به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی‌کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با حضور در وزارت امور خارجه، مقابله با انواع فساد از جمله اداری و اقتصادی را نه تنها اولویت قوه قضاییه و سازمان بازرسی، بلکه از اولویت‌های نظام عنوان کرد و گفت: ما بر شناسایی بسترهای فسادزا، گلوگاه‌های فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد و فرآیندهای نامناسب در حوزه‌‎های کلان تمرکز داریم.

وی وزارت امور خارجه را پیشانی نظام اسلامی در عرصه بین‎الملل و یکی از دستگاه‌های بسیار تاثیرگذار بر حوزه‌‎های مختلف از جمله اقتصادی و دارای کارکردهای منحصربه فرد دانست و افزود: یکی از اقدامات ما در راستای کمک به شما، بررسی عملکرد و تکالیف وزارت امور خارجه است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: به دنبال کمک‎‌رسانی و رفع موانع انجام مأموریت‎های دستگاه‎های اجرایی هستیم و توقع داریم دستگاه‎های اجرایی نیز از پیشنهادها، هشدارها و گزارش‎های سازمان بازرسی کل کشور استقبال کنند، چراکه یک ظرفیت کارشناسی و قانونی رایگان در اختیار آنها قرار می‎گیرد و به آسیب‌شناسی اقدامات آنها می‌پردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به قدمت اساسنامه وزارت امور خارجه، برخی از بخش‌های این اساسنامه را نیازمند به بروزرسانی دانست.

وی با اشاره به تکالیف قانون برنامه ششم توسعه به وزارت خارجه تصریح کرد: ماده 105 این سند بالادستی تکالیف مهمی را بر عهده وزارتخانه از جمله طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در حوزه سیاست خارجی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، ايجاد بسترها و شرايط سياسي لازم براي تنوع بخشي و تقويت پيوندهاي همه جانبه با كشورهاي هدف، بهره برداري از ديپلماسي عمومي و روش‌ها و ابزارهاي نوين و كارآمد اطلاع‌رساني در گستره فرامرزي، صيانت از وجهه بين‎المللي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با موضوعات حقوق بشري، حمايت همه جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و جلب مشاركت آنها در توسعه و پيشرفت كشور، به كارگيري ظرفيت هاي ديپلماسي رسمي در سطوح دو و چندجانبه براي ايجاد محيط سياسي و امنيتي با ثبات و پايدار در منطقه و ... قرار داده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور، تقويت ديپلماسي اقتصادي را در شرایط اقتصادی فعلی بسیار حائز اهمیت عنوان و تاکید کرد: شرایط فعلی کشور می‌طلبد وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر شود و این سوال مطرح است آیا برای اجرایی کردن مفاد ماده 105 قانون برنامه ششم که در اواخر آن هستیم، ضوابط، دستورالعمل و سازوکار و تقویت تشکیلاتی در وزارتخانه انجام شده است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه‌های بازرسی دوره‌ای، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‎ای وزارت خارجه را مورد بررسی قرار دادیم و پیشنهاداتی در راستای حسن جریان امور ارائه کردیم که لازم است اجرا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به آسیب‌ها و چالش‌های اساسی حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: این بخش با توجه به نقش مثبتی که در حوزه اقتصاد مقاومتی و همچنین وضعیت سخت معیشتی مردم می‌تواند ایفا کند، ضرورت دارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد، خصوصا ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه.

وی ادامه داد: عملکرد نمایندگی‌ها در افزایش جذب فناوری و صادرات محصولات دانش بنیان، کمیسیون‎های اقتصادی مشترک با سایر کشورها، مشکلات توافقنامه‎ها و عدم اطلاع از میزان اجرایی شدن آنها و ناهماهنگی بین فعالیت‎های معاونت دیپلماسی اقتصادی و اداره کل سیاسی و منطقه‌ای از جمله چالش‌ها و آسیب‌های حوزه دیپلماسی اقتصادی است که باید فعالیت‎های وزارت‎خانه در این حوزه حول معاونت دیپلماسی اقتصادی شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار داشت: قابلیت‎های اقتصادی به ویژه محصولات دانش بنیان، نانو و طرح‎های آماده سرمایه‎گذاری کشور را معرفی کنید و نباید صرفاً معرفی محصولات و سرمایه­‌گذاری کشورهای خارجی مورد توجه قرار گیرد.

وی درخصوص مطالبات مالی از کشورهای مختلف همچون کره جنوبی، هند، چین و عراق، گفت: باید مسئولین اقتصادی از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بیشتر استفاده کنند تا این منابع وارد کشور شوند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در این وزارت‌خانه به دلیل ارتباطات بین‎المللی و فعالیت‎های متنوع، ضرورت ایجاد بستر واحد الکترونیک در فعالیت‎ها بسیار احساس می‎شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در پایان تصریح کرد: امیدوارم در ماه‌های باقیمانده از دولت، اقدامات ماندگاری را خصوصا نسبت به ترمیم ساختارهایی که نیاز به اصلاح دارد، انجام دهید.

در این دیدار که با حضور معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان و بازرس‌کل واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امورخارجه تشکیل گردید، محمدجواد ظریف، سیدعباس عراقچی معاون امور سیاسی و غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه به ایراد سخن پرداختند. مشکل در تأمین اعتبارات و تخصیص بودجه، ناهماهنگی در برخی دستگاه‌ها در حوزه تعاملات بین‌المللی با وزارت امور خارجه، ضرورت استفاده از نیروهای با سابقه در این وزارتخانه علی‌رغم قانون منع به کارگیری بازنشستگان و همراهی نهادهای نظارتی برای پیشبرد اهداف این وزارتخانه با توجه به موقعیت حساس این عرصه از جمله نکات مورد اشاره مسئولان دستگاه دیپلماسی در این دیدار بود.