صفحه اصلي > درباره ما > تاریخچه بازرسی 
تاریخچه بازرسی

گذري بر تاريخچه نظارت و بازرسي در ايران

سازمان بازرسي به صورت تشكيلاتي كه وظيفه نظارت بر حسن جريان امور سازمانهاي اداري و اجراي صحيح قوانين را به عهده دارد از تاسيساتي است كه در ايران پس از ايجاد سازمانهاي اداري جديد و تدوين قوانين مملكتي به وجود آمده و از پيدايش آن بيش از پنجاه و اندي سال نمي‌گذرد؛ اما نظارت حكومت بر اعضا و كاركنان خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و مامورين دولتي از ديرباز وجود داشته و شايد بتوان گفت سابقه آن نزديك به سابقه تشكيل حكومتها است؛ چون بقاي هر دولت متوقف بر آگاهي و وقوف آن بر اموري است كه در قلمرو آن مي‌گذرد، اين آگاهي از طريق مفتّشان و خفينه نگاران و پنهان پژوهان ميّسر است. چنانكه خواجه نظام الملك در سياست نامه مي‌نويسد

واجب است پادشاه را از احوال رعيت و لشكر و دور و نزديك خويش پرسيدن و اندك و بسيار آنچه رود دانستن و اگر نه چنين كند عيب باشد و بر غفلت و ستمكاري حمل نهند و گزينند. فسادي و دست درازي كه در مملكت مي‌رود يا پادشاه مي‌داند يا نمي‌داند، اگر مي‌داند و آن را تدارك و منع نمي‌كند آن است كه همچو ايشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمي‌داند، پس غافل است و كم دان و اين هر دو معني نه نيك است. لابد به صاحب بريد حاجت آيد و همه پادشاه در جاهليت و اسلام به صاحب بريد خبر تازه داشته اند تا آنچه مي‌رفت از خير وشر از آن باخبر بودند. (سياست نامه، ص 73)

 همچنين در تاريخ آشور مي‌خوانيم:

تقريباً در بهار هر سال پادشاه آشور به سمتي براي سركوبي شورشيان روانه بود. جهت آن، حكّامي بودند كه دولت آشور معين مي‌كرد بي آن كه اعمال آنها را تفتيش كند.

كه اين خود نمايانگر اثر تفتيش در بقاي امنيت و استقرار حكومت و نمايانگر وجود ضرورت مفتشان و بازرسان در حكومتهاي امن و پرتوان است ولي چون به گفته ويل دورانت تاريخ كتابي است كه آدمي بايستي هميشه از وسط آن آغاز كند در اين مورد نيز ناچار بايد از حكومت هخامنشيان آغاز كرد.

 

 

بازرسي در ايران قبل از اسلام

ــ بازرسي در زمان هخامنشيان

ــ بازرسي در زمان ساسانيان

 

بازرسي در زمان هخامنشيان

در زمان كوروش در زمره مشاغل اداري از تفتيش نام برده شد و گزنفون مي‌نويسد:

 «كوروش اشخاصي را به مشاغل اداري گماشت مثلا تحصيلدار مالياتها و متصديان خرج و مفتّشين كارهاي عمومي.» ( پيرنيا، ص 416)

باز به روايت گزنفون:

 كوروش تاسيسي كرد كه اكنون هم دوام دارد، همه ساله فرستاده اي از طرف شاه با قشوني به ايالات مختلف مملكت مي‌رود. اگر حكام احتياج به قواي لشگري داشته باشند به آنها كمك مي‌كند و اگر تند و شديدالعمل باشند آنها را به اعتدال وامي‌دارد. هرگاه در پرداختن باج يا نظارت به امنيت اهالي و يا زراعت مسامحه كنند و يكي از وظايف خود را مهمل گذارند، فرستاده اقدام مي‌كند و اگر نمي‌تواند كاري كند، مراتب را به شاه اطلاع مي‌دهد و او تصميم مي‌گيرد كه با مقصر چه بايد كرد. مفتّشين بر طبق عادت از ميان اشخاصي انتخاب مي‌شوند كه درباره آنها مي‌گويند اين پسر شاه است كه پايين مي‌آيد. اين برادر شاه است اين چشم شاه است. بعضي اوقات اگر شاه بخواهد مفتّشين را احضار كند آنها به محل ماموريت نرسيده برمي‌گردند. (پيرنيا، ص 462)  

 داريوش اول شاهنشاهي ايران را به ايالات تقسيم كرد، اداره هر ايالت به عهده ماموري بود كه از مركز معين مي‌شد، اين مامور را شهربان يا ساتراب مي‌ناميدند و در كرسي هر ايالت ساخلو يا پادگاني براي حفظ امنيت مستقر بود كه فرماندهي جدا داشت و براي آن كه رفتار و ايمان و فرماندهان قشون را تحت نظر داشته باشد، با هر والي، ماموري مورد اعتماد خود روانه مي‌كرد كه ظاهراً منشي باشي يا سردبير والي بود ولي وظيفه اصلي او تفتيش اعمال والي و فرمانده ساخلو بود و موظف بود مركز را از نتيجه تفتيش مطلع دارد و مركز به وسيله او مي‌دانست كه در ايالت چه مي‌گذرد و احكام صادره اجرا شده است يا نه و گاه مركز به طور مستقيم با سردبير مكاتبه مي‌كرد و براي دورانديشي بيشتر دستگاه تفتيش يا بازرسي محرمانه اي به نام چشم و گوش شاه تشكيل داده بود كه به صورت ناگهاني به ايالات سركشي مي‌كردند و دفاتر و امور اداري و مالي را مورد بازرسي قرار مي‌دادند.  

 سالي دو مرتبه ماموريني كه طرف اعتماد شاه بودند براي تفتيش به مملكتها اعزام مي‌شدند. قوايي هم با مامورين روانه مي‌شد كه احكام آنها را فورا اجرا نمايند. به نوشته مولفين روسي تاريخ ايران: استانداران و فرماندهان بلند پايه لشگري تماس پيوسته و نزديكي با دستگاه اداري مركزي دربار داشتند و دائما زير كنترل شاه و بلند پايگان نزديك او از طريق پليس مخفي و غيره بودند. بازرسي عالي و نظارت بر اعمال مامورين دولت به هزارپاد سپرده شده بود معناي تحت اللفظي اين واژه (فرمانده هزارنفر) است، اين شخص در عين حال فرمانده گارد شاهنشاهي هم بود». (گرانتوسكي و پنج نويسنده روسي ديگر. ص 84)  

 و باز صورتي از بازرسي در زمان هخامنشيان در فصل چهارم كتاب اكونوميك نوشته گزنفون، مصاحبه سقراط با شخصي به نام « كري توبول » چنين بيان شده است:  

 « شاه در بعضي قسمتهاي ممالك خود به شخصه مسافرت كرده اوضاع را مي‌بيند و به قسمتهايي اشخاص معتمد را مي‌فرستد و اگر مشاهده كند كه درايالتي زمينها داير و اشجار مثمر زياد است به والي پاداش مي‌دهد. كرسي‌هاي ممتاز به او مي‌بخشد و ولايتي را به ايالت او مي‌افزايد و هرگاه معلوم كند كه ايالت كم جمعيت و زمين ها باير است و بداند كه اين اوضاع از جهت سختي‌هاي والي و اخلاق بد يا مسامحه و كوتاهي او است اين والي را تغيير داده و والي ديگري مي‌گمارد». (پيرنيا، كتاب ششم، ص 1503)  

 از مجموع مطالب فوق و ساير اطلاعاتي كه درباره هخامنشيان در دست است استنباط مي‌شود كه بازرسي در زمان هخامنشيان نزديك به صورت و ترتيبي كه امروز متداول است وجود داشته و وسيله موثر تحكيم دولت مركزي بوده است و چنين به نظر مي‌رسد كه اين ترتيب كم و بيش در زمان سلوكيها و اشكانيان نيز حفظ شده باشد. چون اشكانيان تا حدودي اصول و سنن سياسي عهد هخامنشي را حفظ كردند و ازهمان شيوه پيروي مي‌كردند ولي به لحاظ پيچيدگي شيوه هاي اداري دولت پارت و در دست نبودن اطلاعات و مدارك كافي در اين زمينه نمي‌توان اظهارنظر قاطع كرد.  

  

 

بازرسي در زمان ساسانيان

در زمان ساسانيان رعيتهاي شاه به چهار طبقه تقسيم مي‌شدند:  

روحانيون يا آسراوان -

جنگيان يا ارتشيان -

دبيران يا ديپيران -

ماليات دهندگان يا استريوشان -

 

هر يك از اين طبقات رييسي داشت. رييس هر طبقه اي دو بازرس داشت. يك بازرس كه مامور سرشماري طبقه بود و بازرسي ديگر كه موظف يود به درآمد هر طبقه رسيدگي كند.  

 در اين دوره، گاه با تعيين هيات بازرسي براي رسيدگي به امر معيني نيز مواجه مي‌شويم چنان كه در زمان شاپور دوم چنين اتفاق افتاد كه ايدشيوع نامي‌كه اسقف بود برادر زاده اي داشت زناكار و درصدد منع او از ارتكاب گناه برآمد. آن زاني ايدشيوع را متهم كرد كه با قيصر روم رابطه دارد و اسرار شاه را به او فاش كرده است.  

 نخست شاهزاده اردشير كه بعد اردشير دوم شد به اين قضيه رسيدگي نمود، سپس موبدان موبد به اتفاق دو تن از موبدان وارد تحقيق شدند و عاقبت قضيه در مقابل رييس خواجه سرايان طرح شد. يك هيات بازرسي مركب از مغان اندرزبد و سروشورز و داربك به دستور همداد تشكيل شد و هيات ديگري نيز مركب از ناظر مخازن سلطنتي و موبدان موبد تشكيل گرديد كه رييس خلوت و رييس خواجه سرايان مشاور آن بودند.  

 در دوره ساسانيان استفاده از بازرس و ارجاع بازرسي به افراد و اعزام بازرسي به ايالت مدلل است. براي مثال طبري نقل كرده است كه پايك مشي پادشاه (خسرو انوشيروان ) كه از طرف او مامور بازرسي حقوق سپاه بود همه سپاهيان را سان ديد و چون نوبت به نام پادشاه رسيد او را نيز بخواند و از ساز و برگ او نكته ها گرفت و عاقبت مزدي از براي او مقرر كرد كه فقط يك درهم بيش از حداكثر مزد ساير سربازان بود و نيز در داستاني راجع به عدل انوشيروان گويند كه :  

 سپاه سالار ستمكاري كه والي آذربايجان بود كلبه و زمين پيرزني به ستم از او گرفت بي آن كه بها يا عوض بدهد، پيرزن شكايت به انوشيروان برد. ملك، غلامي‌به آذربايجان فرستاد تا به ظاهر وضع شهر و حال غله ها و ميوه هاي ايشان را ببيند چگونه است و جايي آفت آسماني رسيده است و همچنين احوال مراعي و شكارگاهها مي‌رسد، اما در نهان غلام راگفت در آذربايجان حال آن پيرزن پرسد و او را خبر دهد.  

 (كريستين سن، ص 398) كه اين داستان نشانگر رايج و عادي بودن اعزام بازرسي به ولايات براي رسيدگي به اوضاع شهرها است. اما اظهارنظر در اين باب كه تشكيلات يا مامورين موظفي به وظيفه بازرسي مي‌پرداختند مقدور نيست گرچه وجود چارپاخانه در عصر ساسانيان كه ارتباط ولايات را با مركز برقرار مي‌كرد قعطي است. ولي نمي‌توان به طور تحقيق معين كرد كه آيا مديران پست مانند زمان خلفا مكلف بوده اند در امور ولايت مراقبت نموده، به دربار گزارش بدهند يا خير، ولي بعيد نيست كه به صورتهاي ديگر مراقبتهاي سري در امور معمول بوده باشد؛ به طوري كه نامه تنسر حاكي از اين امر است.  

عين عبارت چنين است:  

اما ديگري كه نبشتي شاهنشاه نهيان و جواسيسي برگماشت بر اهل ممالك، مردم جمله از اين هراسانند و متحير شدند از اين معني. اهل برائت و سلامت را هيچ خوف نيست كه عيون منهي پادشاه را تا مصلح و مطيع و متقي و امين و عالم دين و زاهد در دنيا نبود نشايد گماشت تا آنچه عرض دارد از تثبيت و يقين باشد. (كريستن سن، ص 150)  

 

بازرسي در ايران بعد از اسلام

با تشكيل حكومت امويان معاويه به امر بازرسي اهتمام زياد ورزيد و اداره اي به نام بريد به وجود آورد تاسيس اين اداره در آغاز براي آن بود كه دمشق با سرعت هر چه بيشتر از جريان كارهاي عراق و فارس و مصر مطلع شود. بعدها آن اداره توسعه يافت و مراقبت در كارهاي ماموران و همراهان خليفه نيز به آن واگذار شد و رئيس بريد در آن روزها رييس كل بازرسي خليفه به شمار مي‌آمد. از جمله وظايف مهم اداره بريد آن بود كه، اخبار محرمانه خليفه را به ماموران عالي رتبه مي‌رساند و از وضع آنان خبر مي‌آورد و درباره اوضاع مالي لشكري و كشوري و غيره گزارشهاي مرتب به خليفه مي‌داد و يكي از علايم تيرگي روابط خليفه و عمال او قطع روابط بريد با آنها بود. اداره بريد در زمان خلفا به اشخاص بسيار مطمئن و با فكر و تدبير واگذار مي‌شد.  

 

بازرسي در زمان معاويه

با تشكيل حكومت امويان معاويه به امر بازرسي اهتمام ورزيد و اداره اي به نام بريد به وجود آورد تاسيس اين اداره در آغاز براي آن بود كه دمشق با سرعت هرچه بيشتر از جريان كارهاي عراق و فارس و مصر مطلع شود. بعدها آن اداره توسعه يافت و مراقبت در كارهاي ماموران و همراهان خليفه نيز به آن واگذار شد و رئيس بريد در آن روزها رييس كل بازرسي خليفه به شمار مي‌آمد. از جمله وظايف مهم اداره بريد آن بود، كه اخبار محرمانه خليفه را به ماموران عالي رتبه مي‌رساند و از وضع آنان خبر مي‌آورد و درباره اوضاع مالي لشكري و كشوري و غيره گزارشهاي مرتب به خليفه مي‌داد و يكي از علايم تيرگي روابط خليفه و عمال او قطع روابط بريد با آنها بود. اداره بريد در زمان خلفا به اشخاص بسيار مطمئن و با فكر و تدبير واگذار مي‌شد.  

 

بازرسي در زمان عباسيان

عباسيان به موضوع بريد علاقه بسيار داشتند و به آن اهميت مي‌دادند تا آن جا كه در پاره اي موارد خودشان جزو اداره بريد در مي‌آمدند و اوضاع و احوال افراد و مملكت را به طور شخصي تفتيش مي‌كردند، گاه هم اين بازرسي علني بود. بدين صورت كه خليفه مامور مخصوصي براي مراقبت وزير يا قاضي يا استاندار و امثال آن تعيين مي‌كرد. منصور خليفه عباسي مي‌گفت بيش از هر كس به چهار مامور نيازمندم اول قاضي بي پروا و بي باكي كه جز خدا و عدالت چيزي در نظر نمي‌آورد. دوم رييس پليسي كه داد ستمديده از ستمگر بستاند، سوم تحصيل داري كه ماليات عادلانه بگيرد و به مردم آزار نرساند.

سپس منصور سه مرتبه سبابه خود را گزيده گفت آه، آه، آه و همين كه سبب را پرسيدند گفت چهارم بازرسي كه اخبار و عمليات اين سه نفر را به درستي گزارش دهد. آري اينها اركان مملكت هستند و بدون اينان كشور منظم نخواهد شد.  

كارمندان بريد كارآگاهان خليفه بودن و بدون واسطه با خليفه ارتباط داشتند و همين كه رييس آن اداره به خدمت خليفه مي‌آمد همه حاضرين متفرق مي‌شدند و رييس بريد گزارش خود را مي‌گفت و گويند چون عبدالملك حاجب خويش را تعيين كرد به او گفت ترا به امر حاجبي درگاه خويش برگزيدم ولي از ورود سه تن نزد من هرگز مخالفت نكني. نخست موذن نماز چه او دعوت كننده به سوي خداست. دوم صاحب بريد كه ناچار براي كاري مهم مي‌آيد. و سوم خوانسالار تا مبادا غذا فاسد شود.  

 

بازرسي در حكومتهاي ايراني

بازرسي در حكومتهاي ايراني از طاهريان تا حمله مغول به عهده ديوان اشراف بود. اين ديوان يكي از مهم ترين ادارات كشور بود كه وظيفه آن بازرسي دقيق در رفتار و كردار وزيران و كاركنان دولت و سرداران سپاه بود. اعضاي ديوان را شرف مي‌ناميدند و رييس ديوان بر همه مشرفان كه در نقاط مختلف مملكت مامور خدمت بودند رياست داشت، و در كنار مشرفان، ماموراني بودند كه وظيفه آنان جاسوسي و كشف خبر بود. اين ماموران منهي ناميده مي‌شدند و براي كسب اطلاعات با مشرفان همكاري مي‌كردند و ديوان ديگري هم با نام ديوان بريد، با ديوان اشراف همكاري مي‌كرد تا گزارشهاي مشرفان به سرعت به مقصد برسد. ديوان بريد مجهز به چاپارهاي سوار بود ولي در موارد فوري و مهم به طور معمول گزارشها را با پيك مخصوص به مقصد مي‌فرستادند و به ظاهر شغل اشراف مهم تري از بريدي بود. چنانكه بيهقي مي‌نويسد:  

 «به روزگار پدر شرم او را اجابت كردن، بريدي به او داد و اشراف كه مهم تر بود به بوالقاسم» در حكومتهاي پس از حمله مغول تا انقلاب مشروطيت، سازمان معيني كه عهده دار وظيفه بازرسي باشد مانند ديوان اشراف و ديوان بريد ملاحظه نمي‌گردد. ولي مسلما خبرگزاري و خفيه نگاري دراين زمانها نيز وجود داشته است به طوري كه در زمان شاه عباس حكام و ماموران ديواني مكلف بودند كه به طور مرتب او را از همه وقايع و حوادث حوزه حكومت ياماموريت خويش آگاه كنند ولي آن پادشاه به گزارشهاي رسمي‌و ديواني قانع نبود و براي اينكه از جزييات زندگاني مردم و طرز رفتار سران و حكام و عمال نامه هاي خصوصي يا به وسيله فرستادگان ناشناس او را از اوضاع و احوال اجتماعي و نظامي و سياسي و رفتار حكام و ماموان مطلع مي‌ساختند. شاه عباس عده اي از معتمدان خود را هم مامور كرده بود كه در پايتخت و ساير شهرهاي ايران به شكايات مردم از رجال و امناي دولت گوش دهند و او را از جريان كارها باخبر نمايند؛ شاه خود نيز گاه تنها يا با چند تن از نديمان و نزديكان در شهر به گردش مي‌پرداخت و بي خبر به دكان يا خانه مردم داخل مي‌شد و گاه نيز به صورتي ناشناس و با لباس مبدل تنها يا با يك دو همراه در شهر مي‌گشت و به درد دل مردم گوش مي‌كرد و از نظرهاي آنان نسبت به حكومت و مامورين دولتي باخبر مي‌شد تا آنجا كه منشي مخصوص او اسكندر بيك تركمان مي‌نويسد:  

 «جزوي و كلي و نقير و قطمير آنچه در ممالك ايران بل عرصه جهان سانح مي‌شود گويا بر ضمير منيرش پرتو ظهور مي‌اندازد». (نصرالله فلسفي، ص 177)  

 شاه عباس همچنين براي محدود كردن قدرت بيگلر بيگليها و حكام ولايات تني چند از ماموران مركزي را كه تابع مركز بودند به استانهاي آنها مامور مي‌كرد. اينان مي‌بايست مراقب بيگلر بيگليها باشند و كارهاي آنها به مركز گزارش دهند.  

 

بازرسي در عصر قاجاريه

در عصر قاجاريه تنها زماني كه به دستگاه منظم و وسيع خفيه نويسي و بازرسي و خبررساني برخورد مي‌كنيم زمان صدارت ميرزا تقي خان اميركبير است، امير مفتشان زيادي گماشته بود كه گزارشهاي منظمي‌از آنچه در شهر و ايالات و دستگاه‌هاي اداري و لشگري مي‌گذشته براي او مي‌فرستادند.  

 كار دستگاه خبرگيري امير در سه جهت بوده است: يكي تفتيش و خبرگيري از اوضاع و ايالات و رفتار ماموران اداري و لشگري خاصه در امر ارتشا، پورسانت و جلوگيري از ماليات؛ دوم گزارش وقايع شهري از لحاظ نظم و امنيت عمومي،و سوم مراقبت در فعاليت سفارتخانه هاي خارجي. آگاهي امير بر آنچه كه در ولايت دور دست مي‌گذشت از نامه اي كه در ذي حجه 1367 قمري به حاكم كرمانشاهان نوشت به خوبي آشكار مي‌شود. نامه چنين است:  

سربازاني كه در قصر شيرين براي حفظ و قراولي آن را گماشته اند و زوار و مترددين را آزار مي‌رسانند و پول مي‌گيرند، اگر هم بگويم خبر نداريد. چگونه مي‌شود كه من در اين جا بشنوم و شما در آنجا خبر نداشته باشيد. (آدميت، ص 346)  

 گفته رضاقلي خان هدايت كه عازم سفارت خوارزم بود گواه ديگري بر استفاده بجاي امير از مفتشان و خبرگزاران است رضاقلي خان مي‌گويد:  

«چون از طرف امير به ماموريت برگزيده شدم، دو هزار اشرفي براي آماده ساختن وسيله سفر رسيد. خواستم بيست اشرفي به آورنده بدهم نپذيرفت و گفت تا من به درب خانه برسم اين ديوارها براي امير خبر برده اند.» (منبع قبلي)  

 و نيز نوشته ميرزا احمد وقايع نگار، گوياي وسعت دستگاه تفتيش و خبرگزاري امير است. «و ... بعد از آنكه امير به حسن تدبير به اندك روزگاري كار داخلي مملكت را با حسن وجوه انتظام داد و هر كس را به جاي خود فرونشانيد و درحوزه مملكت به قسمي انتظام پيدا شد و خلايق به طوري آرام شدند و لب از هرزه گويي و ياوه درايي بستند، بلكه از آمد و شد به جاي غيرمناسب پاشيدند كه اولا هر جا يكي كه گمان قرب به پادشاه يا امير از براي او حاصل بود ممكن نبود در مملكتي مثل آذربايجان يا فارس بتواند از آنچه به جهت او معين كرده اند فلوسي زيادتر بگيرد.  

همچنين عمال جز و كذلك آني نمي‌توانستند غفلت از نظم كنند. يك دفعه مشهود مي‌افتاد كه امير شرحي به فلان حاكم نوشته كه آفرين بر نظم تو؛ مثلا در يزد حاكم باشي و پادشاه به تو مطمئن باشد و در محله پشت خانعلي فلان نسبت به محبوسي فحش گويد يا تطاول نمايد. يا در فلان و در بهمان محله عمر و يا زيد مست باشد و ضربه در دست عبور كند اگر چه عربده نكرده باشد و زخم نزده باشد، كار به جايي كشيده كه اگر سه نفر با هم مي‌نشستند اگر حرفي از امور اخروي يا دنيوي خود داشتند مي‌گفتند و مي‌شنيدند و تا يكي از آنها مي‌خواست صحبتي كند كه مشتمل بر اخباري يا امر ديوان باشد آن دو نفر ديگر في الفور كنار، مي‌كردند و مي‌پنداشتند كه امير پهلوي ايشان است و چهار روز ديگر از تهران حكم مي‌رسد كه از عمر و زيد مؤاخذه كنند كه شما را به حرف دولت و مملكت چه افتاده. شرح اين اقسام نظم او را، دفتري ديگر لازم است. (آدميت، ص 346)  

داشتن مفتشان امين و خبرگزاران دقيق موجب شده بود كه مردم او را عالم به اسرار مملكت مي‌دانستد و حتي عوام نسبت كرامت باو مي‌دادند.  

 تذكر اين نكته لازم است كه بازرسي تا پيش از مشروطيت درايران همواره توأم با خفيه نويسي و پنهان پژوهشي بوده است و از اين نظر با آنچه كه پس از مشروطيت به نام بازرسي به وجود آمد متفاوت است و درحقيقت مفتشان درگذشته وظايف بازرسان فعلي و مامورين اطلاعاتي را توام انجام مي‌دادند.  

 

تفاوت بازرسي با محتسب

چون ممكن است عده اي محتسبان را نيز در زمره بازرسان بدانند بي مناسبت نيست كه در اين مورد نيز سخني به اختصار گفته شود؛ محتسب از كلمه حسبه و احتساب است كه در لغت به معني شمردن و در اصطلاح به معني تدبير و سياست و در شرع مراد، امر به معروف و نهي از منكر است و در عرف محتسب كسي بود كه از انجام كارهايي از قبيل سد معبر و زياد بار كردن باربرها، احتكار، كم فروشي و تقلب در كسب جلوگيري مي‌كرد و از وظايف ديگر محتسب تذكر به صاحبان بناهاي نيمه خراب براي جلوگيري از خرابي و وادار ساختن مردم به برداشتن خاك و خاكروبه از سر راه و مواخذه آموزگاراني كه كودكان را خارج از حد تاديب و كتك مي‌زدند بود و متخلفين را در حدود مقررات شرع كيفر ميداد و به اين ترتيب محتسب قسمتي از وظايف امروزي شهردار و مامورين انتظامي و دادگاه‌هاي خلاف و دادگاه امور صني را به عهده داشت و اگر چه بعضي از وظايف او از تكاليف مربوط به قضاوت بود، ولي چون شان و مقام قاضي بالاتر از رسيدگي به اين مساله جزييه است؛ از اين رو محتسب به جاي قاضي آن وظايف را انجام مي‌داد.  

ابن خلدون درباره محتسب چنين مي‌گويد:  

اما محتسبي وظيفه اي ديني از باب امر به معروف و نهي از منكر است. محتسب به منظور انجام دادن اين امر همراهان و ياراني براي خود مي‌گزيند و درباره منكرات و اعمال خلاف به جستجو مي‌پردازد و مرتكبان را فراخور عمل آنان تغزير و تاديب مي‌كند و مردم با به حفظ مصالح عمومي شهر وا مي‌دارد؛ از قبيل منع كردن آنان ازتنگ كردن و گرفتن كوچه ها و معابر و جلوگيري از باربران و كشتي بانان در حمل كردن بارهاي سنگين تر از ميزان مناسب و فرمان دادن به صاحبان خانه هاي مشرف بر خرابي، كه آنها را خراب كنند تا مبادا براي رهگذران خطري روي دهد و منع معلمان مكاتب و غيره از شدت نشان دادن در زدن كودكان نوآموز. حكم محتسب درباره منازعه يا تجاوز افراد به يكديگر متوقف نمي‌شود، بلكه در آنچه متعلق به زراندوزي و تدليس در امور معيشت مردم و جز آن روي مي‌دهد و همچنين در پيمانه ها و اوزان نادرست حكم مي‌كند و هم مسامحه كاران در پرداخت دين و مانند آنها را به انصاف وادار مي‌كند و نظاير اين گونه امور برعهده اوست كه نيازي به شنيدن شهادت و دليل و يا اجرا كردن حكمي‌ندارد. در حقيقت محتسب اموري را انجام مي‌دهد كه به خاطر سهل و ساده بودن آنها قاضي از رسيدگي به آنها دوري مي‌جويد، از اين روي اين گونه امور را به وي مي‌سپارد تا از اين راه به منصب قضا خدمت كند. (ابن خلدون، ج يك، ص 432)  

 با توجه به توضيحات فوق كاملا به طور كامل روشن است كه وظايف محتسب ارتباطي با وظيفه مفتش و بازرس ندارد.  

 

بازرسي كل كشور پس از مشروطيت

پس از انقلاب مشروطه و تدوين قوانين مملكتي و تشكيل وزارتخانه ها و ادارات با وظيفه ها و اختيارات مشخص و معين در سال 1308 نظامنامه هيات تفتيشه مملكتي و وظيفه مامورين دولتي به تصويت هيات وزيران رسيد و در ابلاغ آن به وزارتخانه ها تذكر داده شد كه «براي اعزام هياتهاي تفتيشه به ولايات انتظار وصول شكايت لازم نبوده و فعلا بايد دستجاب تفتيشه نقاط مختلف براي اطلاع از جريان امور و چگونگي احوال عمومي و مملكتي اعزام گردند.»  

 طبق نظامنامه مزبور هيات تفتيشه از نمايندگان وزارتخانه هاي جنگ، ماليه، داخله و سجل احوال نظميه عدليه و ثبت اسناد، پست و تلگراف، فوائد عامه معارف، امور خارجه تشكيل مي‌شد. بدين ترتيب كه هر يك از وزارتخانه هاي مزبور عده اي از اعضاي صحيح العمل خود را كه بايد در صورت امكان از اعضاي عالي رتبه باشند پيشنهاده كرده و از طرف هيات دولت از ميان آنها تعداد لازم براي عضويت هيات تفتيشه انتخاب مي‌شدند و مدت ماموريت اعضاي هيأت سال به سال تجديد و بر حسب فرمان شاه به اين سمت تعيين مي‌شدند.  

 رياست هيات به عهده يك نفر وزير بود كه از طرف هيأت دولت معين مي‌شد. همچنين هيأت تفتيشه براي رسيدگي به شكايتها كميسيوني مركب از يك نفر نماينده از هر يك از وزارتخانه ها تشكيل مي‌داد كه اين كميسيون به شكايات واصله به هيأت، رسيدگي كرده و گزارش خود را به رييس هيأت تفتيشه مي‌داد. در اين نظامنامه كليه رؤساي ادارات دولتي و رؤساي مدارس دولتي موظف شده بودند كه هر پانزده روز يك بار گزارش جامع اوضاع حوزه مأموريت خود را در مورد رفتار كليه مأموران دولتي نسبت به مردم، رفتار و حالت و روحيه مردم و حوادث مهمه، به رئيس مافوق خود بدهند و هر رئيسي اين گزارش را به رئيس خود مي‌داد تا گزارش به وزير متبوع برسد و وزير مزبور نيز بايد گزارش را براي رئيس هيأت تفتيشه مي‌فرستاد. هر يك از ماموران دولتي مزبور كه از اجراي وظيفه اطلاع دادن از حوزه مأموريت خود بدون عذر موجه، دو مرتبه متوالي يا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت مي‌كرد به موجب ماده 10 نظامنامه مزبور بايد از شغل خود منفصل مي‌گرديد.  

 پنج سال پس از تدوين نظامنامه فوق يعني در سال 1313 نظامنامه ديگري به نام نظامنامه تفتيش كل مملكتي به جاي نظامنامه قبلي تصويب شد كه در اين نظامنامه هيأت تفتيشه مملكتي:  

 ر1- به طور مستمر نبوده بلكه در موارد لزوم تعيين و مأمور مي‌شد.  

 ر2- نمايندگان آن منحصراً از بين وزارتخانه هاي معدود كه در نظامنامه قبلي اسم برده شده بود تعيين نمي‌شد. بلكه مي‌توانستند هيات را از مأمورين وزارتخانه ها و ادارات مستقل تشكيل بدهند.  

 ر3- رئيس هيأت تفتيشه مملكتي، كه يكي از وزراء به انتخاب هيأت دولت بود خودش نيز مي‌توانست براي تحقيق در صحت شكايات و گزارشها يك نفر يا دو نفر از مأمورين دولت را خود معين كرده و اعزام دارد.  

 ر4- كميسيون رسيدگي به شكايات مذكور در نظامنامه قبلي در اين نظامنامه حذف شد.  

 ر5- وظايف روساي ادارات دولتي در شهرستانها در مورد گزارش دادن در مورد حوزه مأموريت خود از پانزده روز به دو ماه تغيير داده شد و مختصري تغييري در نحوه ارسال گزارش نيز داده شد و به علاوه جزاي انفصال در مورد ندادن گزارش نيز حذف گرديد.  

 ر6- در اين نظامنامه وظايف هيأت تفتيشي در بازرسيها مشخص تر شد و از دخالت در امور حقوقي و جزايي و يا اقداماتي كه مخصوص ضابطين عدليه و مامورين قضايي است ممنوع شدند و بايد هر موقع كه توصيف يا تغيير مأموري رالازم بدانند بي درنگ مراتب را به رئيس هيأت تفتيشه مملكتي گزارش دهند تا پس از اطلاع دادن به مقامات مربوطه اقدام لازم به عمل آيد.  

 به طور ضمني بيان اين نكته لازم است كه وزارت عدليه براي تفتيش قضايي و اداري كارمندان دادگستري نظامنامه جداگانه اي به نام نظامنامه تفتيش قضايي و اداري داشت كه در سال 1310 به تصويب رسيده بود.  

 

بازرسي در ايران دوران اسلام

مراجعه به تاريخ اسلامي نيز به خوبي مويد اين مطلب است كه از همان بدو تشكيل جامعه اسلامي در زمان حيات رسول اكرم (ص) ضرورت وجود بازرسي به معني اعم خود در ميان مسلمين احراز شده و پيامبر (ص) شخصاً و سپس واليان اسلامي دقيقا مقيد به آن بوده اند. چنانكه در امر جنگ هاي بين مسلمين و كفار، پيامبر (ص) با استفاده از اعزام نيروهاي ناشناس و اقدامات كاملا سري و پنهان پيوسته از نقشه ها و دسايس دشمن و ميزان عده آنها اطلاعات لازم را كسب مي‌كرد و سپس براي رفع شر آنان به موقع واكنش مناسب را در مقابل آنها نشان مي‌داد. چنانكه حسب نقل مورخين يكي از عوامل عمده پيروزي مسلمين در جنگ بدر همين مطلب بوده است.  

 و علاوه بر اين سيره عملي و فعلي پيامبر (ص) وجود ده ها حديث مستند و معتبر و مسلم دركتابهاي معتبر حديثي ما نيز تاكيد اسلام و رهبران اسلامي را نسبت به اين امر مهم به خوبي باز مي‌نمايد.  

 بنابراين ضرورت بازرسي در جامعه علاوه بر بناي عقلاني در زندگي فردي و اجتماعي، از آموزش هاي كتاب و سنت نبوي و سيره عمل پيشوايان ديني ماست. چنانچه خداوند در قران كريم براي تفهيم وجود كنترل كنندگان ثابت و دايم در حيات فردي و اجتماعي بشر و ضبط تمامي اعمال كوچك و بزرگ و خير و شر انسان در زندگي خود و در ارتباط با ساير افراد جامعه تصريح فرموده است كه: « وان لكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ماتفعلون» همانا بر شما مراقبين محافظ گمارده شده است، محافظان بزرگواري كه پيوسته در حال كتابتند، مي‌دانند آنچه را انجام مي‌دهند.  

 پس چگونه مي‌توان گفت كه جامعه اسلامي نيازي به وجود مراقبان بصير و بازرسان آگاه و مومن و متعهد ندارد تاجريان امور را پيوسته تحت نظر قرار دهند؟  

ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد  

سخني به لفظ در نمي‌آيد مگر آنكه در هنگام تلفظ مراقبي آماده است.  

مي‌بينيد كه اين آيه شريفه چگونه نظارت پرشكوه الهي را به تصوير مي‌كشد؟  

حاسبوا قبل ان تحاسبوا و زنو قبل ان توزنوا و تجهز وللعرض الاكبر پيش از اينكه مورد محاسبه قرار گيريد و قبل از آنكه سنجش شويد نسبت به محاسبه و سنجش خود اقدام كنيد و براي نمايشگاه بزرگ اعمال خود آماده شويد.  

هر چند آيات و روايات فوق به طور مستقيم متوجه اعمال فردي، متكلفين است ليكن از دو جهت، يكي از حيث آنكه هر مكلفي در عين حال شهروند يك جامعه است و به عنوان عضوي از اجتماع نيز مورد خطاب است و ديگري از جهت تنفيح مناط، اهميت وارسي در هيات حاكمه اجتماع به « قياس اولويت » در نزد شارع مقدس بيشتر مورد توجه است، چنانكه حضرت علي (ع) در نامه خود به مالك اشتر با عبارت « ... و ابعث العيون من اهل الصديق و الوفاء عليهم ... » وجود ناظران و عيون حكومت را در جامعه امري واجب دانسته و بر همين اساس به مالك اشتر امر به انجام آن كرده است.  

چشم هاي بيدار و بصير و نافذي كه پاسدار اجراي قانون الهي و تحقق عدالت اسلامي در جامعه اند و جامعه اسلامي، قوام و بقاي خود را همواره محتاج چنين نيروهاي مومن و آگاهي است.  

حضرت امير (ع) انگيزه خويش را از پذيرش حكومت، دفاع از حقوق مظلومان و سركوب افراد ستمگر و كساني كه زيربار دستورات حكومتي كه جهت اجراي عدالت است، نمي‌روند بيان مي‌كنند. و بديهي است كه امام (ع) خود به تنهايي نمي‌توانند در تمام شهرها اين نظارت را داشته باشند فلذا افرادي را به عنوان بازرس و مامور به استانهاي مختلف اعزام مي‌داشتند.   

حضرت علي (ع) در نهج البلاغه تصريح مي‌دارند كه:  

درعصر خلفاي پيشين تصرفاتي بيجا و بي نظمي ها و خرج هاي بي مورد بسياري انجام مي‌گرفت، تا جايي كه به كشته شدن خليفه سوم بر اثر عدم اجراي نظارت و بازرسي انجاميد. به همين مناسبت امام علي (ع) در ابتداي خلافت خود اقدام به استرداد بيت المال، عزل كارگزاران نالايق و انتخاب دقيق ماموران بازرسي و نظارت به همراه آموزش هاي فني و رفتاري به كارگزاران نمودند و به ماموران خود موكدا دستور دادند كه شغل خود را علاوه بر اجراي صحيح و دقيق جز وظايف عبادي خود به شمار آوردند.  

 حضرت علاوه بر بازرسان و ماموران حكومتي خود شخصا در بازارها و بين مردم مي‌گشتند و علاوه بر نظارت آنها را موعظه و پند مي‌دادند.  

 در بخش از نامه معروف حضرت به مالك اشتر چنين آمده است:  

 يا مالك، واعلم ان الرعيه طبقات لايصلح بعضها الا ببعض  

 اي مالك بدان كه مردم طبقات مختلفي هستند و امور آنها اصلاح نمي‌شود مگر بوسيله گروهي ديگر.  

 از اين مطلب استنباط مي‌شود كه گروه ديگر، مكمل گروه اول است كه همواره بايد يار و ياور آنان باشد، اين گروه زماني مي‌توانند ياور گروه اول باشند كه از اعمال و رفتار آنها مطلع باشند و يا بعبارت ديگر نظارت داشته باشد همچنين امام (ع) در ادامه مي‌فرمايند:  

ضمنها عمال الانصاف  

يعني از اين گروه نظارت، گروهي هستند كه ماموران مملكتي هستند كه اينان علاوه بر امر خطير بازرسي بايد با انصاف و مدارا رفتار نمايند.  

    

نظارت و بازرسي از نظر احاديث اسلامي

كثرت احاديث رسيده از ائمه معصومين (ع) ، در اين زمينه نشانه تاكيد و تائيد بر موضوعيت آن دارد.  

از جمله در حديثي آمده است كه پيامبر اكرم فرموده اند:  

ان الله عزوجل لايعذب العامه الخاصه، حتي يرو المنكر بين ظهراينهم و هم قادرون علي ان ينكروه، فاذا خعلو ذلك عذب الله الخالصه و العامه  

خداوند هرگز عموم مردم را به خاطر عمل گروهي خاص مجازات نمي‌كند، مگر آن زمان كه اعمال زشت و ناپسند  (و خلاف قوانين) در ميان آنها آشكار گردد، و آن گروه خاص توانايي جلوگيري و انكار آن را داشته باشند، ولي در عين حال سكوت كنند . در اين هنگام خداوند آن گروه خاص و همه توده اجتماع را مجازات خواهد كرد.  

 از اين حديث مشخص مي‌شود كه بايد گروهي جهت نظارت و  بازرسي بر اعمال اجتماع انتخاب و گمارده شوند تا علاوه بر امربه معروف و نهي از منكر داراي قدرتي باشند كه بتوانند افرادي را كه به عمد بر خلاف قوانين و مقررات اسلامي عمل مي‌كنند برخورد مناسب كرده و يا آنان را به مقامات عالي قضايي كشور معرفي كنند.  

 

بازرسي در ايران دوران معاصر

دفتر بازرسي كل كشور

بازرسي شاهنشاهي منحله

بازرسي پس از انقلاب اسلامي

سازمان بازرسي كل كشور

تفاوت هاي قانون تشكيل سازمان بازرسي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامي

 

پس از انقلاب مشروطه و تدوين قوانين مملكتي و تشكيل وزارتخانه ها و ادارات با وظيفه ها و اختيارات مشخص و معين در سال 1308 نظامنامه هيات تفتيشه مملكتي و وظيفه مامورين دولتي به تصويب هيات وزيران رسيد و درابلاغ آن به وزارتخانه ها تذكر داده شد كه «براي اعزام هياتهاي تفتيشه به ولايات انتظار وصول شكايت لازم نبوده و فعلا بايد دستجات تفتيشه نقاط مختلف براي اطلاع از جريان امور و چگونگي احوال عمومي و مملكتي اعزام گردند .

 

طبق نظامنامه مزبور هيات تفتيشه از نمايندگان وزارتخانه هاي جنگ، ماليه، داخله و سجل احوال نظميه عدليه و ثبت اسناد، پست و تلگراف، فوائد عامه معارف، امور خارجه تشكيل مي‌شد. بدين ترتيب كه هر يك از وزارتخانه هاي مزبور عده اي از اعضاي صحيح العمل خود را كه بايد در صورت امكان از اعضاي عالي رتبه باشند پيشنهاد كرده و از طرف هيات دولت از ميان آنها تعداد لازم براي عضويت هيات تفتيشه انتخاب مي‌شدند و مدت ماموريت اعضاي هيات سال به سال تجديد و برحسب فرمان شاه به اين سمت تعيين مي‌شدند.

رياست هيات به عهده يك نفر وزير بود كه از طرف هيات دولت معين مي‌شد. همچنين هيات تفتيشه براي رسيدگي به شكايتها كميسيوني مركب از يك نفر نماينده از هر يك از وزارتخانه ها تشكيل مي‌داد كه اين كميسيون به شكايات واصله به هيات، رسيدگي كرده و گزارش خود را به رييس هيات تفتيشه مي‌داد. در اين نظامنامه كليه روساي ادارات دولتي و روساي مدارس دولتي موظف شده بودند كه هر پانزده روز يك بار گزارش جامع اوضاع حوزه ماموريت خود را در مورد رفتار كليه ماموران دولتي نسبت به مردم، رفتار و حالت و روحيه مردم و حوادث مهمه، به رييس مافوق خود بدهند و هر رييسي اين گزارش را به رئيس خود مي‌داد تا گزارش به وزير متبوع برسد و وزير مزبور نيز بايد گزارش را براي رئيس هيات تفتيشه مي‌فرستاد. هر يك از ماموران دولتي مزبور كه از اجراي وظيفه اطلاع دادن از حوزه ماموريت خود بدون عذر موجه، دو مرتبه متوالي يا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت مي‌كرد به موجب ماده 10 نظامنامه مزبور بايد از شغل خود منفصل مي‌گرديد.

 پنج سال پس از تدوين نظامنامه فوق يعني در سال 1313 نظامنامه ديگري به نام نظامنامه تفتيش كل مملكتي به جاي نظامنامه قبلي تصويب شد كه در اين نظامنامه هيات تفتيشه مملكتي به طور مستمر نبوده بلكه در موارد لزوم تعيين و مامور مي‌شد.

نمايندگان آن منحصراً از بين وزارتخانه هاي معدود كه در نظامنامه قبلي اسم برده شده بود تعيين نمي‌شد. بلكه مي‌توانستند هيات را از مامورين وزارتخانه و ادارت مستقل تشكيل بدهند رئيس هيات تفتيشه مملكتي، كه يكي از وزراء به انتخاب هيات دولت بود خودش نيز نمي‌توانست براي تحقيق در صحت شكايات و گزارشها يك نفر يا دو نفر از مامورين دولت را خود معين كرده و اعزام دارد.

كميسيون رسيدگي به شكايات مذكور در نظامنامه قبلي دراين نظامنامه حذف شد.

وظايف روساي ادارات دولتي در شهرستانها در مورد گزارش دادن در مورد حوزه ماموريت خود از پانزده روز به دو ماه تغيير داده شد و مختصر تغييري در نحوه ارسال گزارش نيز داده شده و به علاوه جزاي انفصال در مورد ندادن گزارش نيز حذف گرديد.

در اين نظامنامه وظايف هيات تفتيشي در بازرسيها مشخص تر شد و از دخالت در امور حقوقي و جزايي و يا اقداماتي كه مخصوص ضابطين عدليه و مامورين قضايي است ممنوع شدند و بايد هر موقع كه توصيف يا تغيير ماموري را لازم بدانند بي درنگ مراتب را به رييس هيات تفتيشه مملكتي گزارش دهند تا پس از اطلاع دادن به مقامات مربوطه اقدام لازم به عمل آيد.

به طور ضمني بيان اين نكته لازم است كه وزارت عدليه براي تفتيش قضايي و اداري كارمندان دادگستري نظامنامه جداگانه اي به نام نظامنامه تفتيش قضايي و اداري داشت كه در سال 1310 به تصويب رسيده بود.

 

دفتر بازرسي كل كشور

در سال 1315 هجري شمسي با تصويب قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه، بازرسي كل كشور تحت رياست وزير دادگستري قرار گرفت و به موجب ماده 6 آن، دفتر بازرسي كل كشور از دفاتر اختصاصي وزير عدليه شمرده شد. ماده 6 اين گونه آمده است:  

وزير عدليه داراي سه دفتر اختصاصي به شرح ذيل خواهد بود:  

دفتر كل وزارتي مشتمل بر:

دارالانشاء

دفتر راكد

دفتر محرمانه

دفتر بازرسي كل كشور

دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه

تذكر: بازرسي حاصل مصدر و از لغات مصوبه فرهنگستان ايران است كه به جاي كلمه تفتيشي اختيار شده است و تفتيشي كل مملكتي به بازرسي كل كشور تبديل شد.  

فرهنگستان ايران مجمعي از اديبان و فاضلان بود كه در خرداد ماه 1314 شمسي درتهران تشكيل شد و از جمله وظايف آن پيراستن زبان فارسي و اختيار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته با سعي در اين كه حتي در صورت امكان فارسي باشد، بود و پس از شهريور 1320 نيز بتدريج ضعيف و سپس تعطيل شد.  

 در سال 1322 وزير دادگستري طي بخشنامه شماره 9078/251-22/3/22 به واحدهاي مربوط ابلاغ كرد كه نظارت خود را در امر بازرسي كل كشور از طريق مدير كل كشور و امور دادسراها اعمال خواهد نمود. قسمتي از بخشنامه به شرح زير است:  

نظر به آيين نامه بازرسي كل كشور مصوب جلسه دوم مهرماه 1313 هيات وزيران و ماده 6 قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب دي ماه 1315 و ماده 53 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب تيرماه 1306 كه به موجب آنها وزير دادگستري رياست بازرسي كل كشور و رياست فائقه بر كليه دادسراها را داراست و به منظور مراقبت بيشتر در امور مربوط به بازرسي كل كشور، همچنين ايجاد هماهنگي و حسن جريان كار دادسراها، وزير دادگستري حق نظارت خود را در موارد بالا به وسيله مديريت كل كشور و امور دادسراها اعمال خواهد نمود...   

  بدين ترتيب امور بازرسي كل كشور تحت رياست وزير دادگستري انجام مي‌شد تا آن كه در تاريخ 14 اسفند 1333 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات در كميسيون مشترك مجلسين به تصويب رسيد.

مواد 7 الي 13 اين قانون در مورد بازرسي كل كشور است. به موجب اين قانون اداره اي در وزارت دادگستري تشكيل شد كه از مشخصات آن، دادن اختيار دادستان به بازرسان قضايي و روساي هياتهاي بازرسي كه هميشه كارمند قضايي بوده اند است. بجز بازداشت اشخاص كه بايد با وسيله مقامات صلاحيتدار صورت گيرد و ديگر آنكه اختيار بازرسان در بركنار كردن موقت كارمندان اداري در صورت لزوم صورت دارد و به موجب ماده 13 اين قانون طرز اجراي بازرسي و وظايف اداره كل بازرسي كشور موكول به آيين نامه اي شده است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد كه اين آيين نامه تهيه و در جلسه 23/345 به تصويب هيات وزيران رسيد. آيين نامه مزبور تحت عنوان آيين نامه بازرسي كل كشور مشتمل بر 25 بند بوده و وظايف بازرسي و نحوه اقدام بازرسان را بيان مي‌كند.  

 قانون و آيين نامه فوق الاشعار تا سال 47 مورد عمل بود و اگر چه در سال 37 به فرمان شاه وقت بازرسي شاهنشاهي تاسيس شد ولي اين بازرسي چون مجوز قانوني نداشت در سال 41 به دستور دولت وقت تعطيل شد و بازرسي كل كشور به وظايف قانوني خود ادامه داد.  

 

بازرسي شاهنشاهي منحله

در سال 47 قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي مشتمل بر 14 ماده و دو تبصره به تصويب مجلس رسيد و به موجب اين قانون اداره كل بازرسي كل كشور به اداره كل بازرسي وزارت دادگستري كه وظيفه آن منحصرا رسيدگي به امور قضايي و اداري دادگستري بود تبديل شد و ساير وظايف اداره كل بازرسي كشور به عهده سازمان بازرسي شاهنشاهي محول شد.  

 مطابق ماده 1 قانون، سازمان بازرسي شاهنشاهي تحت نظارت شخص شاه بود و نخست وزير مسوول امور مربوط به اين سازمان در مجلسين گرديد و نيز تعيين رييس سازمان به فرمان شاه بود. شاه درنطق مورخ 16 تيرماه 1347 خطاب به رييس و مسوولان بازرسي شاهنشاهي گفت:  

 همان طوري كه پيش از اين به رييس سازمان گفته ام و منعكس هم گرديده است، بار ديگر تكرار مي‌كنم براي اين كه سازمان بازرسي شاهنشاهي وظيفه اصلي خودش را انجام بدهد بايد منطبق بر سليقه و فكر من باشد و مطابق با چيزي كه من بدان اعتقاد دارم، اين بازرس بايد هم بازرس شاه باشد و هم بازرس ملت، مانند انقلاب شاه و ملت!  

 توجه به اين اظهارها نشان مي‌دهد كه با آن كه سازمان بازرسي شاهنشاهي از امكانات مالي فراوان برخوردار بود و از افراد متخصص و قضات مجرب استفاده مي‌كرد و نفوذ فراوان در دستگاه‌هاي اداري داشت، اما در جلوگيري از فساد موفق نبود و اثري در حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين و جلوگيري از سو جريانات مالي و اداري نداشت، چون مي‌بايست منطبق با سليقه و فكر شاه باشد كه بود و مطابق اعتقاد او رفتار مي‌كرد كه كرد و به طور مسلم با فاسد و افسد رفع فساد ممكن نيست و خفته نمي‌تواند خفته را بيدا كند، خاصه آنكه گزارشهاي مهم بازرسي براي اخذ تصميم نهايي به نظر شاه مي‌رسيد.  

 طبق ماده 3 آيين نامه تشكيلات و وظايف قسمتهاي مختلف سازمان بازرسي شاهنشاهي سازمان بازرسي شاهنشاهي داراي دو آيين نامه مصوب هيات وزيران بود كه يكي تحت عنوان آيين نامه تشكيلات و وظايف قسمتهاي مختلف سازمان بازرس شاهنشاهي در 22 ماده در جلسه مورخ 13/11/48 به تصويب هيات وزيران رسيد كه درمورد تشكيلات و وظايف و اختيارات و قسمتهاي طرح و بررسي و تحقيقات و دبيرخانه و قسمت مالي و تداركاتي و شوراي عالي سازمان مزبور بوده است و ديگري آيين نامه طرز اجراي بازرسي سازمان بازرسي شاهنشاهي مشتمل بر 36 ماده درباره نحوه بازرسي و اعزام هياتهاي بازرسي شهرستانها بوده است كه در تاريخ 13/11/48 به تصويب هيات وزيران رسيده بود. علاوه بر اين چون وظايف و اختيارات اداره كل سازمان كشور به عهده اين سازمان بود آيين نامه بازرسي كل كشور مصوب 34 نيز مورد نظر و عمل سازمان قرار مي‌گرفت.  

 علاوه بر قانون و آيين نامه هاي ياد شده دستورالعملهايي از طرف رييس سازمان در مورد دريافت شكايات و رسيدگي به آنها و نحوه تنظيم گزارش روساي هياتهاي بازرسي صادر شده بود كه مورد عمل قرار مي‌گرفت.  

 

بازرسي پس از انقلاب اسلامي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌در ايران، سازمان بازرسي شاهنشاهي منحل و مطابق لايحه قانوني سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/57 به عنوان اولين سازمان كل كشور پس از انقلاب تشكيل شد. به موجب اين لايحه كه مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره بود. سازمان بازرسي تحت رياست وزير دادگستري تشكيل شد كه وظايف وزير زا در سازمان يكي از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام مي‌داد. لايحه مزبور كه به طور رسمي سازمان بازرسي شاهنشاهي و اداره كل بازرسي دادگستري را منحل اعلام كرد با الهام از قانون مربوط به اداره كل بازرسي كل كشور مصوب سال 1333 و مقرراتي شبيه به آن تنظيم شد و آيين نامه اجرايي آن نيز در جلسه مورخ 6/5/58 هيات وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در 19 ماده به تصويب رسيد.  

آشفتگي‌هاي اداري پس از انقلاب كه از آثار قهري هر انقلابي است و جو حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت در آن زمان قدرت هر گونه اقدام موثر و تحركي را از اين سازمان سلب كرده بود، خاصه آنكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 24/8/58 به تصويب مجلس خبرگان رسيد، با تدوين اصل يكصد و هفتاد و چهارم موجوديت قانوين اين سازمان را زير سوال قرار داد؛ زيرا به موجب اصل مزبور كه در ذيل درج مي‌گردد تشكيل سازمان بازرسي كل ناظر به آينده گرديد كه حدود اختيارات و وظايف آن را بايد قانون تعيين كند كه به طور مفهومي مي‌توانست حاكي از عدم قبول سازمان موجود به عنوان سازمان بازرسي كل كشور تلقي گردد.  

 

سازمان بازرسي كل كشور

طبق اصل 174 قانون اساسي بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جرسان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.  

قانون تاسيس سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 19/7/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون دو نوع بازرسي براي اين سازمان در نظر گرفته شده است:  

الف- بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هاي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است و يا دولت به آنها كمك يا بر آنها نظارت مي‌نمايد.  

ب- بازرسي فوق العاده حسب دستور رئيس قوه قضائيه يا به درخواست كميسيون اصل 90 قانون اساسي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسوول دستگاه هاي اجراي ذيربط يا مورد ديگري كه به تشخيص رئيس سازمان يا رئيس قوه قضائيه ضروري تشخيص داده شود.  

وظايف اين سازمان در اجراي بازرسي هاي فوق به شرح زير است:

اعلام موارد تخلف و نارسايي ها و سوء جريانات اداري و مالي به مقامات اجرايي ذيصلاح.

در بازرسي هايي كه به دنبال شكايات اشخاص صورت مي‌پذيرد يك نسخه از گزارش مبني بر تشخيص تخلف به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌شود.  

در مواردي كه تعقيب جزايي لازم باشد مراتب به دادستان يا حاكم شرع مورد تعقيب قرار گيرد مراتب به رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌گردد.  

هر چند در بيان تاريخچه بازرسي مقايسه بين نظامنامه ها و قوانين مختلف بازرسي مطمح نظر نيست ولي ذكر نكاتي چند در اين رابطه بي مناسبت به نظر نمي‌رسد، بدين شرح كه هدف بازرسي تحكيم حاكميت و تأمين امنيت و نظارت بر اجراي مقررات حكومتي است و اين نظارت با توجه به نوع حكومت متفاوت است. اگر حكومت مطلقه باشد بازرسي تحت نظر حاكم مطلق قرار مي‌گيرد و هرچه اعتبار قانون بيشتر شود اين نظارت به پاسداران قانون واگذار مي‌گردد.  

 چنانكه ديديم در حكومت مطلقه هخامنشيان و سامانيان يا در دوره سلطنت شاه عباس بازرسان به عنوان چشم و گوش پادشاهان به اطراف و اكناف سفر مي‌كردند، ولي در حكومتهاي قانوني اين امر به هيات دولت و وزرا و وزير دادگستري واگذار مي‌شود و در زمان شاه سابق نيز پس از آنكه به اقتدار مطلق دست يافت بازرسي شاهنشاهي تحت نظارت شخص شاه به وجود آمد. ولي هر وقت كه پس از مشروطيت، قانون قدرت و اعتبار مي‌يافت، بازرسي تحت نظر وزير دادگستري موفق مي‌شد كه وظايف نسبي خود را انجام مي‌دهد. ولي كمال آن پس از انقلاب اسلامي تحقق يافت كه بازرسي تحت نظر شوراي عالي قضايي كه مستقل از دو قوه ديگر است قرار گرفت و نظارت قوه قضائيه را برقواي ديگر تامين كرد؛ كه اين نيز نشان احترام كامل جمهوري اسلامي به قوانين و پاسداران آن يعني قوه قضائيه و علامت سلامت جامعه است؛ اين موضوع از جهت ديگري نيز در خور توجه است و آن مبناي تشكيل بازرسيها در حكومتهاي مطلقه است كه فرمان پادشاه مستبد بوده است. پس از مشروطيت آيين نامه هاي مصوب هيأت دولت منشأ بازرسي گرديده است و با سير تكاملي آن سازمانهاي بازرسي مولود قوانين شد و قوانين عادي خود را به وجود آورد. پس از انقلاب اسلامي تشكيل سازمان بازرسي در قانون اساسي پيش بيني شد كه اين نشان اهميتي است كه جمهوري اسلامي براي بازرسي قائل است و ضمناً مي‌تواند بيانگر سير تكاملي وجود سازمان بازرسي در طول تاريخ اين مملكت باشد كه كمال آن در جمهوري اسلامي تحقق يافته است.  

هر چند در بيان تاريخچه بازرسي مقايسه بين نظامنامه ها و قوانين مختلف بازرسي مطمح نظر نيست ولي ذكر نكاتي چند در اين رابطه بي مناسبت به نظر نمي‌رسد، بدين شرح كه هدف بازرسي تحكيم حاكميت و تأمين امنيت و نظارت بر اجراي مقررات حكومتي است و اين نظارت با توجه به نوع حكومت متفاوت است. اگر حكومت مطلقه باشد بازرسي تحت نظر حاكم مطلق قرار مي‌گيرد و هرچه اعتبار قانون بيشتر شود اين نظارت به پاسداران قانون واگذار مي‌گردد.  

چنانكه ديديم در حكومت مطلقه هخامنشيان و سامانيان يا در دوره سلطنت شاه عباس بازرسان به عنوان چشم و گوش پادشاهان به اطراف و اكناف سفر مي‌كردند، ولي در حكومتهاي قانوني اين امر به هيات دولت و وزرا و وزير دادگستري واگذار مي‌شود و در زمان شاه سابق نيز پس از آنكه به اقتدار مطلق دست يافت بازرسي شاهنشاهي تحت نظارت شخص شاه به وجود آمد. ولي هر وقت كه پس از مشروطيت، قانون قدرت و اعتبار مي‌يافت، بازرسي تحت نظر وزير دادگستري موفق مي‌شد كه وظايف نسبي خود را انجام مي‌دهد. ولي كمال آن پس از انقلاب اسلامي تحقق يافت كه بازرسي تحت نظر شوراي عالي قضايي كه مستقل از دو قوه ديگر است قرار گرفت و نظارت قوه قضائيه را برقواي ديگر تامين كرد؛ كه اين نيز نشان احترام كامل جمهوري اسلامي به قوانين و پاسداران آن يعني قوه قضائيه و علامت سلامت جامعه است؛ اين موضوع از جهت ديگري نيز در خور توجه است و آن مبناي تشكيل بازرسيها در حكومتهاي مطلقه است كه فرمان پادشاه مستبد بوده است. پس از مشروطيت آيين نامه هاي مصوب هيأت دولت منشأ بازرسي گرديده است و با سير تكاملي آن سازمانهاي بازرسي مولود قوانين شد و قوانين عادي خود را به وجود آورد. پس از انقلاب اسلامي تشكيل سازمان بازرسي در قانون اساسي پيش بيني شد كه اين نشان اهميتي است كه جمهوري اسلامي براي بازرسي قائل است و ضمناً مي‌تواند بيانگر سير تكاملي وجود سازمان بازرسي در طول تاريخ اين مملكت باشد كه كمال آن در جمهوري اسلامي تحقق يافته است.  

 

تفاوت هاي قانون تشكيل سازمان بازرسي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامي

الف ـ از نظر اهميت و اعتبار قانوني مبناي تأسيس سازمان بازرسي قبل از انقلاب بر اساس قانون عادي مصوب 1347 مجلسين شوراي ملي و سناي سابق بود ولي سازمان بازرسي كل كشور به موجب اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي پيش بيني و سپس به موجب قانون تشكيل سازمان مصوب 19/7/60 مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است.  

 اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه امر بازرسي از ديد واضعين قانون اساسي جمهوري اسلامي امري بسيار ضروري، اساسي و دايمي تلقي مي‌شده است كه در يكي از اصول قانون اساسي ملحوظ نظر واقع شده است.  

ب ـ از نظر جايگاه تشكيلاتي، سازمان بازرسي قبل از انقلاب به عنوان يك دستگاه كنترل كننده نحوه جريان امور دستگاه هاي دولتي از نظر تشكيلات در قوه مجريه به شمار مي‌آمد و تحت نظارت شاه معدون قرار داشت و مسووليت امور مربوط به مجلسين با نخست وزير بود ولي سازمان بازرسي كل كشور از نظر تشكيلات از سازمان هاي تابعه قوه قضائيه است كه در گذشته زيرنظر شوراي عالي قضايي و پس از اصلاح قانون اساسي و حذف مديريت شورايي زير نظر رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه مي‌كند. از آنجا كه بيشترين تشكيلات حكومتي و سازمان هاي عمومي را وزارتخانه ها و سازمان هاي تابعه قوه مجريه تشكيل مي‌دهد و بيش از 80 درصد مأموران دولتي را كه عهده دار ارائه خدمات عمومي و ايفاي وظايف حاكميت هستند كاركنان مربوط به قوه مجريه تشكيل مي‌دهد و از آنجا كه درآمدها و هزينه هاي عمومي نيز با قوه مجريه است چنانچه نظارت بر نحوه انجام وظيفه ماموران دولت و كيفيت جريان امور در دستگاه هاي دولتي نيز با قوه مجريه باشد در واقع هدف اساسي از لزوم اعمال بازرسي كه اصلاح و تنبيه و حذف متخلف است با مشكل مواجه مي‌شود. بدين گونه است كه سازمان بازرسي  نمي‌توانست از عهده وظايف محوله خود به خوبي برآيد و بر همين اساس بود كه سازمان به اصطلاح بازرسي شاهنشاهي عليرغم آنكه مي‌شد جز در مواردي كه تامين خواسته قبلي شاه و دستگاه حاكمه جبار بود و بهبود جريان اهميت ويژه اي كه دستگاه قضائي در بينش اسلامي از حيث سالم سازي جامعه و اجراي عدالت و برخورد با متخلفين دارد و نيز استقلالي كه علي القاعده بايد در كار قضايي اعمال گردد جايگاه سازمان بازرسي كل كشور را از نظر تشكيلاتي در قوه قضائيه لحاظ نمودند تا پيوسته از تبديل شدن به يك اهرم قدرت توجيه كننده در دست قوه اجرايي و مجرياني كه خداي ناكرده ميل به استبداد داشته باشند مصون بماند و به عنوان يك دستگاه ناظر بر اجراي صحيح قوانين و حُسن جريان امور مملكتي در بسط عدالت اجتماعي و حراست از حقوق فردي و عمومي به صورت مستقل در خدمت نظام باشد.  

 ج- از نظر صلاحيت متصديان، رئيس سازمان بازرسي قبل از انقلاب و نيز رؤساي هيأت هاي بازرسي آن سازمان از ميان افسران عالي رتبه نظامي كه فرمان برداري و سرسپردگي نسبت به شخص شاه جبار و رژيم ستمگر او داشتند تعيين و منصوب مي‌شدند و حال آنكه رئيس سازمان بازرسي كل كشور طبق ماده 4 قانون تشكيل آن، از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند به وسيله رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌گردد كه قطعاً بايد فردي متعبد، متعهد و ملتزم به شرع و آرمان هاي والاي اسلامي و خوش سابقه و شجاع و مدبر باشد تا بتواند از ارزش هايي كه هزاران تن از جوانان رشيد اين ديار براي آن شهيد شدند به خوبي دفاع نمايد. رؤساي هيأت هاي بازرسي و نيز قائم مقام و معاونين سازمان ملاحظه مي‌شود از آنجا كه وظيفه سازمان نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري و نهادهاي دولتي است، اين نظارت جز با توان احاطه بر قوانين و قدرت سنجش رفتار مأموران با ملاك قانون و اشراف بر حدود وظايف قانوني متصديان همراه با تعهد و تقواي كامل و التزام به شرع امكان پذير نيست. ترتيبي كه در سازمان بازرسي كل كشور احاطه شده است و در واقع انجام اين وظيفه به قضات مجرب و واجد صلاحيت سپرده شده باهدف تشكيل سازمان متناسب تر است بخصوص كه قضات در تشخيص موارد نيز همه با دقت و احتياط بيشتر عمل مي‌كنند و هم به لحاظ استقلال نسبي كه دارند كمتر در مظان اجراي ملاحظات ناشي از سلسله مراتب ادراي قرار مي‌گيرند.  

د- از نظر حدود اختيارات و امكانات تا چندي پيش كه در اثر تلاش بي وقفه و مساعي مديريت سازمان، سازمان در مقام انجام وظيفه نظارت و بازرسي خود فاقد هرگونه اختياري بود و صرفاً مي‌بايست به گزارش موضوعات بازرسي خود و انعكاس موارد قوت و ضعف عملكرد مديران و كاركنان به سازمان هاي ذي ربط از طريق سازمان اقدام كند و در مواردي هم كه احدي از كاركنان يا مسوولان سازمان يا وزارتخانه تحت بازرسي، از دادن اسناد و مدارك و اطلاعات لازم به بازرسي امتناع مي‌كرد و يا به مقتضاي حُسن جريان امور تعليق كارمندي لازم تشخيص داده مي‌شد سازمان فقط مي‌توانست از دادسراي محل يا مسوول دستگاه مربوطه حسب مورد بخواهد كه نسبت به مجازات متخلف يا تعليق كارمند مذكور اقدام نمايند و عدم انجام خواسته سازمان نيز ضمانت اجرايي مؤثري نداشت و حال آنكه رؤساي هيأت هاي بازرسي و كارمندان قضايي هيأت هاي مذكور در سازمان بازرسي شاهنشاهي طبق ماده 6 آئين نامه از اختيارات دادستان شهرستان و دادستان ديوان كيفر برخوردار بودند و علاوه بر آن اختيار بركناري موقت كارمند متخلف از كار را نيز داشتند، البته در اصلاحات به عمل آمده در قانون سازمان اين نقيصه تا حدودي مرتفع شده است.

شعار سال 96
گزارش تصویری
سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است