صفحه اصلی > قوانین > قوانین سازمان بازرسی کل کشور > آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن

آخرین اصلاحات:  15/1/1388

در اجرای ماده 14 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های 1375 و 1387 و بنا به پیشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/87 سازمان، آیین‌نامه اجرایی قانون به شرح زیر تصویب گردید.

 

فصل اول: کلیات

ماده 1: واژه‌ها و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود.

الف) قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1360 و اصلاحیه‌های 1375 و 1387.

ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون.

ج) سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

د) نظارت و بازرسی برنامه‌ای: فعالیت‌های نظارتی و بازرسی مستمر بر اساس برنامه‌های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی.

هـ) نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان.

و) نظارت و بازرسی فوق‌العاده: فعالیت‌های نظارت و بازرسی خارج از برنامه‌ریزی مستمر سالانه، که حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده 2 قانون در محدوده‌ موضوع ارجاعی انجام می‌گیرد.

ماده 2: نظارت و بازرسی به یکی از صور زیر انجام می‌شود.

    الف) برنامه‌ای

    ب) فوق‌العاده

    ج) موردی

ماده 3: اولویت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان از قبیل نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات و شرایط و مقتضیات زمانی و با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد.

الف) فرامین مقام معظم رهبری.

ب) سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام.

ج) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات.

د) برنامه‌های راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضاییه.

هـ) مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

ماده 4: برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت‌ها تهیه و تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی‌های مستمر، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

الف) عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات و مفاسد اداری و مالی.

ب) نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌ای و شئون اسلامی.

ج) اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد از قبیل پیشرفت اجرای برنامه‌های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری، رقابت پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهک‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت قضایی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ محیط‌زیست در حدود وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های مشمول بازرسی و اختیارات قانونی سازمان.

د) نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکرشده در بند(الف) ماده 2 قانون سازمان انجام می‌گیرد و شامل مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی که از وجوه عمومی استفاده نمی‌کنند، نمی‌شود.

ماده 5: نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می‌گیرد.

ماده 6: بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رئیس هیأت بازرسی از بین دارندگان پایه قضایی یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.

ماده 7: سازمان‌ می‌تواند در مرکز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره کل داشته باشد و خارج از مرکز، منطقه و اداره کل بازرسی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌های بزرگ تشکیل دهد.

 

فصل دوم: نظارت و بازرسی

ماده 8: انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. مدیرکل بازرسی استان‌، در حوزه مأموریت خود می‌تواند در مورد برنامه‌های مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی اقدام نماید.

تبصره 1: در احکام مأموریت، قلمرو محیطی، زمانی و موضوعی بازرسی و مدت آن، صریحاً تعیین شود.

تبصره 2: احکام بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات واحدهای نظامی و انتظامی استان توسط اداره کل بازرسی استان با اجازه و موافقت رئیس سازمان صادر خواهد شد.

تبصره3: بازرسی از دادگستری و دیگر نهادها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد.

ماده 9: بازرس یا هیأت بازرسی، با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌گردد. تقسیم کار بین اعضاء به عهده رئیس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به وی داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.

ماده 10: بازرس یا هیأت‌ بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت، گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید.

ماده 11: در بازرسی‌ برنامه‌ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می‌گردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگی خود را حسب مورد، جهت دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل کار خود اعلام دارد.

ماده 12: سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌های موضوع بند(الف) ماده 2 قانون تشکیل سازمان و کارکنان آن‌ها رسیدگی ‌نماید.

ماده 13: شکایت باید متضمن هویت، نشانی، کد ملی و کدپستی شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد.

در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.

ماده 14: نتیجه رسیدگی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمایم شکواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهد شد.

ماده 15: اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد.

به اعلاماتی که هویت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود. مگر این‌که به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد.

ماده 16: نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، فو‌ق‌العاده و موردی از دستگاه‌های مشمول بازرسی می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد.

در این روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی‌آزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.

ماده 17: به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش‌ها، سازمان می‌تواند با توافق مسئولان و بهره‌مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات دستگاه‌های مذکور، اقدام به نظارت و بازرسی به صورت مشترک و تلفیقی نماید. رئیس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند.

گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

ماده 18: سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه‌های مشمول بازرسی، اطلاعات لازم را از سامانه‌های دستگاه‌های مذکور دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آن‌ها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارایه پیشنهادهای مناسب، برای مراجع مربوط ارسال ‌دارد.

مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذکور مکلفند زمینه ایجاد ارتباط الکترونیک و استفاده از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی را برای سازمان فراهم آورند.

ماده 19: در اجرای بند «ج» ماده 11 قانون و با توجه به تبصره ماده 1 قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول بازرسی، سازمان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات اقدام و تکلیف مقرر در تبصره بند «ج» ماده 11 را از آنان مطالبه نماید. مراجع مذکور موظفند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو کتبی سازمان را از موضوع مطلع نمایند.

ب) با بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهور)، دستگاه‌های مشمول بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات دستگاه‌های مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحلیل مناسب و تشخیص اولویت، نماینده‌ یا نمایندگان مطلع و بصیر به مجامع و شوراها و کمیسیون‌های برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها اعزام نماید و به طور کلی بر قراردادها و معاملات اعم از مواردی که در آن‌ها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته، نظارت نماید.

ج) به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط اطلاعات، تشخیص اولویت‌ها، نحوه اقدام ناظرین را تدوین و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، کارکنان سازمان را نسبت به اجرای صحیح قانون آگاه نماید.

ماده 20: در موارد زیر بازرس از رسیدگی خودداری و مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید:

الف) بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسی نفع شخصی داشته باشند.

ب) بازرس یا اقربای فوق‌الذکر، در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند.

ج) بازرس یا اقربای مذکور، با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختلاف اداری، حقوقی یا کیفری داشته باشند.

تبصره1: در صورتی که سازمان تشخیص دهد موارد فوق تأثیری در روند بازرسی و نتیجه آن ندارد، اجرای مأموریت یا ادامه آن را به بازرس تکلیف می‌نماید، در این صورت بازرس مکلف به اجرای دستور می‌باشد.

تبصره2: مدیر یا مسئول واحد مورد بازرسی نیز در موارد فوق می‌تواند مراتب را به سازمان اعلام نماید، اتخاذ تصمیم به عهده سازمان است.

ماده 21: بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف) کسب آگاهی‌های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت.

ب) احراز صلاحیت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماده 20 این آیین‌نامه.

ج) توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش‌های مناسب و مقتضی.

د) تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه(چک‌لیست)، رجوع به سوابق و گزارش‌های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.

ماده 22: بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی؛ از جمله با استفاده از روش‌های زیر جمع‌آوری نماید:

الف) مشاهدات.

ب) استطلاع از شهود و مطلعین.

ج) مطالعه سوابق و پرونده‌های موجود و تهیه مدارک لازم از آن‌ها.

د) کسب نظر کارشناسی.

هـ) استعلام نظر مسئولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی.

ماده 23: بازرس ضمن توجه به موضوع مأموریت محوله با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و نتیجه مشاهدات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظیم صورت مجلس، در گزارش منعکس می‌نماید.

ماده 24: در تحقیق از مطلعین و شهود به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف) چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بوده و به طور کلی جنبه طریقیت داشته باشد، بازرس می‌تواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نماید.

ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مکان استماع شهادت را صورت‌مجلس و به امضاء او می‌رساند. در صورت عدم تمایل شاهد به امضاء صورت‌مجلس، بازرس می‌باید مراتب را گواهی و آن را امضاء نماید.

تبصره: افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردی که مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را لازم بدانند.

ماده 25: اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آن‌ها توسط بازرس یا هیأت بازرسی و همچنین دریافت لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات دستگاه‌های مورد بازرسی، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموریت و تهیه گزارش آن می‌باشد.

ماده 26: اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت ‌نیاز صورت ‌مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.

ماده 27: از اسناد سرّی با رعایت تبصره 2 ماده 8 قانون، به طریق دست‌نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آنکه بنا به تشخیص سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.

ماده 28: چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه‌بندی شده(محرمانه ـ سرّی) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه‌بندی خواهد شد.

ماده 29: دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت که به نحوی مرتبط با دستگاه‌های مشمول بازرسی باشد، توسط بازرسان قضایی سازمان امکان‌پذیر است.

مسئولان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرسان قضایی سازمان خواهند بود.

ماده 30: سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم برای اعمال نظارت و بازرسی را تحصیل و همچنین از اماکنی که در آن‌ها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذکور در ماده 2 قانون مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر این‌که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.

تبصره 1: در مورد نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی که دارای طبقه‌بندی سرّی است، با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

تبصره2: تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.

ماده 31: بازرس یا هیأت بازرسی با رعایت دستورالعمل‌های سازمان می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید.

تبصره 1: کارشناسان منتخب می‌باید متّصف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.

تبصره 2: موارد ردّ کارشناس همان‌ موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 می‌باشد.

ماده 32: هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولین و کارکنان دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورت‌جلسه خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

ماده 3