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی منعکس که طی مکاتبه­ مورخ 08-03-1403 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، مصوبه هیأت وزیران مغایر قانون تشخیص و ملغی ­الاثر گردید. با این حال، به دلیل استمرار ابلاغ و تأیید تلویحی رویه نادرست وزارت کشور طی نامه مورخ 03-05-1403 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اقدام اصلاحی تا پایان دولت سیزدهم صورت نپذیرفته و نامبرده بالغ بر 22 ماه به صورت غیرقانونی در سمت مذکور مشغول به فعالیت بوده است. در ادامه و حسب پیگیری­های متعدد سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اداری و استخدامی در تاریخ 29-05-1403 خواستار اقدام اصلاحی مطابق نظر این سازمان گردید.

در همین راستا و نظر به برگزاری جلسه حضوری مورخ 10-06-1403 معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان با وزیر  کشور و انعکاس اهم چالش‌­ها، آسیب­‌های کلان و سوءجریانات حوزه وزارت کشور و همچنین سوءجریانات متعدد در سازمان شهرداری­‌ها و دهیاری‌­های کشور از تاریخ انتصاب غیرقانونی مشارالیه طی گزارش مکتوب؛ ایشان در تاریخ مذکور ضمن عزل نامبرده، طی مکاتبه‌­ای نسبت به اصلاح ساختار و محول نمودن مسئولیت رئیس سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت­خانه تا تعیین تکلیف انتصابات آتی و در نهایت بازگشت به رویه قانونی سابق اقدام گردید.

خاطرنشان می‌‎­گردد؛ بنا به موارد معنون، انتصاب آقای مهدی سلیمی در سمت ریاست سازمان شهرداری‌­ها و دهیاری­‌های کشور، مغایر قوانین و مقررات بوده و تصمیمات و دستورهای صادره توسط مشارالیه- که تأثیرگذار بر بیش از 1400 شهرداری و 38.000  دهیاری بوده- فاقد وجاهت قانونی بوده و تعقیب اداری و کیفری متهمین و اعمال ماده (13) قانون تشکیل دیوان عدالت اداری به منظور رفع اثر حکم از زمان صدور در دست پیگیری این سازمان قرار دارد.

انتهای پیام/