صفحه اصلی > قوانین > قوانین سازمان بازرسی کل کشور > قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب ۹۳/۰۷/۱۵ 
قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب ۹۳/۰۷/۱۵

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات

مصوب 15-7-1393 مجلس شورای اسلامی

 

‌ماده 1 ـ به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، سازمانی به نام «سازمان ‌بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه۱ و با اختیارات و‌ وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

تبصره:نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.2 سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.3

‌ماده 2 ـ وظایف و اختیارات4 سازمان به شرح زیر می‌باشد:

‌الف) بازرسی و نظارت5مستمر کلیه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه6 و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به ‌آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا ‌دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است، بر اساس برنامه‌ منظم.

ب) انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور7 و یا کمیسیون اصل نود(90) قانون اســاسی مجـلس شـورای اسـلامی8 و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.9

ج) اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارت‌خانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و ‌مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص ‌مؤسسات غیر دولتی کمک‌بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط10و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد‌های تابع دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی11نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.12

د) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌عمل آورند. مــراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.13

تبصره 1 ـ در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.

دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمـع‌آوری دلایل و مدارک و پیـگیــری مــوضوع می‌باشند.14

تبصره2 ـ گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخش‌نامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به این‌گونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.15

ه‍) در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رییس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.16

تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.17

و) سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.18

‌ماده 3 ـ سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به‌طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از ‌طریق استخدام اقدام نماید.

‌تبصره 1 ـ انتقال کارمندان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان به صورت مأمور یا انتقال دائم بلامانع است.

‌تبصره 2 ـ مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که ‌مشمول مفاد ماده 14 این قانون است.

‌ماده 4 ـ رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند تعیین می‌شود. رییس ‌سازمان می‌تواند یک نفر قائم‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد و ‌همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

‌ماده 5 ـ بازرسی توسط بازرس یا هیأت‌های بازرسی به عمل می‌آید. رییس هیأت بازرسی توسط رییس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.19

‌تبصره 1 ـآن قسمت از گزارش بازرسین غیرقضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد.20

‌تبصره 2 ـ رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری ‌برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین ‌بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور‌ قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت‌ رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط‌ می‌باشد.21

‌ماده 6 ـ گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط و آرای صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی‌صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.22

تبصره ـ هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی درحدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رییس سازمان برای رییس قوه قضاییه ارسال می‌کند تا رییس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.23

‌ماده 7 ـبازرس یا هیأت‌های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.

‌ماده 8 ـ کلیه مسئولان ذی‌ربط در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات‌ اسناد و اطلاعات و مدارک ‌مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

‌تبصره 1 ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز، موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.24

‌تبصره 2 ـ اسناد سرّی دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه.25

‌ماده 9 ـ در اصلاحیه 15-7-1393 مجلس شورای اسلامی حذف گردید.

(چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رییس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی ‌است، از انجام تقاضا خودداری کند.

در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.)

‌ماده 10 ـ وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام ‌پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را‌ پیگیری نماید.

تبصره ـ در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) این قانون می‌باشد.26

‌ماده 11 ـ سازمان می‌تـواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:27

الف) بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.

ب) با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت کند.

تبصره ـ مسئولان ذی‌ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج) ارایه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.

د) اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4-12-1392.

‌ماده 12 ـ چنانچه بازرســان قـانونی مؤسســات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

مستنکف به مجازات مقرر در ماده (606) کتاب پنجم قانون مجـــازات اسـلامی «تعزیــرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 2-3-1375 محکوم خواهد شد.28

ماده 13 ـ بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌ و سایر مقررات مصرف خواهد شد.29

‌ماده 14 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.30

ماده 15ـ قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.31

ماده 16ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، (قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375) که در تاریخ 17-4-1387 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود نسخ می‌شود.

 

پی‌نوشت:

1. اصلاحی15-7-1393 توسط مجلس شورای اسلامی ـ کلمه «رییس» قبل از عبارت قوه قضاییه اضافه گردید.

اصل یک‌صد و هفتاد و چهارم:بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوة قضاییه تشكیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌كند.

2. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

3. اصلاحی 15-7-1393ـ عبارت (سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند) اضافه گردید. در عبارت «درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده (2)» کلمه «قبل» حذف گردید.

4. اصلاحی 15-7-1393ـ عبارت «و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه گردید.

5. اصلاحی 15-7-1393ـ واژه «و نظارت» اضافه گردید.

6. اصلاحی 15-7-1393 ـ عبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه» اضافه گردید.

7. اصلاحی مصوب 7-5-1375ـ عبارت (انجام بازرسی‌های فوق‌العاده برحسب دستور شورای عالی قضایی) به عبارت (انجـــام بازرسی‌های فوق‌العاده حســـب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور) تغییر یافت.

8. اصلاحی مصوب 7-5-1375 و 17-4-1387ـ عبارت (کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) در سال 1375 به عبارت (کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) و مجدداً در سال 1387 به عبارت (کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) تغییر یافت.

9. اصلاحی مصوب 7-5-1375 ـ عبارت «به نظر رییس سازمان و شورای عالی قضایی ضروری تشخیص داده شود» به عبارت «به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود» تغییر یافت.

10. اصلاحی مصوب 17-4-1387ـ عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت «وزیر ذی‌ربط» جایگزین گردید.

11. اصلاحی مصوب 17-4-1387ـ عبارت «اصول هشتاد و هشت و نود» به «اصل نود (90)» تغییر یافت.

12. اصلاحی مصوب 7-5-1375 ـ کل بند (ج) در سال 1375 اصلاح گردید.

13. الحاقی 7-5-1375 ـ بند (د) در سال 1375 به ذیل ماده 2 الحاق گردید و در سال 1387 و 1393 اصلاح گردید.

14. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

15. اصلاحی7-5-1375ـ تبصره‌ذیل‌ماده2 درسال75 اصلاح و در سال 87 و 93 نامش به تبصره(2) تغییر یافت.

16. الحاقی 17-4-1387 و 15-7-1393

17. الحاقی 17-4-1387 و اصلاحی 15-7-1393 ـ عبارت «از شمول این ماده مستثنی است» به «از شمول این بند مستثنی است» در سال 1393 تغییر یافت.

18. الحاقی 15-7-1393 ـ بند «و» در سال 1393 به ذیل ماده 2 قانون سازمان اضافه گردید.

19. اصلاحی 7-5-1375

20. الحاقی 7-5-1375

21. الحاقی 7-5-1375

22. اصلاحی 7-5-1375 و 17-4-1387 و 15-7-1393

23. الحاقی 7-5-1375 و اصلاحی 15-7-1393

24. اصلاحی 17-4-1387 و 15-7-1393

25. اصلاحی 7-5-1375ـ عبارت «مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی» به «مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه» تغییر یافت.

26. الحاقی 15-7-1393

27. اصلاحی 15-7-1393

28. الحاقی 7-5-1375 و اصلاحی 15-7-1393

ماده 606 ـ هر یك از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذكور در ماده(598) كه از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاه‌برداری یا جرایم موضوع مواد(599) و (603) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

29. اصلاحی 7-5-1375

30. اصلاحی 15-7-1393

31. اصلاحی 7-5-1375

   دانلود : QanoonTashkil_930715.pdf           حجم فایل 557 KB
شعار سال ۱۳۹۸: رونق تولید
گزارش تصویری
سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است