صفحه اصلی > قوانین > نظرات کمیسیون حقوقی 
اخبار > منع توديع وثيقه از وجوه و اموال دولتي


  چاپ        ارسال به دوست

آيا وجوه و اموال دولت را مي‌توان به عنوان وثيقه براي كاركنان دستگاه‌هاي دولتي كه در راستاي انجام وظيفه و صرفاً در ارتباط با مسئوليت محوله دولتي مرتكب جرائمي مي‌شوند در مرجع قضايي توديع نمود؟

منع توديع وثيقه از وجوه و اموال دولتي

شماره و تاريخ نظريه 6/12/75 ـ 1/32493/ت

با توجه به مواد 112(1) لغايت 114(2) قانون محاسبات عمومي چون اموال غيرمنقول دولت و شركتهاي دولتي قابل نقل و انتقال با شرايط معيني است كه وثيقهگذاري آن در جهت اتهامات اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غيردولتي از شمول آن خارج است و مطابق با ماده 13(3) قانون مذكور كه وجوه عمومي را تعريف نموده و مصرف آن را فقط به موجب قانون براي مصارف عمومي تجويز كرده است. لذا استفاده غير از موارد يادشده خلاف و فاقد جواز قانوني و شرعي به نظر مي‌رسد.

 

پاورقي:

1 ـ ماده 112: فروش اموال منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.

2 ـ ماده 114: كليه اموال غيرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است . حفظ حراست آنها با وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي است كه اموال را در اختيار دارد. وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميتوانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند.

3 ـ ماده 13: وجوه عمومي عبارت است از نقدينههاي مربوط به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكرو كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانونن قابل دخل و تصرف ميباشد.

تبصره 1 ـ  وجوهي نظير سپرده، وجهالضمان و مانند آنها كه به صورت موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار

 ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد.

تبصره 2 ـ اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است.

 


٠٩:٥٧ - دوشنبه ٥ مرداد ١٣٩٤    /    شماره : ١١٦٥    /    تعداد نمایش : ٤٧٥١







شعار سال 96
گزارش تصویری
سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است