به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر لطفعلی آذری بازرس‌کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی با حضور در برنامه فرامتن شبکه افق با اشاره به تصویب قوانین اخیر در حوزه صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار اعم از قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: این قوانین دارای ضمانت اجرایی بوده تا بر اساس آن، صدور مجوزها تسهیل و تسریع شود.

وی درباره برخورد با تخلفات مسئولان دستگاه‌هایی که قوانین مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار را اجرا نمی‌کنند، گفت: سازمان بازرسی حسب وظیفه نظارتی خود تاکنون به این موضوع ورود داشته و همچنان این روند نظارتی را ادامه خواهد داد.

آذری ادامه داد: سازمان بازرسی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، عمکلرد دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز را رصد کرده است اما همچنان برخی از دستگاه‌ها، در اجرای قانون مقاومت دارند.

بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ما طبق وظیفه قانونی خود گزارش‌های اصلاحی و اختصاصی را تنظیم کردیم و تاکنون گزارش اختصاصی تخلفات اداری هفت نفر به مراجع ذی‌ربط رسیدگی کننده به تخلفات ارسال شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این درگاه توانسته به صدور مجوزها کمک کند، گفت: اگرچه تاکنون بخشی از مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده اما بخش عظیمی از آن هنوز صورت نگرفته است.

آذری با بیان اینکه این قانون برای برخورد در پی عدم اجرای تکالیف مراجع صدور مجوز زمان‌بندی‌های مشخصی را در نظر گرفته است، تاکید کرد: این برخوردها به فراخور اولویت‌ها و اعلام دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار صورت خواهد گرفت.

بازرس‌کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به نقش مهم آگاهی بخشی در صدور مجوزهای کسب و کار در جامعه افزود: اقدام به صدور مجوز خارج از سامانه در قانون جرم انگاری شده است و اگر قصور یا تخلفی در این زمینه محرز شود بدون شک گزارش اختصاصی متناسب اعم از اداری یا کیفری تنظیم خواهد شد و پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/