به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان لرستان، سعید رازانی در جلسه با شهرداران استان که به منظور بررسی مشکلات و معضلات موجود و با حضور کلیه شهرداران در محل بازرسی کل استان برگزار شد با بیان نظارت بر ساخت وساز‌های غیرمجاز گفت: استحکام‌بخشی ساختمان در پروژه‌های عمرانی استان لرستان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: بنا بر این است که نظارت بر ساخت وساز‌های غیرمجاز به صورت الکترونیک بوده و مهندسین ناظر بلافاصله تخلفات را در سامانه ثبت و به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کنند و اگر مهندس ناظر به وظایف خود عمل نکند به شورای انتظامی نظام مهندسی معرفی شوند، باید معلوم شود مهندسین ناظر به وظایف خود به درستی عمل کرده‌اند یا خیر؟

رازانی تصریح کرد: چنانچه اصول ساخت و ساز به طور دقیق و کامل لحاظ شود، قطعاً از خسارت‌های به بار آمده کاسته خواهد شد.

بازرس کل استان اظهار کرد: طبق ماده ۲ قانون عمران شهری، عوارض نوسازی که سالیانه از مردم گرفته می‌شود باید وقف امور عمرانی شود و خلاف آن در حکم تصرف غیرقانونی است و مبلغ عوارض نوسازی باید مشخص و درست محاسبه گردد.

بازرس کل استان در خصوص حذف پارکینگ گفت: جریمه حذف پارکینگ صرفاً برای احداث پارکینگ جدید است در غیر اینصورت جرم و تخلف محسوب می‌شود.

وی در خصوص جابجایی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ادارات دیگر گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص کرده هر نیرویی بخواهد جابجا شود یا باید مأمور شود یا انتقالی بگیرد و انتقالی و مأموریت کارکنان فقط با رعایت قوانین و صدور حکم بلامانع است.

بازرس کل استان در خصوص نظارت بر کار پیمانکاران فضای سبز و تنظیف اظهار کرد: شهرداران موظف هستند بر کار پیمانکاران نظارت جدی داشته باشند، چرا برخی پیمانکاران مبالغ هنگفتی در ماه دریافت کرده اما وظایف محوله به درستی انجام نمی‌شود؟ به سایر شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری‌های استان نیز تذکر می‌دهیم اجازه نخواهیم داد هیچکس با کم کاری در تعهدات خود موجب نارضایتی مردم و ایجاد اختلال در امورات شهر شود. سهل انگاری شهرداران استان نیز در این خصوص تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

بازرس کل استان اضافه کرد: طبق ماده ۳ قانون ارتقا سلامت اداری، کلیه قرارداد‌ها، بخشنامه‌ها و... باید در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسد. هر شهروند باید بداند عوارضی که می‌دهد چگونه محاسبه شده و این حق قانونی مردم است و باید شفاف‌سازی شود و قانون انتشار اطلاعات رعایت شود.

بازرس کل استان خطاب به شهرداران استان گفت: چنانچه سرقتی از اموال شهرداری صورت گرفت شهردار موظف است شکایت خود را در دادسرا مطرح کند و تا حصول نتیجه پیگیری کند و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی جرم محسوب می‌شود و تخطی از قانون و عدم پایبندی به قانون و مقررات قابل بخشش نیست و هر کسی که مرتکب آن شود با وی برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در افکار عموم شاید این‌گونه به نظر برسد که کار‌های شهرداری با کیفیت پایین انجام می‌شود و مردم احساس رضایت نمی‌کنند؛ باید در کیفیت انجام کار‌ها تجدیدنظر شود و کاری به مردم عرضه شود که متناسب با هزینه باشد.