رئيس سازمان بازرسي كل كشور با انتقاد از کاغذبازی در كشور آن را مانعي در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي خواند و گفت: بايد دستورالعمل‌های زائد از طريق ديوان عدالت اداري ابطال شوند تا افراد به‌سوی قاچاق نروند.

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، ناصر سراج در مراسم توديع و معارفه بازرس كل استان آذربايجان غربي كه با حضور اعضاي شوراي قضايي و اداري استان در دادگستري اروميه برگزار شد، با اشاره به اينكه تلاش سازمان بازرسي كل كشور اين است كه كار دستگاه قضايي به‌وسیله بازرسي سنگين نشود، گفت: سازمان بازرسي كل كشور آماده است با نظارت و پيشگيري بار دستگاه قضايي را حتی‌الامکان كم كند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود:‌ اولويت كار سازمان بازرسي كل كشور بيشتر نظارت است تا اجازه ندهد حيثيت مديران خدوم كشور خدشه‌دار شود و چنانچه دامي براي آنان پهن‌شده باشد، ‌انشاء‌الله با راهنمایی‌های ما آگاه خواهند شد. سازمان بازرسي كل كشور اگر جايي مشاهده كرد مديري را می‌لغزانند قطعاً تذكر خواهد داد و اجازه نخواهد داد مديران خدوم در اين دام‌ها بيفتند.

وي با اشاره به سير تصويب قانون سازمان بازرسي كل كشور گفت: همان‌طور كه استحضار داريد قانون سازمان بازرسی در حال بررسي در مجلس است كه بررسي يك تبصره آن باقی‌مانده است. اين در حالي است كه در سال 60، قانون عادي سازمان بازرسی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد و در سال‌های 75 و 87 دو بار اصلاحيه خورد و قرار شد برخي مواد آن(9ماده) به‌صورت آزمايشي و 5 ساله اجرايي شود، اخیراً مدت اجرای آزمایشی این قانون منقضي شد و اصلاحاتی روی این قانون انجام دادیم و از مجلس خواستیم قانون جديد را تصويب کند.

سراج با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های سازمان بازرسي براي اصلاح و تصويب قانون این سازمان گفت: در برخي مواد قانون سازمان، با نقايصي مواجه بوديم که اين موضوع علاوه بر این‌که ممکن بود تبعاتی در پي داشته باشد، به‌صرفه و صلاح بیت‌المال نیز نبود. لذا پیشنهادهایی جهت اصلاح این روند ارائه کردیم ازجمله در رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سازمان بازرسی به هیئت‌های بدوی ریاست جمهوری نقایصی بود که پیشنهاد شد در این هیئت‌ها حتماً يك قاضي حضور داشته باشد كه البته اين مصوبه مجلس در يك رفت و برگشت به شوراي نگهبان تصويب شد.

وي ادامه داد: نقيصه ديگر عدم حضور نماينده بازرسي در شوراها و مجامع بود كه خوشبختانه با اصلاح قانون سازمان و تصويب مجلس و تأیید شوراي نگهبان، این مشکل رفع شد و انشاء الله از اين به بعد، سازمان بازرسی در مناقصه‌ها، و مزایده‌ها و شوراهاي اسلامي حضور جدي خواهد داشت. خصوصاً در شوراها قاضي و ناظر سازمان بازرسي كل كشور بايد حضور داشته باشد تا از تصويب مصوبات خلاف قانون جلوگيري و مانع برخي كه حاضر نيستند از قانون تمكين كنند، شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه سرمایه‌گذاری را نياز جدي كشور دانست و گفت: سرمایه‌گذاران سالم و کارآفرینان‏، باید ترغيب شده و اطمينان پيدا كنند تا در داخل كشور سرمایه‌گذاری كنند. اقتصاد كشور هم به نفت بستگي دارد. ازاین‌رو مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند، ‌تا اقتصاد كشور مقاوم  شده و از حالت تک‌بعدی و تک‌محصولی رهایی یابد.

وي با اشاره به همكاري دولت و سازمان بازرسي كل كشور براي تدوين برنامه‌های اقتصاد مقاومتي كشور گفت: با هماهنگي كه سازمان بازرسی با دولت دارد اخیراً این برنامه‌ها در قالب کتابچه‌ای از سوي معاونت برنامه‌ریزی و راهبردي رياست جمهوري تدوین‌شده است تا در اختيار دستگاه‌های اجرايي قرار گيرد.

ممنوعیت تردد خودروهای بالای 2500 سی‌سی با گزارش سازمان بازرسی

سراج بابیان اينكه سازمان بازرسي در اقتصاد مقاومتي با دولت خصوصاً شخص رئیس‌جمهور کاملاً هماهنگ است، گفت: متأسفانه شاهد بوديم در برخي مناطق آزاد ماشین‌های لوكس و گران‌قیمت وارد كشور می‌شد و در شهرها تا شعاع 120 كيلومتر و فراتر از آن با اخذ مجوزهايي در مناطق ديگر تردد می‌کردند و اين در حالي بود كه عوارض مربوطه را پرداخت نمی‌کردند و دولت متضرر می‌شد. در اين زمينه گزارش جامعي از سوي سازمان بازرسي خدمت رئیس‌جمهور ارسال شد كه اين گزارش به آقاي جهانگيري ارجاع و هفته گذشته در دولت مطرح و مصوب شد هیچ‌کس تحت هيچ شرايطي حق ندارد از مناطق آزاد به مناطق ديگر كه داراي گمرك هستند ماشين وارد كند و همچنين تردد ماشین‌های بالاي 2500 سی‌سی به‌کل ممنوع شد.

وي با تأکید بر اينكه بايد به مديران اجازه ريسك داده شود، گفت: اگر مديري اجازه ريسك نداشته و نتواند ريسك كند، مدير نيست. اما نکته‌ای که بايد همواره موردتوجه باشد این است که ریسک باید با در نظر گرفتن جوانب قانونی امور انجام شود و اگر هم اشتباهي صورت گرفت كه عمدي نبود نباید به‌گونه‌ای رفتار شود‏، قدرت و جرئت ریسک از مدیران گرفته شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه کاغذبازی يكي از موانع تحقق اقتصاد مقاومتي است، تأکید كرد: بايد معضل کاغذبازی در كشور را برطرف كرد. اين مسئله خيلي دست‌وپا گير شده است. اخیراً كه براي شركت در مجمعي به يكي از كشورها رفته بودم، اطلاع يافتم جريان تجارت در اين كشور ازجمله ثبت شركت و كارهاي بازرگاني ظرف يك روز انجام می‌شود. اما در ايران آن‌قدر کاغذبازی می‌شود كه فرد از تجارت پشيمان می‌شود. بايد دستورالعمل‌های زائد از طريق ديوان عدالت اداري ابطال شوند تا افراد به‌سوی قاچاق نروند. متأسفانه اكثر تجارت در كشور ما به‌صورت قاچاق صورت می‌گیرد. ازاین‌رو بايد هر چه سریع‌تر راه را براي تجارت قانوني فراهم كرد.

سراج ادامه داد: اصل بر پاك بودن مديران است مگر خلاف آن ثابت شود و الا كسي اجازه ندارد به اين حوزه ورود كرده و وقت مدير را در خصوص كارهاي خوبي كه انجام می‌دهد،‌ بگيرد. اگر هم مديري بين مديران پيدا شد كه اصلاح‌ناپذیر و به تذكرات سازمان بازرسی توجه ندارد، ‌‌قطعاً به اشد مجازات قانوني محكوم و مجازات در خصوص وي اجرا خواهد شد. از همكاران سازمان بازرسي نيز خواستارم بررسي و آسیب‌شناسی كرده و روي جرائمی كه بيشتر با افكار عمومي، اقتصاد و زندگي مردم سر كار دارند تمركز كنند. می‌خواهم همكاران كارهاي عمده و كلان را شروع كرده و روي موضوعاتي مانند برخورد با زمین‌خواری، اختلاس‌های سنگين و معوقات كذايي بانک‌ها كار كنند تا بتوانيم سر و ساماني به اقتصاد كشور دهيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پايان ضمن تقدير از زحمات علي كرمي، جاويد پاشايي را به‌عنوان بازرس كل استان آذربايجان غربي معرفي كرد. گفتني است علي كرمي به‌عنوان بازرس كل استان آذربايجان شرقي و رئيس منطقه 5 بازرسي منصوب شد.